أغلبية الإسرائيليين تؤيد نتنياهو وترفض إعفاءه من المحاكمة على الفساد

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن غالبية الجمهور ما زالت تؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المنصب، ولا تجد بديلا عنه، لكنها ترفض، في الوقت عينه، مشروع القانون الذي يحاول حزبه (الليكود) سنه، ويعفيه من الوقوف في قفص الاتهام، في حال ثبوت الاتهامات ضده في قضايا الفساد.
وجاء في الاستطلاع الذي أعده معهد الأبحاث «مدكام» بالتعاون مع معهد «أيفنل»، أن 25 في المائة فقط من الإسرائيليين، يؤيدون مبادرات تشريعية، مثل مشروع القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة الحالي، أو استخدام شرط الحصانة لمنع محاكمة نتنياهو ومقاضاته، بينما قال 60 في المائة إنهم يرفضون هذه المبادرات، ويؤيدون الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد نتنياهو مثل أي مرتكب جناية آخر في البلاد.
وفي موضوع تبكير موعد انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قال 42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم يؤيدون ذلك، فيما أبدى 38 في المائة من المستطلعين معارضتهم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن الجمهور الإسرائيلي يفضل الصحافة على رئيس الحكومة، فقد سئلوا عن تعامل نتنياهو السيئ مع وسائل الإعلام الإسرائيلية وتعمده مقاطعتها، فأجاب 33 في المائة من الجمهور، بأن نتنياهو يتصرف بشكل صحيح، وهو على صواب لإقدامه على مقاطعة الإعلام الإسرائيلي، بينما يعتقد نحو 49 في المائة أنه على خطأ.
كما وُجّه للمستطلعين السؤال التالي؛ أي من الشخصيات هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة؟ ففاز نتنياهو بنسبة 33 في المائة، وحل في المكان الأول، وتلاه رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، الذي حصل على 13 في المائة، بينما رئيس كتلة «يش عتيد»، يائير لبيد، 10 في المائة، وحصلت تسيبي ليفني على 7 في المائة، فيما حصل إيهود باراك على 6 في المائة، بينما حصل رئيس «المعسكر الصهيوني»، آفي غباي على دعم 3 في المائة، والبقية قالت: «لا نعرف».