إردوغان: اتفاق خريطة الطريق في منبج تأجل تنفيذه لكن «لم يمت»

TT

إردوغان: اتفاق خريطة الطريق في منبج تأجل تنفيذه لكن «لم يمت»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن اتفاق خريطة الطريق بشأن منبج بين أنقرة وواشنطن «تأجل تنفيذه لكنه لم يمت تماما».
وفي الوقت الذي بدأت فيه أنقرة وواشنطن خطوات لدفع تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري خارجية البلدين في 4 يونيو (حزيران) الماضي، من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تجرى في تركيا من أجل البدء في تسيير دوريات عسكرية تركية أميركية مشتركة في المدينة السورية، ذكر إردوغان أن تنفيذ الاتفاق تأجل لكنه لم يمت تماما... وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس يقولان إنهما سيتخذان خطوات ملموسة.
وتابع إردوغان في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارة للمجر يوم الثلاثاء الماضي، نشرت في وسائل الإعلام التركية أمس (الخميس)، أن تركيا تتابع ما تقوم به وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن في منبج وأنها لن تتراجع عن تطهير منبج وشرق الفرات من وجود هذه العناصر.
ويقضي اتفاق خريطة الطريق في منبج بانسحاب وحدات حماية على أن تقوم القوات التركية والأميركية بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالمدينة حتى تشكيل مجلس محلي من أبنائها لإدارتها.
ومنذ 18 يونيو الماضي، تقوم القوات التركية والأميركية بتسيير دوريات منسقة لكن منفصلة، في المنطقة الواقعة بين منبج الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية ومناطق درع الفرات التي تسيطر عليها فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء الماضي، إن تدريبا مشتركا لجنود أميركيين وأتراك من أجل الدوريات المشتركة في منبج قد بدأ.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بدء التدريبات المشتركة خطوة جيدة من أجل تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي كان مخططا وفق جدول زمني أن ينتهي تنفيذه خلال 90 يوما، قائلا إن تنفيذ الاتفاق تأخر لكن لا يمكن القول إن الاتفاق انتهى أو إنه لم يعد موجودا.
وقالت رئاسة هيئة الأركان التركية إن القوات التركية سيرت، الأربعاء، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمال سوريا، هي الدورية المستقلة رقم 58 بالتنسيق مع القوات الأميركية، منذ بدء تسيير هذه الدوريات في 18 يونيو الماضي.
وتوجه أنقرة انتقادات حادة لواشنطن بسبب دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية وتقول إنها أرسلت آلافا من شحنات الأسلحة إليهم في تحت غطاء التعاون في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وفي سياق مواز، أعلنت تركيا انتهاء عملية سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية أول من أمس الأربعاء، في الموعد المحدد بموجب اتفاق سوتشي، الذي تم توقيعه بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف ضمان الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم في إطار الاتفاق، إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كم على طول خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد، وإن تركيا، بصفتها دولة، ضامنة أوفت بمسؤولياتها بموجب الاتفاق، وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول)، استكمال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بهدف إنهاء التوتر في إدلب، وإزالة أي مخاطر لوقوع اشتباكات.
كما شدد البيان أن تركيا تواصل أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي.
وشدد البيات على أن الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوب ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوماً عسكريا على إدلب؛ آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.