باريس تتفق مع بيروت على لجنتين لمتابعة مشاريع «سيدر»

TT

باريس تتفق مع بيروت على لجنتين لمتابعة مشاريع «سيدر»

أكّدت السفارة الفرنسية في لبنان تمسّك باريس باستقرار لبنان وبقاءها دائما إلى جانبه، مشددة على أنها لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية.
وفي بيان لها، نفت السفارة الكلام الذي نُسِب إلى موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير بيار دوكان من أنه قال خلال زيارته قبل أيام لبنان ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إن «لبنان غير قابل للإصلاح» مشيرة إلى أنه تمّ تشويه كلام السفير وإخراجه عن سياقه.
وأكد البيان أن «فرنسا تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل لبنان، بالتحديد لأن لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية. وإن الالتزامات التي تعهدنا بها خلال مؤتمرات (سيدر) وروما وبروكسل، إنما هي خير دليلٍ على إرادتنا بتعميق شراكتنا مع هذا البلد الذي يشكّل بالنسبة إلينا محاوراً أساسيا ونموذجاً للعيش المشترك في المنطقة»، ولفت إلى أن فرنسا متمسّكة باستقرار لبنان وستبقى بالتالي دائماً إلى جانبه.
وفي هذا الإطار، قال منسق البرنامج الاستثماري الوطني الذي أقر في «سيدر» نديم المنلا، إن «زيارة دوكان هدفت في شكل أساسي إلى الانتهاء من تشكيل آليات المتابعة للمؤتمر، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين، سياسية، تنظر إلى الرؤيا الشاملة للمؤتمر وتتمثل فيها الدول المانحة وتجتمع 3 مرات في السنة، وأخرى تقنية، لمتابعة تنفيذ وتمويل المشاريع، تتألف من تكنوقراط وإداريين من البلدان المعنية، على أن تجتمع مرة كل شهرين»، وأكد في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية»، أن «الاتصالات متواصلة بين لبنان والجانب الفرنسي، على أن تصبح الاجتماعات دورية بعد تشكيل اللجان».
ولفت إلى أن دوكان حمل تمنيا فرنسياً للإسراع في تشكيل الحكومة، لتعويض الأشهر الستة التي مرت من دون أن يستفيد لبنان من الـ11 مليارا المقدمة، نتيجة الفراغ الحكومي. فكان التأكيد من الجانب اللبناني على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مضيفا: «أطلعناه على كل التحضيرات والتشريعات التي أقرت، وتوصيات (ماكينزي) التي تشكل جزءا من رؤية لبنان للمشروع الاستثماري، الذي يقوم على تنويع مصادر النمو للقطاعات المنتجة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.