رئيس تشيلي يستبعد خيار التدخل العسكري في فنزويلا

واشنطن ستزيد الضغوط المالية والدبلوماسية على كاراكاس

TT

رئيس تشيلي يستبعد خيار التدخل العسكري في فنزويلا

دعا رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، إلى ضرورة إرسال إشارة «واضحة ودقيقة» من المجتمع الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا يجب أن تنتهي، وقال في هامبورغ إن هناك الكثير من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، إلا أنه قال، في مقابلة مع الوكالة الألمانية للأنباء، إن «الخيار العسكري ليس خياراً جيداً». وتابع بينيرا: «نعتقد أننا بحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة الشعب الفنزويلي على استعادة حريته، وديمقراطيته. لأنه لا توجد ديمقراطية في فنزويلا، إنها (دولة) ديكتاتورية، ولا يوجد فصل للسلطات التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، ولا توجد حرية تعبير، ولا توجد سيادة القانون، ولا يوجد احترام لحقوق الإنسان، ويوجد الكثير من السجناء السياسيين».
ورداً على سؤال فيما يتعلق بالطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا. قال بينيرا: «علمنا بتقرير منظمة الدول الأميركية ولجنة الخبراء الذي يشير إلى وجود الكثير من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولهذا السبب قدمت مجموعة من الدول هذا التقرير إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وتلقينا دعماً من فرنسا». وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط المالية والدبلوماسية على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. واتهم منوشين، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقرضي مادورو، بالاستفادة من «البيع السري» لموارد فنزويلا، وتفاقم الأزمة التي دفعت 6.‏2 مليون فنزويلي إلى الفرار من البلاد.
ولم يذكر اسم أي دولة، واجتمع منوشين مع وزراء مالية من أوروبا وأميركا اللاتينية يوم الجمعة على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي، إندونيسيا، لمناقشة الأزمة في فنزويلا. وقال: «في كل عام تتواصل فيه سياسات مادورو المدمرة، تخسر فنزويلا الكثير من شعبها، والكثير من قدرتها الاقتصادية، والكثير من نزاهتها المؤسسية، مما يجعل قدرة فنزويلا على التعافي اقتصادياً من هذه الكارثة صعباً ومكلفاً على نحو متزايد». وأضاف أن الوزراء وافقوا خلال الاجتماع على العمل على تمويل إضافي للتخفيف من حدة الأزمة.
كما زادت حدة التوتر بين فنزويلا وكولومبيا، حيث اتهمت كاراكاس، بوغوتا، بحماية أعدائها بعد أن منحت كولومبيا المنشق الفنزويلي خوليو بورخيس وضع «اللاجئ». وقالت الحكومة إن كولومبيا تحمي «المواطنين الفنزويليين الذين يهددون بشدة الديمقراطية وحياة الرؤساء الفنزويليين». وقال مادورو يوم الخميس إن الولايات المتحدة أمرت كولومبيا باغتياله.
وأعلنت كولومبيا، يوم الخميس، أنها منحت صفة اللاجئ لبورخيس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفنزويلية، الذي تتهمه كاراكاس بتدبير هجوم بطائرة من دون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو في أغسطس (آب) الماضي. ووصف البيان الفنزويلي، بورخيس، بأنه «عدو سيئ السمعة للسلام في فنزويلا».
في الوقت نفسه، انتقد وزير الخارجية، خورخي أريزا، الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، على «تويتر»، قائلاً إنه يلقي باللوم على فنزويلا على نحو ظالم في «التخلي عن الجانب الكولومبي من الحدود، الذي فضل تنمية تجارة المخدرات، والمجموعات شبه العسكرية، والعصابات الإجرامية والجماعات غير النظامية الكولومبية». ويشوب العلاقات بين البلدين الكثير من الفتور، حيث لا يوجد حالياً سفير لكولومبيا في كاراكاس، بعد أن تم استدعاؤه العام الماضي. وتستضيف كولومبيا ما يقرب من مليون فنزويلي، فر العديد منهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في الدولة المجاورة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.