السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

TT

السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بأن المسيحيين مطاردون من السلطة، واصفة ذلك بأكاذيب وافتراءات، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقوال نتنياهو ستفشل في «إحداث أي فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه».
وكان نتنياهو قال أمام 180 صحافيا مسيحيا من 40 دولة في العالم، شاركوا في مؤتمر نظمه مكتب الصحافة الحكومي، بأن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها جالية مسيحية كبيرة ومزدهرة». مضيفا، «أتعرفون بيت لحم؟ يوجد لديكم ارتباط بها كما يوجد لدينا. عندما أعدنا بيت لحم كان يعيش فيها 80 في المائة مسيحيون واليوم فقط 20 في المائة. والسبب في ذلك أن المسيحيين في السلطة الفلسطينية مطاردون. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها علاقة طبيعية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن تنفصل إسرائيل عن أصدقائها المسيحيين».
واتهمت الخارجية نتنياهو بأنه «يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقاً لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين».
كما استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين «أكاذيب» نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم. وقالت اللجنة، «كل ما جاء في كلمته محض هراء وكذب مكشوف، تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم.
وأضافت «أن دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنوها حرمة المقدسات، وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والإسلامية مستثنيتين من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، الذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الأخطار على وجودها».
وأكدت اللجنة الرئاسية «أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية - حين أشار إلى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم - إنما هو افتراء واضح وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم، بامتدادها الطبيعي والتاريخي، عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها».
وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل أنحاء العالم، بألا يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وأن يساندوا إخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.