ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

احتجاجات في 3 حقول نفطية للمطالبة بزيادة الأجور

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
TT

ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)

بعد يوم واحد فقط على تولي فتحي باش أغا منصبه وزيراً جديداً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، سقط 12 شخصا بين قتيل وجريح أول من أمس، في اشتباكات بين قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة، وذلك في أحدث خرق من نوعه للهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة.
ولم يصدر من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، أي تعليق على التقارير الواردة من طرابلس، التي أفادت بمقتل 5 مسلحين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، فيما بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، المتمركزة في منطقة تاجوراء، شرق طرابلس.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال الرائد شمس الدين المبروك، وهو ضابط بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، إثر عودته الأولى إلى طرابلس منذ سنوات.
وقالت مصادر محلية وتقارير صحافية إن المبروك، الذي كان في زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً بالرصاص في منطقة السواني، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه خلال مشاجرة ضد قبيلة الطوارق، التي دعا مجلسها الاجتماعي إلى ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة.
وقللت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، من أهمية الحادث، وأكدت في المقابل على استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن تنفى وقوع قتال داخلها.
إلى ذلك، شنت طائرات حربية مجهولة الهوية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها التي تستهدف هذه الفصائل النشطة في هذه المنطقة منذ بضعة شهور.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية، جنوب منطقة تمسّة، الواقعة شرق منطقة أم الأرانب، على الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، لافتاً إلى أن دوي 5 انفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلومتراً من موقع القصف.
من جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو بثت أول من أمس عشرات العاملين وهم يشاركون في احتجاجات داخل 3 حقول نفطية ليبية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم الصغيرة التي حدثت هذا الأسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف شارك في أحد هذه الاحتجاجات قوله إن العاملين غير راضين عن امتناع السلطات عن تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في 2014، تقضي بمنحهم زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: «نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، وضعف الأمن، وعدم زيادة الأجور»، مضيفاً أن ضعف الأمن في مناطق نائية، توجد فيها منشآت نفطية، يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة النفطي في يوليو (تموز).
وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية، عن التعقيب حتى الآن، علماً بأن رئيسها، مصطفى صنع الله، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن ليبيا تنتج حالياً مليون برميل يومياً من الخام في المتوسط، وتخطط لزيادة الإنتاج.
إلى ذلك، أعلنت إيطاليا عن إفراج السلطات في شرق ليبيا عن قاربي صيد إيطاليين، تم توقيفهما أخيراً بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، في بيان نقتله وكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن ما وصفه بالعلاقات المكثفة مع السلطات الليبية ساهم في الإفراج عن القاربين اللذين تم إيقافهما من قبل وحدات تابعة لسلاح البحرية الليبي. كما نقلت عن إدارة مقاطعة صقلية إعرابها عن الرضا لقرار الإفراج عن السفينتين التابعتين لبلدة ماتزارا ديل فالو.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعلن الجمعة الماضي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد، وطاقمهما المكون من 13 بحاراً، بعد احتجازهما قبل يومين، واقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرق ليبيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم