بكين تستعد للأسوأ في «حرب التجارة» وتبحث عن «حل بناء»

محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي أمس (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي أمس (أ.ف.ب)
TT

بكين تستعد للأسوأ في «حرب التجارة» وتبحث عن «حل بناء»

محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي أمس (أ.ف.ب)
محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي أمس (أ.ف.ب)

أعلن حاكم «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي الصيني) يي غانغ، الأحد، في إندونيسيا، أن الصين تبحث عن «حل بناء» لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستضر بالاقتصاد العالمي.
وقال حاكم البنك، خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي، إن «حلّاً بناءً أفضل من حرب تجارية يكون الجميع فيها خاسراً». وتابع: «على العالم بأسره أن يبحث عن حل للتوترات التجارية التي ليست خطيرة للصين فحسب، بل أيضاً لجيراننا ولشبكات التموين».
وأكد غانغ أن «مخاطر الصراع التجاري كبيرة، وتضر بالنمو الدولي... التوترات التجارية تمثل مشكلة لما تسفر عنه من توقعات سلبية، كما أنها تُحدِث حالة من الغموض، لذلك يشعر الجميع بالقلق».
وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وكذلك بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستدامة، حيث من المرجح أن تظهر بيانات، تُنشر الأسبوع المقبل، معدل نمو يصل إلى 6.6 في المائة خلال الربع الثالث، إلا أن حرب الرسوم بين الصين وأميركا أثرت بصورة سلبية على المستثمرين، وأدت إلى تراجع العملة الصينية بأكثر من 9 في المائة أمام الدولار خلال الستة أشهر الماضية. وفرضت واشنطن حتى الآن رسوماً جمركية مشددة على منتجات صينية مستوردة، بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين برسوم على 110 مليارات دولار من البضائع الأميركية المستوردة إلى الصين.
وخفض صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تصاعد المخاطر، وفي طليعتها تلك الناجمة عن الخلاف التجاري الأميركي الصيني.
غير أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رأى السبت أن التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم قد يكون جيداً في نهاية المطاف للاقتصاد العالمي. وقال إن «علاقة أكثر توازناً وإنصافاً ستكون جيدة للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدة للصين».
وأكد حاكم البنك المركزي الصيني، السبت، أن بكين لن تستخدم سعر صرف اليوان «أداة في التوتر التجاري»، مضيفاً أن السلطات مستمرة في جعل الأسواق تحدد سعر الصرف. في حين اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين، بالتلاعب بسعر عملتها.
وقال غانغ إنهم رغم ذلك يستعدون للأسوأ، أي «التعامل مع التوترات التجارية على أنها صراع طويل المدى»، وفقاً لـ«بلومبرغ»، كما أكد أن بلاده ستعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وستجعل اقتصادها أكثر انفتاحاً، بالإضافة إلى تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقدت الندوة، التي تجمع نحو 10 حكام مصارف مركزية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي. وتجري مباحثات لتنظيم لقاء بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سعياً للتوصل إلى اتفاق، غير أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حذرت يوم الخميس، الدول، من خوض حروب عملات وتجارة من شأنها أن تضر النمو العالمي ودولاً «بريئة غير معنية»، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي تورد السلع الأولية.
وتواجه بعض هذه الدول، بما فيها إندونيسيا، التي تستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، صعوبات بالفعل في كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وتسببت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة كثيراً، بجانب التوترات التجارية العالمية، في إثارة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية على مدى الأسبوع الأخير.
ورغم تطمينات البنك المركزي الصيني بخصوص سياسة العملة، يقول بعض المحللين إن ضعف اليوان سيستمر، في ظل غياب مسار واضح تجاه حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والزيادة المرتقبة للرسوم الجمركية في يناير (كانون الثاني).
ومن المتوقع أن تؤدي أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تعزيز قوة الدولار، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، بسبب نزوح التدفقات الرأسمالية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.