«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
TT

«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي توقف فيه نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك، أمس، بمعدل 9% من إجمالي إنتاج أميركا النفطي، من المقرر أن تزوّد السعودية مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام.
وتتحسس أسواق النفط حالياً حجم الإنتاج العالمي والنقص المتوقع من إيران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ عليها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 85 دولاراً تارة، وهبوطها تحت 80 دولاراً تارة أخرى، خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت «رويترز» عن عدة مصادر مطلعة، أمس (الأربعاء)، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ستزوّد مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر المقبل.
وتشير زيادة الشحنات إلى رغبة السعودية في رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية، ثالث أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).
والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، لكن عدة شركات تكرير قالت إنها ستتوقف عن استقبال الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات.
وقالت المصادر إن «ريلاينس إندستريز» و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات بتروليوم» و«منجالور للتكرير والبتروكيماويات»، طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر المقبل.
ونظراً إلى اعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور القلق شركات التكرير الهندية بشأن فقد الخام الإيراني بعد بدء تطبيق العقوبات، وتسعى للحصول على إعفاء. وقدمت شركات تكرير في الهند طلبيات لشراء 9 ملايين برميل من إيران في نوفمبر المقبل.
وقال مصدر إن أحد أسباب الطلب الإضافي على النفط السعودي هو أن فارق السعر الحالي لا يسمح بالشراء من الولايات المتحدة، ولذلك يتجه مشترو النفط في الهند إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.
وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مزيجاً من أسعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يجعل واردات النفط المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الاثنين الماضي، إنه تحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأسبوع الماضي، وذكّره بأن «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط تعهدوا بزيادة الإنتاج في اجتماعهم في يونيو (حزيران). وتستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهرياً من السعودية.
في حين توقف نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك منذ أول من أمس (الثلاثاء)، بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار «مايكل».
وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك «أناداركو بتروليوم» و«بي إتش بي بيليتون» و«شيفرون»، منذ يوم الاثنين، موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.
وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام والمملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه علّق العمليات في مرفئه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.
وأوقفت الشركات إنتاجاً يومياً يبلغ نحو 670 ألفاً و800 برميل يومياً من النفط و726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو الهيئة المنظِّمة للعمليات البحرية.
وقال المكتب إن الإجلاءات تؤثر على نحو 11% من المنصات العاملة في الخليج.
ويشكل فاقد إنتاج النفط في يومي الإغلاقات بسبب العاصفة نحو 9% من الإنتاج الأميركي البالغ 11.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبالإضافة إلى إغلاق الآبار، علّق منتجو النفط أيضاً معظم عمليات منصات الحفر البحرية عبر إخلاء 3 منصات حفر ونقل 8 أخرى بعيداً عن منطقة العاصفة.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.