العراق: ردود فعل متباينة على دعوة الصدر إلى ترك المحاصصة

العراق: ردود فعل متباينة على دعوة الصدر إلى ترك المحاصصة

الاثنين - 5 صفر 1440 هـ - 15 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14566]
بغداد: حمزة مصطفى
أثارت دعوة زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر السياسيين السنة إلى «ترك المحاصصة»، في إشارة منه إلى رفض عدد من الكتل السُنّية التخلي عن حصصها من المناصب الوزارية، ردود فعل متباينة من الأطراف المعنية.

وقال الصدر في تغريدة: «أستحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، وأستحلفكم بصلواتنا الموحدة، وأستحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، وأستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم، ولا سيما في الموصل والأنبار وغيرها، ألا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها». ودعا إلى «تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد وأن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم».

وأيد «تحالف القرار العراقي» الذي يتزعمه أسامة النيجفي دعوة الصدر. وقال القيادي في التحالف أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «ندعم هذا الرأي، إذ إننا ننظر إلى الانتخابات على أنها لم تعبر عن المجتمع، ولا يمكن تحديد مصالح السنة بالفئة الفائزة في الانتخابات».

ورأى أنه «إذا تحدثنا عن تكنوقراط فإن عدد المهنيين بين السنة كبير جدا، يفوق من ناحية المستوى والعلم عدد من فازوا بالانتخابات، مع ملاحظة أن دعوة السيد الصدر لا تتضمن مصادرة رأي السنة كما يحاول البعض تسويقها، ولكنها تفتح المجال أمام الشخصيات السياسية السنية لاختيار أشخاص من خارجهم، وليس تقاسم المصالح بينهم».

لكن القيادي في «المشروع العربي» المنضوي في «كتلة المحور الوطني» يحيى الكبيسي أعلن رفضه دعوة الصدر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع بمن فيهم التيار الصدري نفسه مع المحاصصة من حيث الواقع الفعلي، وإن كانوا يعلنون رفضهم لها في العلن».

واعتبر أن «مسألة النافذة الإلكترونية (لتلقي طلبات الترشح للحقائب الوزارية) ليست أكثر من محاولة لتمرير وزراء تابعين لبعض الكتل المتنفذة، وبالتالي فإن الخلاف هو ليس على المحاصصة، وإنما على آلياتها». وأوضح أن «التيار الصدري نفسه دخل في المحاصصة المزدوجة من خلال التصويت للنائب الأول لمجلس النواب، محاصصة مكوناتية من جهة، ومحاصصة حزبية من جهة ثانية».

إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي نقل مكتبه إلى خارج «المنطقة الخضراء» المحصنة التي تضم القصر الحكومي ومكاتب عدد كبير من كبار المسؤولين، فضلا عن السفارة الأميركية في بغداد.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إنه «باشر أعماله في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية، الكرخ». وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف «عادل عبد المهدي عقد لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة وبرنامجها».

وكان رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 (إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي) اتخذوا من القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء مقرا لهم. وحاول العبادي فتح المنطقة أمام المواطنين، لكن خطوته تلك جوبهت بمعارضة شديدة من قبل السفارة الأميركية وجهات أمنية وسياسية أخرى، فتم إغلاقها إلا لمن يحمل تصريحا خاصاً.

واستقبل عبد المهدي في مقره الجديد نائب وزير الخارجية الأميركي جون سيلفان. وقال مكتبه في بيان، أمس، إن المسؤول الأميركي «هنّأ عبد المهدي في بداية اللقاء بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة، معربا عن دعم الولايات المتحدة للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات». وأوضح البيان أن اللقاء ناقش «تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الإعمار بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب».

وتواصلت ردود الفعل على قرار عبد المهدي تلقي ترشيحات إلكترونية للمناصب الوزارية. وقال النائب عن «كتلة الفتح» عامر الفايز إن «الشرط الذي قدمته الكتلة لعبد المهدي هو النجاح، فالمساحة التي منحت له لاختيار مرشحي تشكيل الحكومة لم تمنح لأي رئيس وزراء قبله، ولكن لا يمكن التصويت ومنح الثقة لمرشح نجهله».

وشدد الفايز في تصريح صحافي على أن «الاختيار يجب أن يكون على أساس المهنية والاختصاص، واليوم تُركت لعبد المهدي المساحة الكافية لتحمل مسؤولية هذا الاختيار، فضلا عن المواصفات التي وضعها هو، ومنها كون المرشح من ذوي الشهادة والنزاهة والكفاءة ولم يثبت فشله سابقاً».
العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة