ملامح «حركة تصحيحية» في حزب «الدعوة» العراقي

المقر الرئيسي لحزب الدعوة الإسلامية في العراق.

في وقت واصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، لاحت بوادر «حركة تصحيحية» في حزب «الدعوة» الإسلامي الذي سيطر على المنصب التنفيذي الأول في البلاد، المتمثل برئاسة الوزراء، على مدى السنوات الـ13 الماضية.
وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية، في مايو (أيار) الماضي، بقائمة تتبع «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، وأخرى ضمن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وبينما يرى خصوم حزب «الدعوة» والناقمون عليه بعد سيطرته على مفاصل الدولة ورئاسة الوزراء لثلاث دورات متتالية أن نتيجة الانتخابات الأخيرة تكشف أن «السلطة أضرت بالحزب، ودقت المسمار الأخير في نعش مستقبله السياسي»، يرى قياديون في الحزب أن خروج منصب رئاسة الوزراء من يده «مناسبة جيدة لفرز الدعويين الحقيقيين من الذين ارتبطوا بالحزب لدوافع مصلحية».
ويقول جاسم محمد جعفر، العضو في «الدعوة» والأمين العام لـ«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «بصدد مراجعة شاملة للظروف القاسية التي مر بها في الفترة الأخيرة»، مضيفاً أنه «لا يستبعد صعود قيادات شابة في الحزب في المؤتمر العام المقبل، والأمر متروك لأعضاء المؤتمر». أما العضو الآخر في «الدعوة» قاسم محمد جبار فقال إن «هناك اليوم رغبة حقيقية في الشروع بمرحلة جديدة من الإصلاح والاقتراب من الشارع».
...المزيد