موسكو تسعى لـ«منع الاحتكاك» مع واشنطن وتؤكد أن «إس 300» تحت سيطرة دمشق

جددت دعوتها الغرب إلى إبعاد «الخوذ البيض» من سوريا

مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
TT

موسكو تسعى لـ«منع الاحتكاك» مع واشنطن وتؤكد أن «إس 300» تحت سيطرة دمشق

مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.

أعلنت الخارجية الروسية أنها تعمل على تنشيط قنوات الاتصال مع الأميركيين في سوريا، لتجنب وقوع «احتكاكات» قد تسفر عن حوادث غير مقصودة على المستوى العسكري بين الطرفين. وتزامن الإعلان عن زيارة مرتقبة، قبل حلول نهاية الشهر، لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إلى روسيا، مع تأكيد موسكو أن إجراءاتها الأخيرة في سوريا، بينها تزويد دمشق أنظمة صاروخية من طراز «إس 300»، تهدف إلى «تعزيز الاستقرار وليست موجهة ضد أي طرف»، ونفي صحة معطيات إسرائيلية رجحت تولي خبراء إيرانيين السيطرة على الصواريخ الروسية.
وأعرب مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، عن أمل موسكو بعدم تطور الأوضاع في سوريا بشكل قد يفاقم التوتر مع واشنطن. وأشار إلى الأهمية الخاصة التي توليها روسيا لمنع وقوع حوادث غير مقصودة، بين الجيشين الروسي والأميركي في سوريا، مشيراً إلى أن «الآلية الحالية لمنع تطور احتكاكات تعمل بشكل فعال عبر قنوات الاتصال العسكرية، لكن لا توجد ضمانات من حدوث أعطال أو خلل في التنسيق».
وأوضح أن «التنسيق كان جيداً في السنوات الثلاث الماضية»، في إشارة إلى الفترة منذ بدء التدخل الروسي المباشر في سوريا، نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015، لكنه حذر من أن «أي آلية قد تنهار في وقت ما. ومع ذلك، فإننا ننطلق من أن الجيش الأميركي يفكر بعقلانية. ونأمل في تعزيز التنسيق لضمان عدم وقوع حوادث».
وجاء حديث بوريسينكو تعليقاً على التداعيات المحتملة لإرسال «إس - 300» الروسية إلى سوريا، والتحذيرات الأميركية من أن هذه الخطوة تفاقم من التوتر، وقد تسبب تدهوراً جديداً، خصوصاً على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضرب منصات الصواريخ في حال استخدمت ضد الطيران الإسرائيلي.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أول من أمس، على ثقة موسكو بأن تسليم الصواريخ إلى دمشق «يساعد على تخفيف حدة التوتر وتعزيز الاستقرار في سوريا»، وقالت إن الخطوة ليست موجهة ضد أي طرف.

- بولتون إلى موسكو
وينتظر أن يكون هذا الملف، بين المسائل المطروحة للنقاش خلال زيارة مرتقبة لبولتون إلى موسكو، يلتقي خلالها سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف. ولم تستبعد زاخاروفا أن يجري بولتون خلال زيارته جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وعلى الرغم من أن الحوار سوف يتطرق، وفقاً لمصادر الخارجية الروسية، إلى طيف واسع من ملفات العلاقة الثنائية، خصوصاً المسائل المتعلقة بالأمن الاستراتيجي على خلفية تصاعد السجالات حول مصير معاهدات تقليص الأسلحة الموقعة بين الجانبين، فإن الملف السوري بكل جوانبه سيكون واحداً من القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة البحث، خصوصاً أن قناة بولتون - باتروشيف غدت قناة الاتصال الوحيدة التي اتفق الجانبان على تحويلها إلى أداة اتصال دائمة للحوار بين البيت الأبيض والكرملين.

- لا إشراف إيرانياً على الصواريخ
في غضون ذلك، نفى عضو المجلس العام لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوروتشينكو، صحة معطيات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن أنظمة «إس 300» ستكون تحت إشراف خبراء عسكريين إيرانيين في سوريا. ووصف المسؤول العسكري المعطيات بأنها «جزء من الحرب الإعلامية لتشويه المواقف الروسية، ولا أساس لها».
وجدد التأكيد على أن الأنظمة الصاروخية سوف تكون تحت إشراف مباشر من جانب طواقم عسكرية سورية، يتم حالياً تدريبها على تشغيل الأنظمة القتالية ونظم التحكم والتوجيه لهذه المنظومة.
وحذر كورتشينكو من أنه «إذا رغبت إسرائيل والولايات المتحدة بالإفادة من هذا الافتراء من أجل توجيه ضربات لمواقع (إس - 300)، فإن هذا يمكن أن يثير أزمة عسكرية حادة مماثلة لتلك التي حدثت في منطقة بحر الكاريبي، مع جميع النتائج المترتبة على المبادرين بالاستفزاز».

- «الخوذ البيضاء»
على صعيد آخر، دعت روسيا، الدول الغربية، إلى «إبعاد عناصر منظمة (الخوذ البيض) من إدلب وسائر الأراضي السورية، لأنهم يمثلون مصدر تهديد لسوريا»، وفقاً لوصف مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة دعت إليها موسكو الخميس، وأكد خلالها أن «الإرهابيين يجب أن يغادروا. وجودهم في المجتمع ليست فكرة جيدة».
ونقل دبلوماسي عن ممثل روسيا قوله: «أخرجوهم من المناطق التي يوجدون فيها، خصوصاً من إدلب». ووفقاً لمصادر دبلوماسية عدة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ردت برفض الدعوة الروسية.
ووصف المندوب الأميركي، الاتهامات الروسية، بأنها «فاضحة وخاطئة». وأكد أن «الخوذ البيض» جزء من منظمات إنسانية، وأن «روسيا تواصل نشر معلومات خاطئة» عنهم.
كما وصف ممثل بريطانيا الاتهامات الروسية لـ«الخوذ البيضاء» بأنها «تلميحات سخيفة»، في حين اعتبرها ممثل فرنسا «تضليلاً». وعبّر أعضاء آخرون في مجلس الأمن كذلك عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشدّدين على ضرورة «حماية العاملين في المجال الإنساني» في سوريا.
وكانت موسكو وجهت اتهامات لناشطي «الخوذ البيض» بأنهم قاموا بفبركة هجمات كيماوية، وأنهم يعملون بتكليف من أجهزة خاصة غربية لتشويه صورة النظام السوري، كما وصفتهم الخارجية الروسية أكثر من مرة بأنهم «يتعاونون مع الإرهابيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم