السودان يستهدف صادرات زراعية بقيمة 5 مليارات دولار العام الحالي

السودان يستهدف صادرات زراعية بقيمة 5 مليارات دولار العام الحالي
TT

السودان يستهدف صادرات زراعية بقيمة 5 مليارات دولار العام الحالي

السودان يستهدف صادرات زراعية بقيمة 5 مليارات دولار العام الحالي

يستهدف السودان رفع عائدات تصدير حاصلاته الزراعية إلى 5 مليارات دولار، بنهاية العام الحالي.
ويعرف عن السودان أنه البلد الزراعي الأول في أفريقيا والعالم العربي، ولديه أكثر من 200 مليون فدان أراضي زراعية خصبة، لا يستصلح منها سوى 40 مليون فدان.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، معتز موسى، في تغريدة، أمس، على موقع «تويتر»، أن بلاده تعمل على استغلال مواردها الزراعية والأراضي الخصبة والأمطار والمناخ الصالح لكل المحاصيل، وذلك عبر توفير التمويلات الملائمة للزراعة، ورفع قدرات المنتجين، وزيادة الإنتاج باستخدام التقنيات الذكية في الزراعة.
وبيَّن معتز موسى أن من أول إجراءات النهوض بالزراعة سيكون عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد في ولاية الجزيرة، التي تستهدف زراعة 400 ألف فدان قمح للعروة الشتوية، ضمن خطة البلاد لزراعة 700 ألف فدان قمح هذا العام.
وقال الوزير إن الحكومة حددت سعراً تحفيزياً للقمح بواقع 1800 جنيه للجوال (نحو 100 دولار أميركي)، زنة 100 كيلوغرام، وهو أعلى من السعر العالمي الذي تستورد به البلاد القمح.
وأضاف رئيس الوزراء ووزير المالية المكلف، في تغريدته، وهي واحدة من سبع تغريدات بدأ استخدامها للإعلان عن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في القطاع الاقتصادي، أن البنك الزراعي سيعلن سعراً لمحصول الذرة يضمن للمنتج الحماية والتشجيع على الإنتاج.
وأعلن الوزير عن تدشين الموسم الشتوي في جميع أنحاء البلاد، ووصول مدخلات الإنتاج والوقود والسيولة النقدية والسماد إلى المزارعين في الجزيرة وسنار والقضارف والنيل الأزرق، وهي أكبر مناطق الإنتاج الزراعي في السودان، مشيراً إلى أن هذه المستلزمات ستتاح لكل المناطق الزراعية الأخرى خلال أيام.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، وزير الزراعة والغابات السوداني حسب النبي موسى محمد، عودة توجه الدولة الكامل نحو الزراعة واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع باعتباره قاطرة الاقتصاد السوداني القوي.
وقال وزير الزراعة إن المساحات المزروعة هذا العام تعدت النسبة المتوقعة بنسبة 125 في المائة، مشيراً إلى أن التحضير للموسم بدأ مبكراً منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقال الوزير إن هدف الحكومة من رفع سعر جوال القمح زنة 100 كيلوغرام إلى 1800 جنيه، هو دعم المزارع السوداني، وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار وزير الزراعة إلى أن أول قرارات مجلس الوزراء حول الزراعة جاءت مبكرة، قبل أن يصل الوزراء الجدد إلى مكاتبهم وتسلم مهامهم، مثمناً القرار الذي قضى بأن يكون أول اجتماع للمجلس في ولاية الجزيرة الزراعية.
من جهته، أكد عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة، على بدء زراعة العروة الشتوية في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً لتقرير من وزارة الزراعة، فإن محصول السمسم حقق إنتاجية عالية مع ارتفاع الأسعار العالمية، ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 15 مليون قنطار.
وتحتل الاستثمارات الزراعية العربية، خصوصاً السعودية والإماراتية، مكانة بارزة في إنتاج البلاد من القمح والأعلاف التي يصدر منها لدول الخليج ملايين الأطنان تغطي احتياجات دول.
وقالت أسماء الخضر، مديرة الإعلام في وزارة الزراعة والغابات السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة لتوفير موارد للإنتاج الإعلامي الزراعي، لتوعية المزارعين وتطوير وعيهم.
وقالت الخضر إن غياب الإعلام الزراعي يترك آثاراً سلبية في التوعية السليمة لاستخدام المبيدات، ويفتح المجال واسعاً للتجارة غير المشروعة.
وأشارت الخضر إلى أن هناك مزارعين نجحوا في تحقيق إنتاجية عالية هذا الموسم في مناطق مثل القضارف الشهيرة بزراعة السمسم، في مثال على تأثير الوعي بأنماط الزراعة المتطورة على تحسين الإنتاج.
وأضافت أن بعض المنتجات الزراعية السودانية، مثل الصمغ العربي والنباتات الطبية، تُباع بأسعار عالية في الصين ودول أخرى، وبأسماء غير سودانية، ما يؤكد ضعف الحماية للمنتجات السودانية في الخارج.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.