ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

احتجاجات في 3 حقول نفطية للمطالبة بزيادة الأجور

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
TT

ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)
عناصر من القوات الحكومية عند مدخل مدينة طرابلس (غيتي)

بعد يوم واحد فقط على تولي فتحي باش أغا منصبه وزيراً جديداً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، سقط 12 شخصا بين قتيل وجريح أول من أمس، في اشتباكات بين قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة، وذلك في أحدث خرق من نوعه للهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة.
ولم يصدر من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، أي تعليق على التقارير الواردة من طرابلس، التي أفادت بمقتل 5 مسلحين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، فيما بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، المتمركزة في منطقة تاجوراء، شرق طرابلس.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال الرائد شمس الدين المبروك، وهو ضابط بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، إثر عودته الأولى إلى طرابلس منذ سنوات.
وقالت مصادر محلية وتقارير صحافية إن المبروك، الذي كان في زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً بالرصاص في منطقة السواني، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه خلال مشاجرة ضد قبيلة الطوارق، التي دعا مجلسها الاجتماعي إلى ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة.
وقللت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، من أهمية الحادث، وأكدت في المقابل على استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن تنفى وقوع قتال داخلها.
إلى ذلك، شنت طائرات حربية مجهولة الهوية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها التي تستهدف هذه الفصائل النشطة في هذه المنطقة منذ بضعة شهور.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية، جنوب منطقة تمسّة، الواقعة شرق منطقة أم الأرانب، على الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، لافتاً إلى أن دوي 5 انفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلومتراً من موقع القصف.
من جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو بثت أول من أمس عشرات العاملين وهم يشاركون في احتجاجات داخل 3 حقول نفطية ليبية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم الصغيرة التي حدثت هذا الأسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف شارك في أحد هذه الاحتجاجات قوله إن العاملين غير راضين عن امتناع السلطات عن تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في 2014، تقضي بمنحهم زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: «نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، وضعف الأمن، وعدم زيادة الأجور»، مضيفاً أن ضعف الأمن في مناطق نائية، توجد فيها منشآت نفطية، يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة النفطي في يوليو (تموز).
وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية، عن التعقيب حتى الآن، علماً بأن رئيسها، مصطفى صنع الله، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن ليبيا تنتج حالياً مليون برميل يومياً من الخام في المتوسط، وتخطط لزيادة الإنتاج.
إلى ذلك، أعلنت إيطاليا عن إفراج السلطات في شرق ليبيا عن قاربي صيد إيطاليين، تم توقيفهما أخيراً بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، في بيان نقتله وكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن ما وصفه بالعلاقات المكثفة مع السلطات الليبية ساهم في الإفراج عن القاربين اللذين تم إيقافهما من قبل وحدات تابعة لسلاح البحرية الليبي. كما نقلت عن إدارة مقاطعة صقلية إعرابها عن الرضا لقرار الإفراج عن السفينتين التابعتين لبلدة ماتزارا ديل فالو.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعلن الجمعة الماضي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد، وطاقمهما المكون من 13 بحاراً، بعد احتجازهما قبل يومين، واقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرق ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.