موسكو تسعى لـ«منع الاحتكاك» مع واشنطن وتؤكد أن «إس 300» تحت سيطرة دمشق

جددت دعوتها الغرب إلى إبعاد «الخوذ البيض» من سوريا

مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
TT

موسكو تسعى لـ«منع الاحتكاك» مع واشنطن وتؤكد أن «إس 300» تحت سيطرة دمشق

مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.
مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو.

أعلنت الخارجية الروسية أنها تعمل على تنشيط قنوات الاتصال مع الأميركيين في سوريا، لتجنب وقوع «احتكاكات» قد تسفر عن حوادث غير مقصودة على المستوى العسكري بين الطرفين. وتزامن الإعلان عن زيارة مرتقبة، قبل حلول نهاية الشهر، لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إلى روسيا، مع تأكيد موسكو أن إجراءاتها الأخيرة في سوريا، بينها تزويد دمشق أنظمة صاروخية من طراز «إس 300»، تهدف إلى «تعزيز الاستقرار وليست موجهة ضد أي طرف»، ونفي صحة معطيات إسرائيلية رجحت تولي خبراء إيرانيين السيطرة على الصواريخ الروسية.
وأعرب مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، عن أمل موسكو بعدم تطور الأوضاع في سوريا بشكل قد يفاقم التوتر مع واشنطن. وأشار إلى الأهمية الخاصة التي توليها روسيا لمنع وقوع حوادث غير مقصودة، بين الجيشين الروسي والأميركي في سوريا، مشيراً إلى أن «الآلية الحالية لمنع تطور احتكاكات تعمل بشكل فعال عبر قنوات الاتصال العسكرية، لكن لا توجد ضمانات من حدوث أعطال أو خلل في التنسيق».
وأوضح أن «التنسيق كان جيداً في السنوات الثلاث الماضية»، في إشارة إلى الفترة منذ بدء التدخل الروسي المباشر في سوريا، نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015، لكنه حذر من أن «أي آلية قد تنهار في وقت ما. ومع ذلك، فإننا ننطلق من أن الجيش الأميركي يفكر بعقلانية. ونأمل في تعزيز التنسيق لضمان عدم وقوع حوادث».
وجاء حديث بوريسينكو تعليقاً على التداعيات المحتملة لإرسال «إس - 300» الروسية إلى سوريا، والتحذيرات الأميركية من أن هذه الخطوة تفاقم من التوتر، وقد تسبب تدهوراً جديداً، خصوصاً على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضرب منصات الصواريخ في حال استخدمت ضد الطيران الإسرائيلي.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أول من أمس، على ثقة موسكو بأن تسليم الصواريخ إلى دمشق «يساعد على تخفيف حدة التوتر وتعزيز الاستقرار في سوريا»، وقالت إن الخطوة ليست موجهة ضد أي طرف.

- بولتون إلى موسكو
وينتظر أن يكون هذا الملف، بين المسائل المطروحة للنقاش خلال زيارة مرتقبة لبولتون إلى موسكو، يلتقي خلالها سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف. ولم تستبعد زاخاروفا أن يجري بولتون خلال زيارته جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وعلى الرغم من أن الحوار سوف يتطرق، وفقاً لمصادر الخارجية الروسية، إلى طيف واسع من ملفات العلاقة الثنائية، خصوصاً المسائل المتعلقة بالأمن الاستراتيجي على خلفية تصاعد السجالات حول مصير معاهدات تقليص الأسلحة الموقعة بين الجانبين، فإن الملف السوري بكل جوانبه سيكون واحداً من القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة البحث، خصوصاً أن قناة بولتون - باتروشيف غدت قناة الاتصال الوحيدة التي اتفق الجانبان على تحويلها إلى أداة اتصال دائمة للحوار بين البيت الأبيض والكرملين.

- لا إشراف إيرانياً على الصواريخ
في غضون ذلك، نفى عضو المجلس العام لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوروتشينكو، صحة معطيات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن أنظمة «إس 300» ستكون تحت إشراف خبراء عسكريين إيرانيين في سوريا. ووصف المسؤول العسكري المعطيات بأنها «جزء من الحرب الإعلامية لتشويه المواقف الروسية، ولا أساس لها».
وجدد التأكيد على أن الأنظمة الصاروخية سوف تكون تحت إشراف مباشر من جانب طواقم عسكرية سورية، يتم حالياً تدريبها على تشغيل الأنظمة القتالية ونظم التحكم والتوجيه لهذه المنظومة.
وحذر كورتشينكو من أنه «إذا رغبت إسرائيل والولايات المتحدة بالإفادة من هذا الافتراء من أجل توجيه ضربات لمواقع (إس - 300)، فإن هذا يمكن أن يثير أزمة عسكرية حادة مماثلة لتلك التي حدثت في منطقة بحر الكاريبي، مع جميع النتائج المترتبة على المبادرين بالاستفزاز».

- «الخوذ البيضاء»
على صعيد آخر، دعت روسيا، الدول الغربية، إلى «إبعاد عناصر منظمة (الخوذ البيض) من إدلب وسائر الأراضي السورية، لأنهم يمثلون مصدر تهديد لسوريا»، وفقاً لوصف مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة دعت إليها موسكو الخميس، وأكد خلالها أن «الإرهابيين يجب أن يغادروا. وجودهم في المجتمع ليست فكرة جيدة».
ونقل دبلوماسي عن ممثل روسيا قوله: «أخرجوهم من المناطق التي يوجدون فيها، خصوصاً من إدلب». ووفقاً لمصادر دبلوماسية عدة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ردت برفض الدعوة الروسية.
ووصف المندوب الأميركي، الاتهامات الروسية، بأنها «فاضحة وخاطئة». وأكد أن «الخوذ البيض» جزء من منظمات إنسانية، وأن «روسيا تواصل نشر معلومات خاطئة» عنهم.
كما وصف ممثل بريطانيا الاتهامات الروسية لـ«الخوذ البيضاء» بأنها «تلميحات سخيفة»، في حين اعتبرها ممثل فرنسا «تضليلاً». وعبّر أعضاء آخرون في مجلس الأمن كذلك عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشدّدين على ضرورة «حماية العاملين في المجال الإنساني» في سوريا.
وكانت موسكو وجهت اتهامات لناشطي «الخوذ البيض» بأنهم قاموا بفبركة هجمات كيماوية، وأنهم يعملون بتكليف من أجهزة خاصة غربية لتشويه صورة النظام السوري، كما وصفتهم الخارجية الروسية أكثر من مرة بأنهم «يتعاونون مع الإرهابيين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».