مقتل 9 مسلحين إرهابيين برصاص الشرطة المصرية في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل 9 من «العناصر الإرهابية»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي (جنوب)، مشيرة إلى أنها «رصدت تمركزهم في كهف جبلي، وعلمت باعتزامهم تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية».
وذكرت الوزارة أن «معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي في إحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي في دائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد».
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر أمس، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النار مع القوات، وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية «يجري تحديد هوياتهم»، كما عُثر على 6 بنادق آلية وكمية من الطلقات وعبوتين ناسفتين ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية. واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية، كما أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في الواقعة.
يأتي هذا بينما تواصل القوات المصرية العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018) التي تم إطلاقها في فبراير (شباط) الماضي على امتداد الحدود البرية والساحلية، وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
من جهة أخرى، قررت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، أمس، رفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و19 آخرين، وأيدت حبسهم 3 سنوات في قضية «إهانة القضاء».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس مرسي ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كما قضت بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة وعدد من النشطاء بينهم عمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه، وإلزام مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزام المتهمين جميعاً بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة، عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية الصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان ومحمود الخضيري ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني وممدوح إسماعيل ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ونور الدين عبد الحفيظ وأحمد حسن الشرقاوي ووجدي غنيم وعصام عبد الماجد وعبد الرحمن يوسف القرضاوي ومحمد مرسي العياط وأحمد أبو بركة ومحمد محسوب. أما المتهمون الصادر بحقهم حكم بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المذكورين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو (حزيران) 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة بكونه «قاضياً مزوراً وما زال يجلس على منصة القضاء»، معرضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية «أرض الطيارين»، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.