القس برانسون يغادر تركيا... وترمب سيستقبله في البيت الأبيض

طائرة عسكرية أقلّته من إزمير إلى قاعدة أميركية في ألمانيا

القس الأميركي أندرو برانسون لدى وصوله إلى مطار إزمير غرب تركيا (رويترز)
القس الأميركي أندرو برانسون لدى وصوله إلى مطار إزمير غرب تركيا (رويترز)
TT

القس برانسون يغادر تركيا... وترمب سيستقبله في البيت الأبيض

القس الأميركي أندرو برانسون لدى وصوله إلى مطار إزمير غرب تركيا (رويترز)
القس الأميركي أندرو برانسون لدى وصوله إلى مطار إزمير غرب تركيا (رويترز)

غادر القسّ الأميركي أندرو برانسون تركيا مساء أمس (الجمعة) على متن طائرة متّجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعيد قرار محكمة تركية الإفراج عنه بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.
وقال وكيل الدفاع عن القسّ برانسون المحامي إسماعيل جيم هالافورت لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ موكّله الذي أثارت قضيّة احتجازه في تركيا أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن غادر على متن طائرة عسكرية أميركية أقلعت من مطار عدنان مندريس في إزمير (غرب) متّجهة إلى قاعدة رامشتاين الجويّة الأميركية في ألمانيا، على أن يستقلّ من هناك طائرة أخرى تعود به إلى بلاده.
ولاحقاً أعلن البيت الأبيض أن برانسون أصبح خارج الأجواء التركية، ويتوقّع أن يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ظهر السبت (16.00 ت غ).
وسارع الرئيس الأميركي إلى الترحيب بهذا النبأ، مؤكّداً أنّه سيستقبل القسّ المفرج عنه في المكتب البيضاوي فور عودته المتوقّعة «السبت على الأرجح».
وقال ترمب للصحافيين لدى وصوله إلى سينسيناتي بولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي: «بشرى سارة، القسّ برانسون موجود الآن في الجو (...) أعتقد أنّه بصحة جيدة» بعدما «عانى الكثير» خلال السنتين اللتين قضاهما في تركيا خلف القضبان ثم في الإقامة الجبرية.
وأكّد الرئيس الأميركي أنّ القسّ المفرج عنه «سيزور البيت الأبيض، على الأرجح السبت».
ونفى ترمب ما تداولته وسائل إعلام أميركية من أن الإفراج عن القسّ برانسون تمّ بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن تعهدت خلاله الإدارة الأميركية بأن تخفّف ضغوطها الاقتصادية على تركيا.
وقال الرئيس الأميركي: «لقد تحدّثنا مع تركيا» لكن «لم يتم عقد أي اتفاق».
وبعدما رفضت المحكمة الإفراج عن القس في يوليو (تموز)، صعّدت واشنطن لهجتها وفرضت سلسلة عقوبات على تركيا.
وتم الإفراج عن القسّ البالغ من العمر 50 عاماً بقرار أصدرته محكمة علي آغا في إزمير (غرب) وحكمت فيه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وشهر على برانسون، لكنها أمرت بالإفراج عنه فوراً بعدما أخذت في الاعتبار فترة سجنه (عام ونصف في السجن وشهران في الإقامة الجبرية) وكذلك أيضا سلوكه خلال المحاكمة.
وحكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بـ«دعم منظمات إرهابية»، أي حزب العمال الكردستاني الانفصالي وشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو (تموز) 2016.
كذلك، تجاوبت المحكمة مع طلب النيابة العامة رفع الإقامة الجبرية عن برانسون والسماح له بمغادرة تركيا.
ويقيم برانسون منذ نحو عشرين عاماً في تركيا، حيث يدير كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير. وينفي اتهامه بممارسة أنشطة «إرهابية».
وفور الإفراج عن برانسون طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنقرة بـ«الإفراج سريعاً» عن بقيّة الأميركيين المحتجزين لديها وكذلك أيضاً عن أتراك يعملون في بعثات دبلوماسية أميركية في تركيا.
وقال بومبيو في تغريدة إنّ «القسّ برانسون عائد أخيراً إلى أميركا، بعد محنة طويلة له ولأسرته. نأمل أن تفرج الحكومة التركية سريعاً عن بقية المواطنين الأميركيين وموظفي وزارة الخارجية المحليين المحتجزين لديها».
وأضاف: «هذا يوم عظيم لأميركا! مواطن آخر يتم الإفراج عنه. ينبغي على العالم أن يعي أن رئيس الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية سيواصلان العمل بكدّ في سبيل أن يعود إلى ديارهم كل الرهائن الأميركيين وأولئك المسجونين والمعتقلين بغير وجه حق».
وتطالب الولايات المتحدة تركيا بالإفراج خصوصاً عن سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية ويعمل عالماً في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» والذي حكمت عليه محكمة تركية في فبراير (شباط) بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الإرهاب قبل أن يتم تخفيض العقوبة في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى السجن لمدة خمس سنوات.
كذلك فإن أنقرة تعتقل موظفين تركيين يعملان في بعثتين دبلوماسيتين أميركيتين في تركيا، أحدهما موظف في القنصلية الأميركية في أضنة يدعى حكزة أولوكاي، وقد رفضت محكمة الجمعة طلباً تقدّم به لإطلاق سراحه.
في المقابل تبدي أنقرة غضبها من إصدار محكمة أميركية حكما بحق نائب مدير عام «بنك خلق» (بنك الشعب) الحكومي محمد حقان أتيلا بالحبس 32 شهرا لإدانته بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وقد يتعرّض المصرف لغرامة هائلة، ما يثير قلق السلطات التركية التي تفيد تقارير إعلامية بأنها تريد التوصل إلى تسوية في هذا الملف في إطار اتفاق ينص على الإفراج عن برانسون.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».