خودوركوفسكي يعاود حياته رجلا حرا في ألمانيا ويلتقي عائلته

خودوركوفسكي يقدم أول مقابلة صحافية مع صحيفة «نيو تايمز» في برلين أمس غداة إطلاق سراحه (رويترز)
خودوركوفسكي يقدم أول مقابلة صحافية مع صحيفة «نيو تايمز» في برلين أمس غداة إطلاق سراحه (رويترز)
TT

خودوركوفسكي يعاود حياته رجلا حرا في ألمانيا ويلتقي عائلته

خودوركوفسكي يقدم أول مقابلة صحافية مع صحيفة «نيو تايمز» في برلين أمس غداة إطلاق سراحه (رويترز)
خودوركوفسكي يقدم أول مقابلة صحافية مع صحيفة «نيو تايمز» في برلين أمس غداة إطلاق سراحه (رويترز)

التقى صاحب الإمبراطورية النفطية السابقة الروسي ميخائيل خودوركوفسكي الذي عفا عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ابنه البكر بافل في برلين، حيث بدأ أمس ممارسة حياته الجديدة رجلا حرا بعد أن قضى نحو عشر سنوات في السجن.
وبعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه من المعتقل وصل خودوركوفسكي (50 سنة)، مساء أول من أمس، إلى مطار شوينفيلد ببرلين على متن طائرة خاصة، حيث قضى ليلته الأولى في فندق أدلون، وصباح أمس اصطف نحو عشرين صحافيا أمام الفندق أملا في التقاط بعض الصور له. وسرعان ما التحق به ابنه البكر بافل.
وقالت أولغا بيسنانين المتحدثة باسم خودوركوفسكي لإذاعة «صدى موسكو» إن «الابن البكر لخودوركوفسكي التقى والده، وهما حاليا معا في برلين». دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. وأضافت أن «والدة ووالد خودوركوفسكي مارينا وبوريس سيتوجهان كذلك إلى برلين للقائه وتقبيله»، مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا (اليوم) الأحد لكن مكان هذا المؤتمر وزمانه لم يحددا حتى الآن.
وفي اتصال هاتفي مع تلفزيون «روسيا واحد»، قالت والدته مارينا (79 سنة) أمس: «لقد تحملنا الألم ولكنه صعب علينا أيضا تحمل الفرح»، مشيرة إلى أنها بصحة جيدة حتى الآن. وكانت وسائل إعلام روسية أشارت في وقت سابق إلى أنها تعاني السرطان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الخميس، خلافا لكل التوقعات، أن خودوركوفسكي الذي يفترض أن يفرج عنه في أغسطس (آب) 2014 تقدم إليه بطلب عفو لأسباب إنسانية؛ إذ إن والدته مريضة. وقال بوتين في بيان نشره الكرملين الجمعة: «مسترشدا بمبادئ إنسانية، قررت أن ميخائيل بوريسوفياتش خودوركوفسكي يجب أن يفرج عنه قبل انتهاء عقوبته، وهذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ على الفور».
وفي أول تصريحات له منذ الإفراج عنه، قال خودوركوفسكي الذي كان أغنى رجل في روسيا، إن طلبه العفو لم يكن اعترافا بالاتهامات الموجهة إليه، وشكر هانز ديتريش غينشر الذي تولى وزارة الخارجية الألمانية من 1974 وحتى 1992.
ويرى محللون أن سرعة إطلاق سراحه وسفره إلى ألمانيا قد تدل على اختياره العيش في المنفى رغم تأكيد المتحدث باسم الكرملين أن باستطاعته العودة إلى بلاده وقتما يشاء. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول ما إذا كانت بلاده وضعت شروطا للإفراج عن خودوركوفسكي وما إذا يستطيع السجين السابق الذي يبلغ الخمسين من عمره ممارسة السياسة في بلاده. وأضاف بيسكوف من جهة أخرى أن خودوركوفسكي كتب رسالتين إلى بوتين، الأولى رسمية قصيرة والثانية طويلة وشخصية. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
من جانبها، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن بلادها عملت «في الكواليس» من أجل إطلاق سراح خودوركوفسكي. وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم ميركل في بيان مساء أول من أمس إن وزير الخارجية الألماني الأسبق غينشر «تابع الملف في الكواليس بشكل مكثف، وعمل بجد ونجاح على إيجاد الحلول، بدعم من المستشارة ومن وزارة الخارجية» الألمانية. وبدوره، أكد غينشر (86 سنة)، الذي التقى مرتين الرئيس بوتين من أجل هذه القضية، أنه استقبل الثري الروسي عند نزوله من طائرة خاصة أقلته إلى برلين. وأوضح أنه تحرك «لأسباب إنسانية» بعدما طلب منه محامو خودوركوفسكي «دعمهم في جهودهم لإطلاق سراحه». وقال غينشر للموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيغل» إن خودوركوفسكي «متعب لكنه سعيد بحريته».
وكان خودوركوفسكي، وهو أب لأربعة أطفال، يعد واحدا من المواطنين الأكثر تأثيرا في روسيا، وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان والكثير من المراقبين الأجانب، فإنه سجن بسبب طموحاته السياسية كونه أصبح رمزا مناهضا للاستبداد في روسيا. وقد وصل خودوركوفسكي أول من أمس إلى برلين بعد ساعات من خروجه بسرية تامة من سجنه في كاريليا (شمال غربي روسيا). وأشارت صحيفة المعارضة اليومية «نيو تايمز» التي روى خودوركوفسكي لها حياته في المعتقل، أنه اتصل بها ليشكرها على دعمه له. وكتبت الصحيفة: «أهم شيء الآن هي الحرية، الحرية، الحرية». ونقلت الصحيفة عن خودوركوفسكي القول: «أنا ممتن لكم ولجميع الذين ساندوني في هذا الوقت. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في السجن، وخصوصا بلاتون ليبيديف»، وهو زميل له.
ومن المفترض أن يطلق سراح ليبيديف الذي اعتقل وحوكم وأدين مع خودوركوفسكي في مايو (أيار) 2014، وكان القضاء الروسي حكم على خودوركوفسكي في 2005 بالسجن مع الأشغال الشاقة ثمانية أعوام إثر إدانته «بالاحتيال والتهرب الضريبي». وعلى أثر محاكمة ثانية بتهمة «سرقة النفط وتبييض أموال» بقيمة 23.5 مليار دولار، رفعت العقوبة إلى السجن 14 عاما. ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان وعدد من المراقبين الأجانب أن خودوركوفسكي كان ضحية تصفية حسابات نظمها فلاديمير بوتين.



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».