روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

لجنة برلمانية إيطالية تصفها بـ«الخطرة»... و«موديز» تقول إنها «مقامرة»

تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
TT

روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)

في الوقت الذي طالب فيه بتهدئة الحوار المشحون بين بلاده والمفوضية الأوروبية في بروكسل، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا إن الحكومة الشعبوية لا تعتزم تغيير خطط موازنتها المثيرة للجدل، حتى بعد انتقادات البورصات والاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين.
وجاءت تصريحات تريا أمس عقب وصف مكتب الموازنة البرلماني، وهو هيئة مراقبة مستقلة، التوقعات الاقتصادية الحكومية بـ«المفرطة في التفاؤل».
وقال تريا في جلسة برلمانية إن تعليقات المكتب التي أصدرها أول من أمس الثلاثاء «تدفعنا للعمل بدلا من خفض توقعاتنا أو حتى الحد من طموحاتنا». وتتوقع الحكومة من خلال زيادة نسبة العجز تحفيز الاقتصاد بصورة أكبر، وتوفير أموال إضافية تتيح لإيطاليا تسديد ديونها العامة المرتفعة.
ووصف مكتب الموازنة البرلمانية ومؤسسات أخرى هذه الاستراتيجية بـ«الخطيرة للغاية»، حيث قد تؤدي لتحقيق نسبة نمو أقل من المتوقع وارتفاع الديون بصورة أكبر من التوقعات.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لصحيفة «لا ستامبا» إن «هذه الاستراتيجية خاطئة، إنها مثل المقامرة على الصحة الاقتصادية والنقدية طويلة المدى لإيطاليا».
ويريد الحزبان الحاكمان في إيطاليا؛ حزب «الرابطة» و«حركة خمس نجوم»، استخدام نسبة العجز الإضافية لتمويل تعهداتهم بشأن الضرائب والمعاشات والرعاية الاجتماعية.
وقال لويجي دي مايو زعيم «حركة خمس نجوم» ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لإذاعة «راي» الإيطالية إن خطط الموازنة تعد «عملا شجاعا كانت تنتظره إيطاليا منذ أعوام».
ومع الإصرار الحكومي على الموازنة المثيرة، والانقسام الداخلي الواضح في إيطاليا حولها، استمرت المخاوف المتصاعدة في الأسواق الأوروبية. وانخفضت مؤشرات الأسهم في مستهل تعاملات أمس الأربعاء مع حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا وترقب إعلان بيانات اقتصادية.
وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت غرينيتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» عند مستوى 372.9 نقطة، كما هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.09 في المائة عند 7231.2 نقطة. أما مؤشر «داكس» الألماني فانخفض عند 11976.2 نقطة بنسبة تراجع 0.08 في المائة، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.3 في المائة إلى 5301.9 نقطة.
وداخلياً؛ هبط مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 0.3 في المائة بعدما قال تقرير لـ«رويترز» إن الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في أوروبا تكثف مراقبة مستويات السيولة بعد زيادة العائد على الدين السيادي.
وفي سوق العملات، استقر اليورو قرب 1.15 دولار أمس مبتعدا عن أدنى مستوى في 7 أسابيع، مستفيدا من فقدان موجة ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة بعض قوة الدفع بسبب انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية.
وتأتي هذه الارتباكات السوقية في وقت شهدت فيه سندات الخزانة الإيطالية كبوة كبرى، بعدما ارتفع العائد عليها إلى مستويات قياسية منذ مطلع الأسبوع.
وكان تريا أعرب أول من أمس عن أن حكومته قلقة من الارتفاع «غير المقبول» للعائد على سندات الخزانة الإيطالية، والذي يمكن أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
وجاء اعتراف وزير المالية بالقلق في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الحرب الكلامية بين الحكومة الإيطالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج الإنفاق العام للحكومة خلال العام المقبل.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن الوزير لم يقدم أي إشارة إلى اعتزام الحكومة تغيير خططها، مكررا الأرقام نفسها المستهدفة لمعدل عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومنذ إعلان الحكومة الإيطالية خطط موازنتها للسنوات المقبلة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية؛ حيث زاد السعر على السندات العشرية، وهي السندات القياسية، أول من أمس، إلى 316 نقطة أساس.
وقال تريا في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي: «رغم أنه لم يحدث انفجار (لأسعار الفائدة على السندات) كما كان يخشى البعض، فإننا بالطبع قلقون... بصفتنا حكومة مسؤولة نستهدف شرح الموازنة ومن ثم توجيه المستثمرين في اجتماعاتنا من أجل تهدئة الأسواق»، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي مزيد من شرح وتوضيح إجراءات الموازنة إلى عودة العائد على السندات عن مستواه (غير المقبول)».
في الوقت نفسه؛ قال وزير المالية الإيطالي إنه ينبغي على إيطاليا «تهدئة اللهجة العدوانية» ضد الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى «حوار بناء» حول خطط إيطاليا لزيادة عجز الميزانية.
وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من خطط الإنفاق التي تخرق قواعد الميزانية والتي هزت السوق، حيث أسفرت عن بيع مكثف لسندات الحكومة الإيطالية. وقال تريا خلال جلسة الاستماع البرلمانية في روما: «من المعروف أن المفوضية الأوروبية... أعربت عن مخاوفها» إزاء خطط الحكومة، مضيفا: «إننا على مشارف مرحلة من الحوار البناء» الذي تكون فيه «حاجة لتهدئة اللهجة العدوانية» خلال عرض المنطق وراء استراتيجية الميزانية الإيطالية أمام المفوضية الأوروبية.
وأيد تريا، وهو تكنوقراطي ليس له أي انتماء سياسي رسمي، صف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي دعا إلى الاعتدال يوم الاثنين الماضي خلال زيارة لبروكسل. وفي اليوم نفسه، جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني العداء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي. ووصف سالفيني، الذي يقود حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، المسؤوليْن بأنهما من «أعداء أوروبا؛ متحصنين في خندق بروكسل... إنهما عَدُوَّان لسعادة شعوب أوروبا».



