«المركزي السوداني»: عقوبات على البنوك حال توقف ماكينات الصراف الآلي

TT
20

«المركزي السوداني»: عقوبات على البنوك حال توقف ماكينات الصراف الآلي

أعلن محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، بحضور رئيس الوزراء، أن البنك سيبدأ اعتباراً من اليوم بتوقيع جزاءات على البنوك حال توقف أي صراف آلي عن العمل لمدة 24 ساعة، موضحاً أنها لن تقل عن 20% من سعة الماكينة يومياً.
وفي وقت يعوّل فيه السودان على زيادة السيولة النقدية، التي طرحها في الصرافات الآلية منذ يومين، لإعادة الثقة بجهازه المصرفي، انتعشت أمس السوق السوداء للدولار مرة أخرى بعد يوم واحد من الهدوء.
وعلى الرغم مما شهدته مواقع بيع الدولار في قلب الخرطوم، أمس، من رقابة مشددة وتفتيش من قبل الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط المتعاملين بالنقد الأجنبي، ارتفع سعر بيع الدولار عند تجار العملة للموردين ولأغراض السفر والعلاج إلى 53 جنيهاً، وبلغ سعر الشراء من الجمهور 49 جنيهاً.
وفي نفس الوقت حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه، في آلية (صناع السوق) أمس، على سعره في حدود 46.9 جنيه مرتفعاً من 47.5 جنيه أمام الدولار، وهو السعر الذي استقر عليه لعدة أيام منذ إعلان الآلية قبل أسبوعين.
كما دخلت شركات الصرافة وبعض البنوك، أمس، في بيع وشراء الدولار من الجمهور، وفقاً للضوابط التي أصدرها البنك المركزي السوداني، وخصص بموجبها خمسة بنوك للتعامل مع الموردين والجمهور، لتوفير الدولار وبيعه وشرائه، وفقاً لآلية (صناع السوق)، التي أطلقتها الحكومة السودانية، الأحد قبل الماضي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.
ويشير مصدر مصرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن موقف السيولة في البنوك وانطلاق بيع الدولارات في الصرافات والبنوك الخمسة، إلى أن فك السيولة في الصرافات الآلية، دفع كثيراً من الناس إلى شراء الدولار من السوق الموازية، تحسباً لارتفاع السعر الفترة المقبلة، للاستفادة من الفارق السعري، كما حدث خلال اليومين الماضيين.
ويتطلب التصديق للحصول على العملات داخل الصرافات والبنوك الخمسة التي أُعلنت أمس، تقديم أوراق ومستندات تفيد بأن هناك عقود استيراد أو أوراق علاج أو سفر بغرض الدراسة.
ويعتقد المصدر المصرفي المطلع أن التشديد والحملات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حالياً ضد الاتجار بالعملة في منطقة البرج في الخرطوم، قللت من انتشار الباعة المتجولين للعملة وهم في الغالب وسطاء لتجار كبار في العملة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT
20

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.