هجوم فلسطيني رسمي على تل أبيب و«حماس» والدوحة

الحركة تتحدى السلطة وواشنطن تثمّن... ورام الله تعتبر الوقود القطري «ظلاماً»

عربة يجرها حمار تنقل مواطنين تمر أمام محطة الوقود المركزية في غزة حيث دخلت أولى شاحنات الوقود (أ.ف.ب)

قالت حركة حماس، في تحد واضح للسلطة الفلسطينية، إن إدخال الوقود القطري لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، هو مجرد خطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى: «سواء وافقت السلطة الفلسطينية أو لم توافق».
وعد الناطق باسم حماس عبد اللطيف قانوع، موقف السلطة الرافض لإدخال الوقود وتصريحات مسؤوليها، دليلا على «فشل محاولاتهم خنق غزة وتركيع أهلها».
وجاءت تصريحات القانوع بعدما شن مسؤولون في السلطة، هجوما مباشرا على من وصفوهم بـ«الشركاء»: قطر وإسرائيل والأم المتحدة وحماس، بعد إدخاله الوقود متجاوزين الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وسمحت إسرائيل عبر آلية تابعة للأمم المتحدة، بإدخال وقود مولته قطر إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. واتفقت قطر مع إسرائيل على دفع ثمن الوقود، على الرغم من معارضة السلطة الفلسطينية.
وهاجم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل وقطر وكذلك حماس بشكل غير مسبوق. فقال اللواء عدنان الضميري، المفوض العام للتوجيه السياسي والوطني، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية: «إذا كان النفط القطري سينير غزة فنحن معه. لكنه يزيدها ظلاما وظلما، والأمور بالخواتيم والنتائج».
وجاء هجوم الضميري متناغما مع هجوم فتحاوي كبير على قطر وحماس. إذ تعهدت حركة فتح بالتصدي «لكل ما يحاك في الظلام، والذي لا هدف من ورائه سوى فصل قطاع غزة عن الوطن، وتطبيق خطة العار التي وضعها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، ويعمل على تسويقها (مبعوثا ترمب) جيسون غرينبلات وجاريد كوشنير، باسم الإدارة الأميركية».
وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في فتح إن «كل أفعال حركة حماس وشركائها وممارساتهم على الأرض، تدلل أنهم يجرّون قضيتنا نحو المجهول، وذلك من خلال إفقادها الصفة السياسية، لتصبح قضية إنسانية محصورة بمطالب يومية، لا تتعدى حدود تحسين الوضع الإنساني لأهلنا في غزة، وهو ما يهدف بشكل متعمّد، إلى تجاهل الحقيقة الثابتة التي ناضل شعبنا لترسيخها قرناً كاملاً، وقدم من أجلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وهي أنّ قضيتنا قضية سياسية بحتة، وأن هدفنا هو تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني على ترابنا الوطني، وليس مجرد مشكلة توفير تيار كهربائي أو مساعدات إنسانية، تتعامل مع شعبنا كمتسوّلين».
وأضاف الجاغوب «إن شعبنا الذي صمد في وجه الاحتلال، ورفض ما يسمى صفقة القرن، سيفشل هذه الحملة الجديدة الهادفة إلى تمرير مخطط نتانياهو - ترمب تحت ذرائع واهية، لأن شعبنا يدرك حجم ما يتعرض له مشروعنا التحرري من أخطار، وخاصة من قبل القوى التي تلاقت مصالحها في توفير الحماية لأمن إسرائيل وحدودها، تحت أسماء وأكاذيب مختلفة، لا تعدو كونها ساتراً دخانياً لحجب حقيقة الأهداف التي يسعى لها حلفاء حماس وحماتها، بعيداً عن مصلحة شعبنا ودون أدنى تنسيق مع القيادة الشرعية الفلسطينية».
ولغضب السلطة الكبير على قطر أسباب عدة، من بينها تجاوز الحكومة الرسمية، ولأن إدخال الوقود جاء في وقت تواصل فيه السلطة فرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على غزة، في محاولة لإجبار حماس على تسليم القطاع.
ونظرت السلطة للأمر باعتباره مساعدة مباشرة للأميركيين في التعاطي مع قطاع غزة، باعتباره قضية إنسانية، ويشمل ذلك تقوية حكم حماس، ومساهمة مباشرة في فصل القطاع، وهو مخطط «أميركي إسرائيلي».
وعزز من هذه القناعات، تقارير إسرائيلية، قالت إن جهاز «الموساد» الإسرائيلي شارك في الاتصالات والمفاوضات من أجل إدخال الوقود القطري إلى غزة. وقالت تقارير إن الاتفاق يتضمن شروطا أخرى لم يتم الإعلان عنها، من بينها وقف المسيرات وأعمال العنف على الحدود.
وكانت هذه البنود جزءا من محادثات تهدئة سابقة تدخل فيها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف وأحبطها الرئيس محمود عباس شخصيا، بعد تهديده باتخاذ إجراءات تتضمن وقف تمويل قطاع غزة كليا إذا وقعت حماس اتفاق تهدئة.
ويفترض أن يستمر إدخال الوقود القطري لأيام عدة في هذه المرحلة.
وثمن مبعوث الرئيس الأميركي لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات «الشركاء» في بذل هذا المجهود للتوصل إلى هذه الخطوة. وقال في تغريدة على «تويتر»: «أقدر جهود الأمم المتحدة، ومصر، وقطر وإسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وجهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستمر». وأضاف غرينبلات: «الولايات المتحدة تشكر قطر على مساهمتها في توفير إمدادات طاقة إضافية إلى غزة في الفترة القريبة».
وتأمل حماس الآن بخطوات أخرى إضافية. وقال عصام الدعاليس نائب رئيس الدائرة السياسية للحركة: «البداية كانت بإدخال الوقود القطري، ونأمل أن نرى استكمال باقي الملفات، ومنها رواتب الموظفين، خاصة أن قطر كانت مستعدة لدفع الرواتب، ولكن كان المعيق الوحيد هو السلطة».
وعقبت مصادر فلسطينية غاضبة: «رد رام الله سوف يأتي».
ويتوقع أن تدفع هذه التطورات الرئيس عباس لاتخاذ قرار أسرع بوقف تمويل قطاع غزة. وتدفع السلطة للقطاع نحو 96 مليون دولار شهريا بعد تخفيض فاتورة الرواتب.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن إسرائيل ستقتطع من أموال الضرائب وترسلها إلى غزة، إذا أقدم عباس على خطوة كهذه. ورد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، محذرا من رسائل «التشجيع» الإسرائيلية لحماس، من أجل «الاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، والاستمرار بالانقلاب للوصول إلى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا، والتفرد بالمحافظات الشمالية». ووصف فتياني الأمر بقرصنة إسرائيلية جديدة في سبيل دعم الانفصال.