الملاحة الجوية اللبنانية في مرمى منظومة «إس 300» الصاروخية

الخطر وارد مع تسيير «طيران الشرق الأوسط» رحلاتها فوق سوريا

منظومة  «إس 300» في استعراض بأستراخان روسيا أغسطس 2017 (رويترز)
منظومة «إس 300» في استعراض بأستراخان روسيا أغسطس 2017 (رويترز)
TT

الملاحة الجوية اللبنانية في مرمى منظومة «إس 300» الصاروخية

منظومة  «إس 300» في استعراض بأستراخان روسيا أغسطس 2017 (رويترز)
منظومة «إس 300» في استعراض بأستراخان روسيا أغسطس 2017 (رويترز)

دخول منظومة «إس 300» الروسية عنصراً مستجداً في معادلات موازين القوى، فرض واقعاً مغايراً ذا صلة بسلامة الملاحة الجوية اللبنانية فوق الأراضي السورية، تحديداً في ظل مواصلة شركة «طيران الشرق الأوسط» المدنية اللبنانية تسيير رحلاتها فوق سوريا، في وجهاتها نحو دول الخليج العربي.
مرور هذه الطائرات في الأجواء السورية، خصوصاً إذا كان وجودها ضمن نطاق منظومة «إس 300»، قد يعرضها للخطر إذا ما حدث خطأ ما، وفق الخبراء العسكريين، وإن بنسب مختلفة. وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري ناجي ملاعب لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف أن لبنان سمح لطائراته بعبور الأجواء السورية منذ ما قبل بدء العمليات القتالية هناك. ورغم القتال الدائر، لم يتم تسجيل أي حادثة، نظراً لوضوح المسار المعتمد، أما مع دخول (إس 300) على الخط، فإن الخطر من هذه المنظومة ليس محصوراً فوق الأجواء السورية فقط، فهي تُستخدم ضد طيران العدو الإسرائيلي، أو ضد الصواريخ المحتمل إطلاقها. ونظراً للمدى المرتفع لصاروخ (إس 300) الذي يصل إلى 150 كلم، فإن إطلاقه أثناء مرور طائرة مدنية قد يعرضها لخطر الإصابة فوق الأجواء السورية أو خارجها، ضمن مدى الصاروخ المطلق، لا سيما قرب المناطق الحدودية».
ويشرح ملاعب بالقول: «المدى المجدي للدفاعات الجوية السورية مجهز على ثلاثة مستويات: المرتفع والمتوسط والقريب. ولا تشكل وسائط الدفاع الجوي القريبة خطراً على الطيران المدني، كذلك - إلى حد ما - المتوسطة، ولكن تلك المرتفعة هي التي يجب تلافيها، لافتاً إلى أن «تركيب وتشغيل المنظومة الجديدة (إس 300) يحتاج إلى سنة على الأقل. وبذلك لا أخطار آنية جراء هذا الأمر. وسيبقى مشغلو المنظومة من الخبراء الروس طيلة العام المقرر للتدريب». ويستطرد متابعاً: «في حال اقتراب الطائرة العدوة من طائرة مدنية، فإن هذه الأخيرة معرضة للإصابة، كما حصل مع الطائرة الروسية فوق سواحل اللاذقية».
في المقابل، يرى العميد الركن المتقاعد هشام جابر أن «الصواريخ الدفاعية بعيدة المدى، لا تشكّل تهديداً للملاحة الجوية اللبنانية، لأنها صواريخ موجهة ضمن نظام إلكتروني يعرف أهدافه العسكرية جيداً، وهو دقيق الإصابة». ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في «حال وجود عمليات جوية مكثفة يُفترَض أن يعلم الطيران المدني، ويتوقف عن التحليق إلى حين انحسار الوجود العسكري الجوي». ويلفت إلى أن الطائرات الإسرائيلية تحتاج في تنفيذ مهماتها إلى ثلاث أو أربع دقائق، وبالتالي فإن احتمال الخطأ يكون ضئيلاً، إنما يبقى احتمالاً قائماً.
لكن هذه المخاوف من حدوث خطأ ما ليست مجرد تكهنات، حسب ضابط طيار (حالي) فضل عدم ذكر اسمه، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الطائرات تمر عبر ممرات خاضعة لقواعد تؤمن السلامة. لذا تتجنب دول عدة المجالَ الجوي السوري تحسباً لأي صاروخ، كونها تُعد في واقع الأمر مناطق حرب.
من هنا، يطرح السؤال عن سبب مواصلة شركة «طيران الشرق الأوسط» مساراتها فوق سوريا، وإلى أي ضمانات تستند إليها؟ وهو ما حاولت «الشرق الأوسط» نقله إلى المراجع المختصة، لكن الأخيرة فضلت عدم الخوض في هذا النقاش راهناً. مع العلم، أن معلومات من مصدر مطلع في الشركة تؤكد «حصول اجتماعات دورية مع خبراء أمنيين لمناقشة أي مخاطر، وتحديد المسارات الجوية مع الأخذ بالاعتبار، وبجدية تامة، الوقائع العسكرية على الأرض».
أما عن مدى قدرة طائرة ««F 35 التي تمتلكها إسرائيل على التخفي من منظومة «إس 300»، فيوضح العميد ملاعب أن «هذه الطائرة الحديثة هي من الجيل الخامس، وتمتلك منها إسرائيل سرباً من 12 مقاتلة، سوف يصبح عددها 16 مقاتلة في نهاية هذا العام». ويضيف أن الشركة الصانعة «لوكهيد ماركت» تقول إن الطائرة تمتاز بتقنية التخفي، ولا يستطيع رادار العدو اكتشافها، ولكن يبدو أن الروس لا يوافقون على ذلك. ويلفت إلى أن «الخبراء العسكريين الغربيين يميلون إلى وجهة النظر القائلة بعدم قدرة (إس 300) على إصابة (F 35) متعددة الوظائف، ذلك أن الأخيرة، بحلول نهاية العام 2021، ستُجهّز ببرنامج جديد يجعلها عصية على المنظومة الروسية. ولكن قبل تزويد الطائرة بالتقنيات الحديثة، ثمة إمكانية لإصابتها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.