«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويهيئ السوق لمزيد من الرفع

محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويهيئ السوق لمزيد من الرفع

محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)

أبقى «بنك اليابان» على توقعاته المتشددة للتضخم، الجمعة، بعد تثبيت سياسته النقدية، مُشيراً إلى قناعته بأن الانتعاش الاقتصادي المعتدل يُبرر زيادة تكاليف الاقتراض المنخفضة حتى الآن، في ظل أجواء سياسية مشحونة.

وفي إشارة إلى حذر البنك المركزي من الآثار التضخمية لضعف الين، قال إن تحركات العملة قد تدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف الاستيراد المتزايدة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية - وهو مؤشر رئيسي يحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.

كما اقترح عضو مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة للجلسة الثانية على التوالي، وهو اقتراح لم يلقَ أي تأييد من أي جهة أخرى، ولكنه أبرز التوجه المتشدد داخل البنك المركزي.

وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «سنواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعات الأسعار. أما بالنسبة لمسار رفع أسعار الفائدة وسرعته، فسيعتمد ذلك على التطورات الاقتصادية والأسعار والمالية في حينه». وأضاف: «سندرس البيانات المتاحة بعناية في كل اجتماع للسياسة النقدية، وسنُحدّث وجهة نظرنا بشأن التطورات الاقتصادية وتوقعات الأسعار، والمخاطر، واحتمالية تحقيق توقعاتنا».

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي عند 0.75 في المائة، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد أن رفعه مؤخراً من 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكانت الأسواق تترقب بشغف المؤتمر الصحافي الذي سيعقده أويدا عقب الاجتماع؛ بحثاً عن أي تلميحات حول موعد رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة مجدداً، وهو قرار تعقَّد بسبب موجة جديدة من تقلبات السوق الناجمة عن دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. وتشكل توجهات تاكايتشي النقدية والمالية المتساهلة تحدياً خاصاً لـ«بنك اليابان»؛ نظراً لميل أويدا إلى تطبيع السياسة النقدية بعد عقود من أسعار الفائدة التحفيزية.

وفي تقرير التوقعات الفصلية، رسم «بنك اليابان» صورة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد، مشيراً إلى أن دورة إيجابية للدخل والإنفاق «ستتعزز تدريجياً». ورفع «بنك اليابان» توقعاته للنمو خلال العامين الماليين 2025 و2026، مع الإبقاء على رؤيته بأن الاقتصاد سيواصل مساره نحو تعافٍ معتدل.

كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين للعام المالي 2026 إلى 1.9 في المائة من 1.8 في المائة قبل ثلاثة أشهر، مضيفاً أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية والأسعار متوازنة تقريباً.

وأشار التقرير إلى أنه في حين سيتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية، سيستمر التضخم الأساسي في الارتفاع تدريجياً مع استمرار الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف العمالة المتزايدة؛ ما يعكس قناعة البنك بأن اليابان تحرز تقدماً في تلبية الشرط الأساسي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما حذر «بنك اليابان» من الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وذكر التقرير أنه «من المرجح أن تؤثر تحركات سعر الصرف على الأسعار أكثر من ذي قبل. يجب الانتباه إلى كيفية تأثير تحركات العملة على التضخم الأساسي من خلال تغيرات نظرة الجمهور لتحركات الأسعار المستقبلية».

