تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

TT

تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

رفض الوزراء الذين يمثلون حزب النداء في حكومة يوسف الشاهد التونسية، حضور اجتماع دعا له حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب ونجل رئيس الجمهورية، وهو ما خلف عدة تساؤلات حول العلاقة التي باتت تربط حاليا وزراء الحزب العشرة بالحزب الأم، الذي رشحهم أصلا لتسلم هذه الحقائب الوزارية.
ويوحي هذا الرفض، حسب بعض المحللين السياسيين، بأن نجل الرئيس بات في شبه «عزلة سياسية»، بعد أن انفض عنه نحو 47 نائبا في البرلمان (تراجع العدد من 86 نائبا إثر انتخابات 2014 إلى 39 نائبا فقط في الوقت الحالي)، وأحيى بذلك دعوة بعض القيادات السياسية لحزب النداء إلى استقالة حافظ قائد السبسي، ومغادرته دفة قيادة الحزب، الذي تمكن من الانتصار على حركة النهضة في انتخابات سابقة. لكنه خسر الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو (أيار) 2014.
وكان المدير التنفيذي لحزب النداء قد دعا ليلة الخميس الماضي كافة ممثلي الحزب في الحكومة إلى اجتماع، يروم تجاوز الخلافات وإرجاع البريق للحزب، الذي بدأ يتداعى تدريجيا، وفق المتابعين للشأن السياسي التونسي، خصوصا بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان (تتكون من 51 نائبا برلمانيا)، التي أعلنت دعمها لحكومة يوسف الشاهد، ابن حزب النداء.
وكان ممثلو حزب النداء في حكومة الشاهد قد التزموا في اجتماع عقد في الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي بالاستقالة من الحكومة، إذا اتخذت القيادة الحزبية هذا القرار، وذلك في إطار الصراع الدائر بين شقي حزب النداء (شق يوسف الشاهد وشق حافظ قائد السبسي). وفي السياق ذاته، دعا عدد من قيادات حزب النداء، من بينهم أنس الحطاب المتحدث باسم الحزب، أعضاء الفريق الحكومي إلى الاستقالة من الحكومة، التي تحولت إلى «حكومة حركة النهضة»، على حد تعبيرهم. وحسب بعض المراقبين، فإنه من المرجح أن يقطع هذا الرفض والغياب دون تقديم مبررات، الطريق أمام حافظ قائد السبسي للسيطرة على الحزب من جديد، وتراجع احتمال فكرة «التوريث السياسي» من الرئيس الحالي لابنه، وتقديم نجل الرئيس على أساس أنه منافس جدي في الانتخابات المقبلة.
من جهة ثانية، عبرت قيادات حزب النداء عن غضبها من رضا شرف الدين، رئيس لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء المزمع تنظيمه في بداية السنة المقبلة، بسبب لقائه براشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، دون إخبار قيادات الحزب، ورغم إعلان الرئيس المؤسس لحزب النداء انتهاء التوافق بينه وبين الغنوشي، وهو ما يعني توقف المشاورات بين الطرفين.
وطالب عدد من قيادات ونواب حزب النداء في البرلمان بإبعاد شرف الدين من رئاسة لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، وانتقدوا برمجة هذا اللقاء دون علمهم، خصوصا في ظل التوتر السياسي بين حركة النهضة وحزب النداء على خلفية الخلاف حول مصير حكومة الشاهد، وتمسك النداء بإسقاط الحكومة والتخلي عن رئيسها.
ورد رضا شرف الدين على هذه الانتقادات، موضحا أن اللقاء الذي جمعه برئيس حركة النهضة «لقاء شخصي من الطرفين»، موضحا أنه جرى في منزل الغنوشي، وليس بمقر حزب النهضة (وسط العاصمة)، ونفى التطرق خلاله إلى قضايا سياسية بصفته رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي لحزب النداء، كما نفى تناول قضية عودة التوافق السياسي بين الحزبين.
وأولت وسائل إعلام محلية اللقاء الذي دار بين الرجلين، أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنه «محاولة شخصية لرأب الصدع بين الحزبين» بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق بين الطرفين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.