الرئيس الفرنسي: لست ساذجاً في التعاطي مع طهران وندعو لسياسة أكثر تشدداً

ماكرون أكد أنه يتفق مع ترمب على الأهداف ويختلف معه حول المنهج

الرئيسان الفرنسي والإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد 12 يوماً على البيان الفرنسي الصادر عن ثلاثة وزراء (الخارجية والداخلية والاقتصاد)، الذي وجّه أصابع الاتهام إلى جهاز المخابرات الإيراني، وتحديداً مديرية الأمن الداخلي فيه محملاً إياها مسؤولية الإعداد للمحاولة الإرهابية التي كانت تستهدف، نهاية يونيو (حزيران)، مؤتمراً للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت الباريسية، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الأولى علناً هذه المسألة في حديث تلفزيوني مساء الجمعة من يريفان، عاصمة أرمينيا. ورغم أن ما قاله ماكرون لم يأتِ بجديد بالنسبة إلى ما هو معروف وثابت عن هذه المسألة، فإنه سعى لإيضاح مجموعة من النقاط أولاها أنه فعلاً أثار الملف مع الرئيس حسن روحاني وأنه طلب منه «توضيحات» وأن الأخير وعده بها ولكنها لم تأتِ حتى اليوم. وأكد ماكرون أنه تناول معه هذه المسألة مرتين.
وجدير بالذكر أنه التقاه في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن البيان الوزاري الفرنسي المثلث صدر بعد عودته من المدينة الأميركية وبعد عملية تدقيق قامت بها الأجهزة الفرنسية المختصة والتي خلصت إلى أن وزارة الاستخبارات هي المسؤولة عن التحضير للاعتداء. وبموجب ذلك فرضت باريس تجميد أصولها المالية واتخذت إجراء مماثلاً بحق شخصين إضافيين أحدهما مسؤول في الجهاز المخابراتي.
وتعتبر باريس أن التخطيط لمحاولة إيرانية إرهابية على الأراضي الفرنسية أمر «لا يمكن قبوله»، خصوصاً أنه يعيد إلى الأذهان عمليات إرهابية إيرانية قديمة حصلت على الأراضي الفرنسية في الثمانينات والتسعينات.
من جانب آخر، سعى الرئيس ماكرون لدحض الادعاء القائل إن سياسة باريس إزاء طهران تتسم بالسذاجة. وقال في المقابلة التلفزيونية المشار إليها إنه «لم يكن أبداً ساذجاً» في التعاطي مع إيران وهو «يعلم أن التعاطي معها ليس أمراً سهلاً» لا بل إنه يدعو، منذ بداية عهده، إلى «سياسة أكثر تشدداً» في التعامل مع طهران بحيث تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة ملفات رئيسية تتمثل في: تأطير نشاطات إيران النووية لما بعد عام 2025، وتحجيم برامجها الصاروخية والباليستية، و«احتواء» نفوذها الإقليمي. وأضاف ماكرون أن الخلاف بين باريس وواشنطن حول الملف الإيراني الذي خرج منه الرئيس الأميركي ترمب في مايو (أيار) الماضي، وأعقبه بفرض عقوبات مالية واقتصادية على طهران وعلى الشركات التي تتعاون معها، هو «على الطريقة والمنهج لا على الأهداف». وسبق لماكرون أن قال في اجتماع بمجلس الأمن الدولي برئاسة ترمب، إنه يتعين «منع إيران من الحصول على السلاح النووي إلى الأبد».
وأوضح أن «المزاج» الفرنسي إزاء إيران قد تدهور وتراكمت بين الطرفين الملفات الخلافية. فبالإضافة إلى محاولة الاعتداء المشار إليها، وربما بسببها بالدرجة الأولى، عمدت الخارجية الفرنسية إلى تحذير الرسميين وأعضاء السلك الدبلوماسي من التوجه إلى إيران في مذكرة كُشف النقاب عنها نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ومن الجانب الإيراني، ثمة «مآخذ» على باريس لجهة «عدم كفاية» التدابير والإجراءات التي تتخذها لتمكين إيران من الاستمرار في الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق النووي. كذلك تأخذ عليها «تأخر» الشرطة الفرنسية في حماية سفارة طهران في باريس من «هجوم» بالحجارة قامت به مجموعة كردية إيرانية، إضافة إلى تنديدها الدائم بسماح فرنسا لتنظيم «مجاهدي خلق» بالوجود والعمل على الأراضي الفرنسية.
رغم هذه المعطيات، ما زالت باريس تدافع عن الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، توقف ماكرون عند حجتين رئيسيتين: الأولى، أن وأد الاتفاق سيعني فقدان أي آلية للرقابة على تقدم البرنامج النووي الإيراني، والأخرى وجود «خطر باشتعال المنطقة» إذا حصل مثل هذا الأمر، أي أن دفن الاتفاق وتخلي إيران عن التزاماتها النووية بشأنه وعودتها إلى التخصيب العالي كما هدد مسؤولوها بذلك، سيستتبع تدابير وإجراءات من الجانبين ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية.
بيد أن التزام باريس بالاستمرار في الاتفاق ليس «مجانياً»، لأنها تطالب طهران باستمرار العمل التام بمضامينه، رغم خروج الإدارة الأميركية منه وبالابتعاد عن أي عمل يمكن اعتباره «استفزازياً»، وأخيراً القبول بالدخول في مفاوضات جديدة حول المسائل الثلاث التي ذكّر بها الرئيس ماكرون في حديثه التلفزيوني. والحال أن طهران ما زالت تؤكد أنها سائرة في الاتفاق «ما دامت مصلحتها القومية مضمونة».
لكن الأمور ستتطور في الأسابيع القادمة وتحديداً منذ الرابع من الشهر القادم، حيث تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تطال صادرات النفط والغاز والمعاملات المالية حيز التنفيذ. وعندها سيتبين ما إذا كانت باريس ومعها الدول الموقِّعة على الاتفاق النووي «باستثناء الولايات المتحدة» قادرة على تمكين إيران من الاستفادة من إجراءاتها بحيث تعتبر أن مصلحتها القومية ما زالت مؤمّنة، أم أن العقوبات ستضيّق الخناق عليها بحيث ستدفع إلى الخروج بدورها من الاتفاق وعندها سيُفتح الباب على كل الاحتمالات.