ورأى المحللون في التقرير إشارةً إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ: «بعد رفعها في ديسمبر، ليس من المستغرب أن يُبقي (بنك اليابان) على سعر الفائدة دون تغيير اليوم. ومع ذلك، يُلمّح تقرير توقعات البنك المركزي إلى تزايد التشدد، حيث قام المسؤولون بمراجعة توقعاتهم للنمو للعام المقبل بالرفع، والأهم من ذلك، رفع توقعاتهم للتضخم للعامين المقبلين».

• السندات تحت المجهر

ويرى مراقبون أن الاقتصاد الياباني تجاوز آثار الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المرجح أن يحصل على دفعة من حزمة التحفيز التي أعلنتها تاكايتشي والتي تركز على خطوات لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن تعهد رئيسة الوزراء بتعزيز سياستها المالية التوسعية وتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة أثار مخاوف من إصدار المزيد من الديون؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد.

ويجد البنك المركزي نفسه في مأزق بين ضرورة كبح جماح ضغوط انخفاض الين من خلال تبني موقف متشدد، وتجنب التسبب في مزيد من الارتفاع في عوائد السندات نتيجة توقعات الإنفاق الضخم من قبل حكومة تاكايتشي.

ولفت الارتفاع الحاد في العوائد الانتباه مجدداً إلى خطة التشديد الكمي التي يتبعها «بنك اليابان»، والتي بموجبها بدأ البنك في تقليص سنوات من التحفيز الهائل من خلال خفض مشترياته من السندات تدريجياً بوتيرة محددة لتقليص ميزانيته الضخمة.

ويعمل «بنك اليابان» على تقليص مشترياته من السندات منذ عام 2024 بوتيرة معتدلة محددة مسبقاً. ولكنه أشار إلى أنه قد يعلق هذا التقليص أو يلجأ إلى عمليات شراء طارئة للسندات لمواجهة ضغوط السوق الشديدة. وأكد أويدا مراراً وتكراراً أنه في حين أن عوائد السندات يجب أن تحددها الأسواق، فإن «بنك اليابان» سيتدخل إذا اتخذت الأسواق «خطوات استثنائية وغير معتادة».


موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
TT

موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، في حين واصل البلاتين والفضة تحقيق مكاسب قوية دفعتهما إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4.957.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4.966.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.9 في المائة إلى 4.958.30 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «الثقة في الولايات المتحدة وأصولها تعرضت لهزة قوية، وربما دائمة؛ وهو ما يدفع تدفقات الأموال نحو المعادن النفيسة. لذا؛ أصبح الحديث عن سيناريوهات الانهيار شائعاً، ولا أعتقد أن هذا الوصف مبالغ فيه».

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، بعد أن سجّل تراجعاً بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع؛ ما جعل المعادن المقوَّمة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، شهدت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع تنامي مخاوف المستثمرين من تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي، قبل أن تستعيد الأسواق بعض توازنها لاحقاً.

وفي أوروبا، تنفّس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترمب عن موقفه بشأن غرينلاند، خلال قمة طارئة عُقدت في بروكسل مساء الخميس، مع تأكيدهم في الوقت ذاته استعدادهم للتحرك في حال عاد الرئيس الأميركي إلى التصعيد مجدداً.

وكان ترمب قد أعلن أن الولايات المتحدة ضمنت حق الوصول الكامل والدائم إلى غرينلاند بموجب اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، غير أن تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال غير واضحة، في حين شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة غير قابلة للنقاش.

وفي سوق الفضة، قفز السعر الفوري بنسبة 2.8 في المائة إلى 98.87 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 99.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأضاف رودا: «تكمن جاذبية الفضة حالياً في أدائها المتفوق مقارنة بالذهب، إلى جانب استخدامها الواسع في التطبيقات الصناعية».

وتُظهر توقعات الأسواق أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2026؛ وهو ما يعزز جاذبية الذهب بصفته أصلاً لا يدرّ عائداً.

أما البلاتين، فقد ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 2650.90 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل مستوى قياسياً بلغ 2684.43 دولار في وقت سابق، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.908.02 دولار للأونصة.


السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

دخلت السعودية، أمس (الخميس)، حقبة اقتصادية تاريخية بدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، مُحوّلة سوقها المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.

ويمثل هذا الحدث حجر زاوية في منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية.

ويستهدف النظام، المنسجم مع «رؤية 2030»، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من التملك عبر رحلة رقمية ميسرة من بوابة «عقارات السعودية». ويمنح النظام مرونة واسعة في مختلف المدن كالرياض وجدة، مع وضع ضوابط سيادية خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحوّل في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني، ترسيخاً لبيئة استثمارية شفافة وآمنة.