مرافئ شمال إنجلترا تحلم بعودة الازدهار

ميناء ليفربول.
ميناء ليفربول.
TT

مرافئ شمال إنجلترا تحلم بعودة الازدهار

ميناء ليفربول.
ميناء ليفربول.

في الوقت الذي تستعد مرافئ الجنوب البريطاني لنكسة محتملة بعد «بريكست»، يحلم العمال في مرافئ شمال شرقي إنجلترا بعصر صناعي ذهبي جديد، آملين في زيادة حركة النقل البحري بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ويلي وير، الذي يدير فندقاً في إيمينغهام غير البعيدة عن نهر هامبر، الذي يشكل بوابة دخول للعديد من البضائع في شمال شرقي إنجلترا، بعدما عمل لسنوات على أرصفة المرفأ: «خلال سنتين، أعتقد أننا سنتبادل البضائع مع العديد من الدول الأجنبية». وتفاؤله هذا مرتبط بالاستراتيجية التي تتبعها حالياً شركة تشغيل المرافئ «أسوشيتد بريتيش بورتس» (إيه بي بي)، التي استثمرت 50 مليون جنيه إسترليني (57 مليون يورو) منذ 2017 لتوسيع مباني الحاويات في إيمينغهام والمرافئ الثلاثة الأخرى التي تديرها في المنطقة، على أمل جذب الشركات.
ويتوقع مديرو الشركة أن يؤثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 على مرافئ جنوب شرقي البلاد مثل دوفر، بسبب إجراءات المراقبة الجمركية والصحية الجديدة، وأن يدفع شركات النقل إلى البحث عن بدائل.
وقال أحد الناطقين باسم الشركة، ديفيد ويليامز، إن «هناك بالتأكيد فرصاً للمرافئ الواقعة على نهر هامبر». وهذه الاستراتيجية أعطت ثمارها على الضفة الأخرى للنهر، في هال، حيث سمحت هذه الاستثمارات في بنى تحتية بتطوير مبادلات إضافية مع أوروبا.
ومع إصلاح رصيف وجلب عدد من رافعات التحميل الجديدة وقاطرات جديدة، تأمل «إيه بي بي» في التوصل إلى النتيجة نفسها في إيمينغهام، أكبر مرفأ ببريطانيا في مجال الحاملات. ويؤكد أندرو إيليس، المدير العام لفرع الشركة الدنماركية «أونيفيدر» التي تعمل في إيمينغهام، للوكالة الفرنسية، أن بعض العملاء يتخلون من الآن عن مرافئ الجنوب. وقال: «إنه الاقتصاد، سفن الشحن تتبع الطريق الأبسط».
لكن زميله أندرو بيرن، الذي يدير «دي إف دي إس سيوايز» الدنماركية أيضاً، وهي أكبر شركة في مرفأ إيمينغهام، قال إن الحديث عن رحيل شركات من دوفر «مخادع». ويرى بيتر بيكر، المحلل في مجموعة «بي آر بي أسوشيتتس»، أن المرافئ الواقعة على نهر هامبر تتمتع بميزة كبيرة بالمقارنة مع تلك الواقعة على بحر المانش، مشيراً بذلك إلى قربها من مراكز توزيع كبيرة مثل «أمازون» و«إيكيا».
إلى ذلك، سيسمح طريق البحر إلى الشمال بخفض كلفة النقل البري وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والازدحام، حسب بيكر الذي أوضح: «لكن إذا فرضت إجراءات مراقبة جمركية أو صحية، فسيكون الوضع معقداً في إيمينغهام، مثل دوفر».
وعلى الرغم من هذه التكهنات المتضاربة أحياناً، تنتظر المنطقة «بريكست» بحماس. وفي استفتاء 2016، صوّت 70 في المائة من الناخبين في هذه المنطقة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة أعلى من المعدل على مستوى البلاد، الذي بلغ 52 في المائة.
وقال النائب عن إيمينغهام، مارتن فايكرز، العضو في حزب المحافظين الذي تقوده تيريزا ماي، والمشكك في الوحدة الأوروبية، إنه يتوقع أن تستفيد منطقته «من دون أدنى شك» من «بريكست». وهو يسعى لتمنح المنطقة وضع مرفأ حر.
خلافاً له، يخشى كارل تيرنر، النائب العمالي المؤيد لأوروبا عن هال على الضفة الأخرى للنهر، أن يكون «بريكست» كارثة شاملة للمرافئ. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك خطراً كبيراً على الاقتصاد بمجمله، وأعتقد أن شركة (إيه بي بي) لم تدركه».
ومن برج المراقبة في إيمينغهام، الذي يدير حركة نحو أربعين ألف سفينة شحن سنوياً في المصب، يدافع ديفيد ويليامز عن النظرة التفاؤلية لشركته. وقال: «يمكننا تدبر أمرنا خلال الفترة المتوفرة لنتكيف مع الوضع، أيّاً كانت النتيجة (المفاوضات حول بريكست)، لذلك نثق بالمستقبل».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.