دعوات إلى «جبهة مسيحية» في لبنان تواجه «استفراد» التيار

قوى تتهم باسيل بشن «حرب إلغاء» ضدّها وتحويل البلد إلى شركة خاصة

جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني متحدثاً في مؤتمر صحافي ببيروت أغسطس الماضي (رويترز)
جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني متحدثاً في مؤتمر صحافي ببيروت أغسطس الماضي (رويترز)
TT

دعوات إلى «جبهة مسيحية» في لبنان تواجه «استفراد» التيار

جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني متحدثاً في مؤتمر صحافي ببيروت أغسطس الماضي (رويترز)
جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني متحدثاً في مؤتمر صحافي ببيروت أغسطس الماضي (رويترز)

بدأ الصراع السياسي في الشارع المسيحي اللبناني يأخذ أبعاداً مختلفة، ويشقّ طريقه نحو اصطفافات جديدة، تمهّد لبناء «جبهة سياسية» في مواجهة ما تسميه بعض القوى «استفراد» التيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل بالقرار المسيحي، وتتهمه بشنّ «حرب إلغاء سياسية» ضدّها لتثبيت معادلة الحزب الحاكم.
ومع تنامي حركة الاعتراض المسيحية ضدّ هذا الواقع، تقدّم الأحزاب الوازنة، من «القوات اللبنانية» إلى حزب «الكتائب اللبنانية» وتيّار «المردة» مقاربتها للواقع، كلّ على طريقته، لكنّ هذه المقاربات تتفق على وضع «خطوط حمراء» أمام استفراد جبران باسيل وفريقه بلبنان، وعدم القبول بإدارة البلد كأنه شركة خاصة.
وشدد عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب زياد حوّاط، على أن «لبنان لا يحكم إلا بتوافق جميع أبنائه، وبمشاركة الجميع»، منبّهاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «البلد يمرّ بمرحلة خطيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً، ويجب التخلّص من فكرة أن (العهد) عبارة عن فريق يحكم البلد وحده». وقال حوّاط: «لا نريد تعميق الشرخ المسيحي، لكننا بالتأكيد سنعمل على إيجاد أرضية تساعد في إنقاذ لبنان وتأمين حياة كريمة لأبنائه»، مؤكداً أن «لغة الفوقية التي تستخدم ضدنا مرفوضة، والنبرة العالية لا تخيفنا».
وما زاد من رغبة هؤلاء بتشكيل حالة سياسية قادرة على مواجهة هذا المدّ، مواقف باسيل التي أطلقها في مقابلته التلفزيونية يوم الخميس الماضي، التي «قدّم فيها نفسه كمقرر عن الآخرين»، على حدّ تعبير القيادي في حزب «الكتائب اللبنانية» النائب السابق إيلي ماروني، الذي رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل يستوجب قيام جبهة سياسية لمواجهة حكم الحزب الواحد»، مؤكداً أن «ما يميّز الساحة المسيحية منذ الاستقلال حتى الآن هو التعددية، لكن للأسف نرى اليوم سياسة الاستفراد من التعيينات في المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية، وصولاً إلى الحكومة، والإمساك بالقرار المسيحي داخل السلطة». وقال ماروني «هذا الفريق (التيّار الحرّ) يتناسى أن 55 في المائة من اللبنانيين لم ينتخبوا، لأنهم غير مؤمنين بالسياسات المتعبة».
توصيف الحالة المسيحية بمنظار «الكتائب»، يتطابق مع قراءة «المردة» لهذا الواقع، إذ عبّر القيادي في تيّار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، عن أسفه، لأن «الحقد يعمي عيون بعض المسيحيين الذين يدمّرون الواقع المسيحي برمته، ويخلقون شرخاً مع الطرف المسلم الذي لا نستطيع أن نبني وطناً، إلا بالشراكة معه». وقال الراسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف هناك مسيحيون (التيار الوطني الحرّ) يعيشون تحت سلطة (حشيشة الطائفية)، وكلّما خسروا في السياسة يحتمون بالطائفة». وسأل: «أليس غريباً أن (التيّار) هو الطرف الوحيد الذي ليس لديه حليف مسيحي واحد، ويناصب المسيحيين العداء».
وتحمّل الأحزاب اللبنانية، خصوصاً المسيحية منها، فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، ووضع العراقيل أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري، وأشار القيادي «الكتائبي» إيلي ماروني، إلى أن «الأمل الذي أعطاه الحريري بإمكان تشكيل الحكومة خلال عشرة أيام، بدده باسيل في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وأعادنا إلى مربّع التشاؤم». وقال: «بات واضحاً للبنانيين من الذي يعرقل تشكيل الحكومة، من أجل احتكار القرار المسيحي، وكأنه يقول الأمر لي». وشدد ماروني على أن «خلق الجبهة السياسية بات أمراً واجباً، مع كلّ من يشبه خطابنا، لمواجهة حرب الإلغاء السياسية على الساحة المسيحية»، لكنه أشار إلى «ظروف تؤخر إنشاءها، لأن بعض الفرقاء المسيحيين ينتظرون إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وكل فريق يحاول تعزيز حصته الوزارية، وكأن البلد قالب حلوى يتقاسمه أهل السلطة، وكأن لا قيمة لوطن ينهار ومواطن وصل إلى أسوأ حالة، ولا قيمة لنصف اللبنانيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات». ورأى أنه «في كلّ دول العالم عندما تختلف القوى على تشكيل السلطة، تذهب إلى انتخابات مبكرة لخلق توازنات جديدة».
وينتظر عقد لقاء قريب بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، يؤسس لمصالحة بينهما، تطوي صفحة الصراعات التاريخية بين الطرفين. ويؤكد النائب السابق كريم الراسي، أن «التقارب بين (المردة) و(القوات) عامل إيجابي، وقد يكون هناك لقاء قريب بين جعجع وسليمان فرنجية الذي يبقى بيته مفتوحاً للجميع، ويرحب بكل القوى التي تتحاور معه». وإذ شدد الراسي على «أهمية بناء تحالف مسيحي عريض لمواجهة هذه الهجمة الإلغائية»، رأى أن «المرجعية الوحيدة التي يمكنها أن تجمع المسيحيين تحت عباءتها، هو البطريرك الماروني (بشارة الراعي)، الذي مارس هذا الدور خلال فترة معينة». وأشار إلى أن «مصلحة المسيحيين جميعاً أن يتفقوا على وضع خطوط حمراء لا تسمح لأي حزب أو مكون أن يتخطاها، ونحن نحتاج إلى استعادة ثقة المسيحيين ببلدهم ودولتهم».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».