إصابات واعتقالات مع بدء تجريف مناطق في الخان الأحمر

الفلسطينيون تصدوا لجنود الاحتلال ويستعدون لمواجهة الهدم

منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT

إصابات واعتقالات مع بدء تجريف مناطق في الخان الأحمر

منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)

أُصيب 7 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية الخان الأحمر القريبة من القدس، مع بدء سلطات الاحتلال تجريف الأراضي هناك، استعداداً كما يبدو لتنفيذ قرار هدم وإخلاء القرية البدوية بالقوة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 مواطنين أُصيبوا بجروح وكسور ورضوض، خلال المواجهات التي جرت وجهاً لوجه، كما اعتقلت إسرائيل 4 متضامنين، بينهم فلسطيني وإسرائيليان وهولندي.
وحاول السكان وناشطون فلسطينيون ومتضامنون، منع الجرافات الإسرائيلية من الوصول إلى القرية عبر النفق المؤدي إليها، لكنّ القوات الإسرائيلية دخلت إلى القرية عبر مستوطنة «كفار أدوميم» المجاورة.
واشتبك المتضامنون مع قوات الشرطة الإسرائيلية واعتلوا الجرافات لوقف أي تقدم في المنطقة، لكن الجرافات التابعة للجيش الإسرائيلي شقت طريقاً حول القرية، وشرعت بفتح طرق ترابية حول خيام المواطنين وحظائرهم.
وقال منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر» عبد الله أبو رحمة: «إن المتضامنين حاولوا منع دخول جرافات الاحتلال عبر النفق إلى القرية، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين برضوض، واعتقال 4 آخرين».
وتنوي إسرائيل هدم القرية الفلسطينية الواقعة على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتَي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، متذرعةً بأن مباني الصفيح هناك أُقيمت من دون تراخيص، لكنّ الفلسطينيين يقولون إنها تنوي تنفيذ مخطط «إي 1» الاستيطاني، الذي يقوم على 13 ألف دونم مربع ويشق الضفة الغربية إلى نصفين.
ونُشر أول مرة عن المخطط في عام 2012، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية بدفع إجراءات التخطيط الخاصّة بآلاف الشقق السكنية، التي ستكون توسيعاً لمستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة «إي 1»، وتحديداً في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وكان لافتاً أن هذا القرار صدر في أعقاب اعتراف الهيئة العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية مراقبة في الأمم المتحدة.
وحسب تقرير لمنظمة «بتسليم» الإسرائيلية، فإن تنفيذ مخططات البناء في منطقة «إي 1» سيؤدي «إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمسّ بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها».
وتقول «بتسليم»: إن «تنفيذ مخطط البناء في منطقة (إي 1) يحمل عواقب كبيرة متوقعة على سكان الضفة الغربية برمّتها، فالقدس ملاصقة لأضيق منطقة في الضفة الغربية، التي يصل عرضها إلى 28 كيلومتراً فقط. وسيؤدّي البناء في منطقة (إي 1) إلى تقليص الرواق الضيق أصلاً الذي يربط بين جنوب الضفة وشمالها، كما أنّ تقطيع الحيّز سيصعّب جداً من إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافيّ».وعملياً، كان يجب أن يرحل السكان حسب قرار المحكمة الإسرائيلية بداية الشهر الحالي «أكتوبر (تشرين الأول)»، وهو الموعد الأخير الذي منحته المحكمة للسكان، قبل أن يطلب الجيش منهم هدم منازلهم بأياديهم حتى لا يُضطر إلى التدخل.
وقال عيد أبو داهوك، وهو أحد أهم نشطاء التجمع ورئيس المجلس القروي، إنهم لن يرحلوا. وأضاف: «لم يتم التشاور معنا، ويريدون إرسالنا إلى مكان يقع قرب مكبّ النفايات، وهو لا يتناسب مع أسلوب حياتنا هنا».
ويتضامن مئات من الفلسطينيين مع سكان القرية، ويبيتون هناك استعداداً لمواجهة يمكن أن تندلع في أي لحظة.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بأن تبقى الخان في قلب الدولة الفلسطينية.
ولا ينفي الفلسطينيون إمكانية أن تنجح إسرائيل في هدم القرية بالقوة، لكنهم يقولون إنهم سيعيدون بناءها من جديد. ودعا وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الموجود في الخان بشكل دائم، إلى أوسع تضامن فلسطيني وعربي ودولي ممكن مع سكان الخان الأحمر.
وكانت دول أوروبية قد رفضت الخطة الإسرائيلية، لكن إسرائيل اتهمتها بالتدخل في شأنها بشكل سافر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.