صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي في خطر

من اليسار: حاكم البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو، رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية ليسيتا كجانياجو، مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد، وزير المال الفنلندي بيتري أوربو، ووزيرة المال الإندونيسية سري مولياني إندراواتي (أ. ف. ب)

حذر صندوق النقد الدولي اليوم (السبت) من أن "فسحة الفرص تضيق" لإجراء إصلاحات تدرأ الأخطار الاقتصادية المتزايدة، داعيا الدول إلى عدم خفض قيمة عملاتها.
وأصدر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة السياسية التابعة لصندوق النقد، توصياتهم في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق وللبنك الدولي في بالي الأندونيسية، بعد أسبوع شهد تراجع الأسواق المالية العالمية.
وجاء في البيان أنه "مع انغلاق نافذة من الفرص، سنعمل بشكل عاجل على دفع السياسات والإصلاحات" الضرورية من أجل النمو وتدارك الأخطار، "وإعادة بناء الفضاء السياسي وتعزيز المرونة وسهولة التكيف، وزيادة فرص النمو على المدى المتوسط لصالح الجميع". وشدد النص على أن النمو العالمي "يجب أن يكون منتظما على المدى القريب، ومعتدلا بعد ذلك. غير أن الانتعاش يزداد تباينا وبعض الأخطار التي سبق أن حُدّدت تحققت جزئيا".
وخفض صندوق النقد هذا الاسبوع توقعاته لنمو الناتج الداخلي العالمي إلى 3.7 في المائة في 2018 و2019 (-0.2 في المائة)، ليكون بمستوى العام 2017.
وأضاف النص أن "هناك أخطاراً متنامية على الاقتصاد في أجواء من التوتر التجاري الحاد والمخاوف الجيوسياسية والظروف المالية التي تزداد صعوبة وتطال العديد من الأسواق والدول الناشئة".
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قبل ايام أنه أبلغ مخاوفه حيال ضعف اليوان إلى حاكم البنك المركزي الصيني. لكنه لم يفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتهم الصين بالتلاعب بعملتها في تقرير تصدره الإدارة الأميركية مرتين في السنة ويتوقع أن ينشر الأسبوع المقبل.
وبدا صندوق النقد الدولي وكأنه يستهدف في بيانه الاقتصادين الأول والثاني في العالم، اي الأميركي والصيني، اللذين يخوضان مبارزة على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة. وجاء في البيان: "سنتفادى عمليات خفض تنافسي (لاسعار العملات) ولن نستخدم أسعار الصرف لأهداف المنافسة... نقر بأن الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة وذات المنفعة المتبادلة للبضائع والخدمات، محركان أساسيان للنمو وتوفير الوظائف".
من جهة أخرى، دعا صندوق النقد إلى بذل جهود لـ"تحسين منظمة التجارة العالمية" وتعزيز الثقة بنظام التجارة العالمية.