البحرين توقِّع اتفاقيتين مع «التنمية السعودي» لتمويل مشروعين بـ25 مليون دولار

البحرين توقِّع اتفاقيتين مع «التنمية السعودي» لتمويل مشروعين بـ25 مليون دولار
TT

البحرين توقِّع اتفاقيتين مع «التنمية السعودي» لتمويل مشروعين بـ25 مليون دولار

البحرين توقِّع اتفاقيتين مع «التنمية السعودي» لتمويل مشروعين بـ25 مليون دولار

وقّعت حكومة البحرين أمس، اتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، في مجالي الطرق والصحة، وذلك ضمن إطار برنامج التنمية الخليجي المعروف بـ«مارشال الخليج» الذي أقرّته دول مجلس التعاون في مارس (آذار) 2011، لدعم الاقتصاد البحريني بنحو 10 مليارات دولار. وقدمت السعودية ضمن برنامج «مارشال الخليج» نحو 2.4 مليار دولار لترقية البنية التحتية والخدمات في مملكة البحرين، حيث موّلت مشاريع إسكانية، وفي مجالي الكهرباء والماء، وفي الخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية.
وتأتي الاتفاقيتان اللتان أُعلن، أمس، عن توقيعهما في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من السعودية البالغة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التنمية الخليجي. ووقّع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني الشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب السعودي خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وتموّل الاتفاقيةُ الأولى مشروع مد طرق جديدة إلى إسكان اللوزي -المشروع قيد الإنشاء- بقيمة تصل إلى 14.4 مليون دولار، حيث سيوفر المشروع عند اكتماله طرقاً جديدة تخدم نحو 30 ألف ساكن، كما سيسهم في تخفيف حدة الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على الشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة التقاطعات، وتحقيق انسياب مروري آمن.
في حين تنص الاتفاقية الثانية على تمويل مشروع إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق، وذلك بإحداث زيادة في حجم التمويل المخصص للمشروع قدرها 10.6 مليون دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 47.6 مليون دولار.
ويشمل المشروع إنشاء مركز صحي مجهّز بكل المعدات الطبية والمختبرات والمعامل اللازمة للحالات المرضية التي تتطلب الإقامة لفترات طويلة، وذلك بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير، الأمر الذي سيسهم في تقليل حالات الانتظار وزيادة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين بشكل عام.
بدوره أكد الشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية، أن التوقيع على الاتفاقيتين يأتي في إطار المضي قدماً في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين بصورة مباشرة وتوفر البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه مع التوقيع يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها للمشاريع التنموية في مملكة البحرين عبر المنحة المقدمة من السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي، بلغ 2.421 مليار دولار، منها 442 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و581 مليون دولار لمشاريع الكهرباء والماء، و665 مليون دولار لمشاريع الطرق، و93 مليون دولار لمشاريع الصرف الصحي، و69 مليون دولار لمشاريع صحية، و85 مليون دولار لمشاريع تعليمية، و477 مليون دولار لمشاريع الشباب والرياضة.



كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم واحد من تصريح المحافظ أندرو بيلي بأن البنك قد يسعى لخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع.

وفي خطاب ألقاه، يوم الجمعة، في معهد «المحاسبين القانونيين» في إنجلترا وويلز، قال بيل: «في حين تظل تخفيضات إضافية في سعر البنك ممكنة إذا استمر الوضع الاقتصادي، وتوقعات التضخم في التطور كما هو متوقع، من المهم الحذر من المخاطر المرتبطة بخفض الأسعار بشكل مفرط أو سريع»، وفق «رويترز».

وأضاف: «هذا الحذر يشير إلى ضرورة سحب تدريجي للقيود على السياسة النقدية».

كما أعرب بيل عن قلقه من إمكانية حدوث تغييرات هيكلية في الاقتصاد البريطاني قد تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن هناك «أسباباً كافية» للحذر عند تقييم مدى سرعة استمرار تلك الضغوط.

كما ذكر أن التضخم بين شركات الخدمات ونمو الأجور يمثلان «مصدر قلق مستمر». وفي تصريحاته خلال الفعالية، قال بيل: «أنا قلق بشأن التضخم أكثر مما هو وارد في توقعات لجنة السياسة النقدية المنشورة».

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا اجتماعها المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث من المرجح أن تُخفض أسعار الفائدة، بعد أن أجرت أول خفض لها منذ أكثر من 4 سنوات في أغسطس (آب) وتوقفت في سبتمبر (أيلول).

وفي رد فعل السوق، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو يوم الجمعة، بعد تراجع حاد في اليوم السابق؛ حيث أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نُشرت يوم الخميس، إلى أن المصرف المركزي قد يتخذ خطوات أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة إذا ظهرت أخبار إيجابية إضافية بشأن التضخم.

وساعدت دعوة بيل لاتخاذ نهج أكثر حذراً في خفض الأسعار، الجنيه الإسترليني على تحقيق مكاسب بلغت 0.3 في المائة، لتصل إلى 1.317 دولار. ومع ذلك، لا يزال الجنيه في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، بعد تصريحات محافظ المركزي.

وذكر استراتيجي سوق الصرف الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، أن تعليقات بيلي أدت إلى تفكيك المراكز الطويلة في الجنيه الاسترليني. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 3.4 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على عملات مجموعة العشر الأخرى، بفضل التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مقارنة بمراكز أخرى.

وأشار بيسول إلى أنه «يوجد مجال أكبر لتسوية المراكز، ما قد يثقل كاهل الجنيه الإسترليني، ما لم تجبر اتصالات بنك إنجلترا أو البيانات على إعادة تسعير أكثر تشدداً. وما زلنا نعتقد أن الجنيه الإسترليني قد يهبط إلى مستوى 1.30 دولار في الأسابيع المقبلة».

وأظهر أحدث مسح صناعي أن قطاع البناء في بريطانيا شهد نمواً بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين ونصف العام في سبتمبر، رغم أن بعض الشركات عبّرت عن قلقها بشأن تخفيضات الإنفاق المحتملة وزيادات الضرائب في أول موازنة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وحذّرت ريفز من أن بعض الضرائب قد ترتفع في سعي الحكومة الجديدة لتعزيز الخدمات العامة والاستثمار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 83.74 بنس لليورو، بعد أن شهد أكبر انخفاض يومي له منذ عامين، الخميس الماضي.