نائب وزير الخارجية الأميركي: فرض العقوبات على طهران بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا

ناقش مع المسؤولين البحرينيين دور إيران الخبيث في المنطقة

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة يجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أول من أمس (بنا)

أكد جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأميركي، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) الماضي، والعقوبات اللاحقة التي ستركز على القطاع النفطي الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الهدف منها «تغيير سلوك الحكومة الإيرانية، وليس تغيير النظام».
وقد ناقش سوليفان مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ناقش الطرفان التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والتصدي لتأثير النظام الإيراني الخبيث في المنطقة، فضلاً عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى، كما التقى سوليفان مع عدد من المسؤولين البحرينيين.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» نقلاً عن سوليفان قوله: «ننوي فرض تلك العقوبات، وننظر إلى إقناع حلفائنا وشركائنا بذلك. وهو التزام من وزير الخارجية لمزيد من التعاون مع حلفائنا وشركائنا وإقناعهم بدعم جهودنا، واستمرار الحوار، حيث عين وزير الخارجية ممثلا خاصا لمساعدته في هذه الجهود».
وتطرق سوليفان إلى تعزيز الأمن في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بنظام مفتوح وحر للتجارة، وهذا يشمل تحركات البضائع والبشر في البر والبحر والجو، كما تلتزم في منطقة الخليج ومناطق أخرى بالتعاون مع حلفائها وشركائها لتأمين حركة التجارة ونقل البضائع.
وأضاف سوليفان في هذا الشأن: «نحن ملتزمون مع مملكة البحرين بالتعاون في تحديد التهديدات التي تصدر من إيران والتي نتج عنها انسحاب الرئيس الأميركي من (الاتفاقية النووية)، لا سيما أن من ضمن الإخفاقات كان استمرار إيران في تهديداتها لأمن المنطقة، وهذا أحد المواضيع التي تم التطرق لها في الاجتماعات مع المسؤولين في البحرين».
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي قرر الانسحاب من هذه الاتفاقية، مع إبقاء باب الحوار مستمراً حتى نرى تغييرا في السلوك من النظام الإيراني.
ولفت نائب وزير الخارجية الأميركي إلى أن «الشراكة مع البحرين ليست شراكة أمنية فحسب، بل هي شراكة تقوم على الفرص الاقتصادية».
كما أكد نائب وزير الخارجية أن الولايات المتحدة الأميركية تقدر بشكل عال العلاقات الثنائية التي تربطها بمملكة البحرين، والتي تمتد على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي محل تقدير، وتنم عن الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين في التنمية.
وأوضح سوليفان أنه التقى عددا من المسؤولين البحرينيين ورجال الأعمال، وقال: «خضنا نقاشات بناءة ومفيدة، لا سيما في ظل العلاقات الثنائية البحرينية الأميركية التي تزيد على قرن»، مؤكداً أن النقاشات مع المسؤولين البحرينيين تمحورت حول المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتبادل الثقافي. كما تطرقت النقاشات إلى الدور الكبير الذي قامت به البحرين في مكافحة الاتجار في البشر والتقدم الذي أحرزته في هذا المجال.
وكانت مملكة البحرين قد حققت في يونيو (حزيران) الماضي إنجازاً نوعياً على مستوى الشرق الأوسط غير مسبوقٍ في قضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتحل في الفئة الأولى (TIER 1) ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنوياً وزارة الخارجية الأميركية.
وزار سوليفان القوات البحرية للقيادة الوسطى التي تستضيفها المنامة ضمن شراكة قوية بين الولايات المتحدة والبحرين.