«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
TT

«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي توقف فيه نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك، أمس، بمعدل 9% من إجمالي إنتاج أميركا النفطي، من المقرر أن تزوّد السعودية مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام.
وتتحسس أسواق النفط حالياً حجم الإنتاج العالمي والنقص المتوقع من إيران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ عليها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 85 دولاراً تارة، وهبوطها تحت 80 دولاراً تارة أخرى، خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت «رويترز» عن عدة مصادر مطلعة، أمس (الأربعاء)، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ستزوّد مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر المقبل.
وتشير زيادة الشحنات إلى رغبة السعودية في رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية، ثالث أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).
والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، لكن عدة شركات تكرير قالت إنها ستتوقف عن استقبال الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات.
وقالت المصادر إن «ريلاينس إندستريز» و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات بتروليوم» و«منجالور للتكرير والبتروكيماويات»، طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر المقبل.
ونظراً إلى اعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور القلق شركات التكرير الهندية بشأن فقد الخام الإيراني بعد بدء تطبيق العقوبات، وتسعى للحصول على إعفاء. وقدمت شركات تكرير في الهند طلبيات لشراء 9 ملايين برميل من إيران في نوفمبر المقبل.
وقال مصدر إن أحد أسباب الطلب الإضافي على النفط السعودي هو أن فارق السعر الحالي لا يسمح بالشراء من الولايات المتحدة، ولذلك يتجه مشترو النفط في الهند إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.
وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مزيجاً من أسعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يجعل واردات النفط المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الاثنين الماضي، إنه تحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأسبوع الماضي، وذكّره بأن «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط تعهدوا بزيادة الإنتاج في اجتماعهم في يونيو (حزيران). وتستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهرياً من السعودية.
في حين توقف نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك منذ أول من أمس (الثلاثاء)، بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار «مايكل».
وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك «أناداركو بتروليوم» و«بي إتش بي بيليتون» و«شيفرون»، منذ يوم الاثنين، موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.
وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام والمملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه علّق العمليات في مرفئه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.
وأوقفت الشركات إنتاجاً يومياً يبلغ نحو 670 ألفاً و800 برميل يومياً من النفط و726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو الهيئة المنظِّمة للعمليات البحرية.
وقال المكتب إن الإجلاءات تؤثر على نحو 11% من المنصات العاملة في الخليج.
ويشكل فاقد إنتاج النفط في يومي الإغلاقات بسبب العاصفة نحو 9% من الإنتاج الأميركي البالغ 11.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبالإضافة إلى إغلاق الآبار، علّق منتجو النفط أيضاً معظم عمليات منصات الحفر البحرية عبر إخلاء 3 منصات حفر ونقل 8 أخرى بعيداً عن منطقة العاصفة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».