إصابات واعتقالات مع بدء تجريف مناطق في الخان الأحمر

الفلسطينيون تصدوا لجنود الاحتلال ويستعدون لمواجهة الهدم

منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT

إصابات واعتقالات مع بدء تجريف مناطق في الخان الأحمر

منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)
منظر عام لمنطقة الخان الأحمر وفي الوسط قوات إسرائيلية تعتدي على محتجين في القرية الفلسطينية (إ.ب.أ)

أُصيب 7 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية الخان الأحمر القريبة من القدس، مع بدء سلطات الاحتلال تجريف الأراضي هناك، استعداداً كما يبدو لتنفيذ قرار هدم وإخلاء القرية البدوية بالقوة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 مواطنين أُصيبوا بجروح وكسور ورضوض، خلال المواجهات التي جرت وجهاً لوجه، كما اعتقلت إسرائيل 4 متضامنين، بينهم فلسطيني وإسرائيليان وهولندي.
وحاول السكان وناشطون فلسطينيون ومتضامنون، منع الجرافات الإسرائيلية من الوصول إلى القرية عبر النفق المؤدي إليها، لكنّ القوات الإسرائيلية دخلت إلى القرية عبر مستوطنة «كفار أدوميم» المجاورة.
واشتبك المتضامنون مع قوات الشرطة الإسرائيلية واعتلوا الجرافات لوقف أي تقدم في المنطقة، لكن الجرافات التابعة للجيش الإسرائيلي شقت طريقاً حول القرية، وشرعت بفتح طرق ترابية حول خيام المواطنين وحظائرهم.
وقال منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر» عبد الله أبو رحمة: «إن المتضامنين حاولوا منع دخول جرافات الاحتلال عبر النفق إلى القرية، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين برضوض، واعتقال 4 آخرين».
وتنوي إسرائيل هدم القرية الفلسطينية الواقعة على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتَي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، متذرعةً بأن مباني الصفيح هناك أُقيمت من دون تراخيص، لكنّ الفلسطينيين يقولون إنها تنوي تنفيذ مخطط «إي 1» الاستيطاني، الذي يقوم على 13 ألف دونم مربع ويشق الضفة الغربية إلى نصفين.
ونُشر أول مرة عن المخطط في عام 2012، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية بدفع إجراءات التخطيط الخاصّة بآلاف الشقق السكنية، التي ستكون توسيعاً لمستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة «إي 1»، وتحديداً في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وكان لافتاً أن هذا القرار صدر في أعقاب اعتراف الهيئة العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية مراقبة في الأمم المتحدة.
وحسب تقرير لمنظمة «بتسليم» الإسرائيلية، فإن تنفيذ مخططات البناء في منطقة «إي 1» سيؤدي «إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمسّ بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها».
وتقول «بتسليم»: إن «تنفيذ مخطط البناء في منطقة (إي 1) يحمل عواقب كبيرة متوقعة على سكان الضفة الغربية برمّتها، فالقدس ملاصقة لأضيق منطقة في الضفة الغربية، التي يصل عرضها إلى 28 كيلومتراً فقط. وسيؤدّي البناء في منطقة (إي 1) إلى تقليص الرواق الضيق أصلاً الذي يربط بين جنوب الضفة وشمالها، كما أنّ تقطيع الحيّز سيصعّب جداً من إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافيّ».وعملياً، كان يجب أن يرحل السكان حسب قرار المحكمة الإسرائيلية بداية الشهر الحالي «أكتوبر (تشرين الأول)»، وهو الموعد الأخير الذي منحته المحكمة للسكان، قبل أن يطلب الجيش منهم هدم منازلهم بأياديهم حتى لا يُضطر إلى التدخل.
وقال عيد أبو داهوك، وهو أحد أهم نشطاء التجمع ورئيس المجلس القروي، إنهم لن يرحلوا. وأضاف: «لم يتم التشاور معنا، ويريدون إرسالنا إلى مكان يقع قرب مكبّ النفايات، وهو لا يتناسب مع أسلوب حياتنا هنا».
ويتضامن مئات من الفلسطينيين مع سكان القرية، ويبيتون هناك استعداداً لمواجهة يمكن أن تندلع في أي لحظة.
وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بأن تبقى الخان في قلب الدولة الفلسطينية.
ولا ينفي الفلسطينيون إمكانية أن تنجح إسرائيل في هدم القرية بالقوة، لكنهم يقولون إنهم سيعيدون بناءها من جديد. ودعا وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الموجود في الخان بشكل دائم، إلى أوسع تضامن فلسطيني وعربي ودولي ممكن مع سكان الخان الأحمر.
وكانت دول أوروبية قد رفضت الخطة الإسرائيلية، لكن إسرائيل اتهمتها بالتدخل في شأنها بشكل سافر.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.