روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

لجنة برلمانية إيطالية تصفها بـ«الخطرة»... و«موديز» تقول إنها «مقامرة»

تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
TT

روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)
تشهد إيطاليا خلافات واسعة على خلفية الموازنة الحكومية التي وصفتها لجنة برلمانية بأنها «غير واقعية» (رويترز)

في الوقت الذي طالب فيه بتهدئة الحوار المشحون بين بلاده والمفوضية الأوروبية في بروكسل، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا إن الحكومة الشعبوية لا تعتزم تغيير خطط موازنتها المثيرة للجدل، حتى بعد انتقادات البورصات والاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين.
وجاءت تصريحات تريا أمس عقب وصف مكتب الموازنة البرلماني، وهو هيئة مراقبة مستقلة، التوقعات الاقتصادية الحكومية بـ«المفرطة في التفاؤل».
وقال تريا في جلسة برلمانية إن تعليقات المكتب التي أصدرها أول من أمس الثلاثاء «تدفعنا للعمل بدلا من خفض توقعاتنا أو حتى الحد من طموحاتنا». وتتوقع الحكومة من خلال زيادة نسبة العجز تحفيز الاقتصاد بصورة أكبر، وتوفير أموال إضافية تتيح لإيطاليا تسديد ديونها العامة المرتفعة.
ووصف مكتب الموازنة البرلمانية ومؤسسات أخرى هذه الاستراتيجية بـ«الخطيرة للغاية»، حيث قد تؤدي لتحقيق نسبة نمو أقل من المتوقع وارتفاع الديون بصورة أكبر من التوقعات.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لصحيفة «لا ستامبا» إن «هذه الاستراتيجية خاطئة، إنها مثل المقامرة على الصحة الاقتصادية والنقدية طويلة المدى لإيطاليا».
ويريد الحزبان الحاكمان في إيطاليا؛ حزب «الرابطة» و«حركة خمس نجوم»، استخدام نسبة العجز الإضافية لتمويل تعهداتهم بشأن الضرائب والمعاشات والرعاية الاجتماعية.
وقال لويجي دي مايو زعيم «حركة خمس نجوم» ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لإذاعة «راي» الإيطالية إن خطط الموازنة تعد «عملا شجاعا كانت تنتظره إيطاليا منذ أعوام».
ومع الإصرار الحكومي على الموازنة المثيرة، والانقسام الداخلي الواضح في إيطاليا حولها، استمرت المخاوف المتصاعدة في الأسواق الأوروبية. وانخفضت مؤشرات الأسهم في مستهل تعاملات أمس الأربعاء مع حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا وترقب إعلان بيانات اقتصادية.
وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت غرينيتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» عند مستوى 372.9 نقطة، كما هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.09 في المائة عند 7231.2 نقطة. أما مؤشر «داكس» الألماني فانخفض عند 11976.2 نقطة بنسبة تراجع 0.08 في المائة، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.3 في المائة إلى 5301.9 نقطة.
وداخلياً؛ هبط مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 0.3 في المائة بعدما قال تقرير لـ«رويترز» إن الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في أوروبا تكثف مراقبة مستويات السيولة بعد زيادة العائد على الدين السيادي.
وفي سوق العملات، استقر اليورو قرب 1.15 دولار أمس مبتعدا عن أدنى مستوى في 7 أسابيع، مستفيدا من فقدان موجة ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة بعض قوة الدفع بسبب انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية.
وتأتي هذه الارتباكات السوقية في وقت شهدت فيه سندات الخزانة الإيطالية كبوة كبرى، بعدما ارتفع العائد عليها إلى مستويات قياسية منذ مطلع الأسبوع.
وكان تريا أعرب أول من أمس عن أن حكومته قلقة من الارتفاع «غير المقبول» للعائد على سندات الخزانة الإيطالية، والذي يمكن أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
وجاء اعتراف وزير المالية بالقلق في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الحرب الكلامية بين الحكومة الإيطالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج الإنفاق العام للحكومة خلال العام المقبل.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن الوزير لم يقدم أي إشارة إلى اعتزام الحكومة تغيير خططها، مكررا الأرقام نفسها المستهدفة لمعدل عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومنذ إعلان الحكومة الإيطالية خطط موازنتها للسنوات المقبلة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية؛ حيث زاد السعر على السندات العشرية، وهي السندات القياسية، أول من أمس، إلى 316 نقطة أساس.
وقال تريا في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي: «رغم أنه لم يحدث انفجار (لأسعار الفائدة على السندات) كما كان يخشى البعض، فإننا بالطبع قلقون... بصفتنا حكومة مسؤولة نستهدف شرح الموازنة ومن ثم توجيه المستثمرين في اجتماعاتنا من أجل تهدئة الأسواق»، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي مزيد من شرح وتوضيح إجراءات الموازنة إلى عودة العائد على السندات عن مستواه (غير المقبول)».
في الوقت نفسه؛ قال وزير المالية الإيطالي إنه ينبغي على إيطاليا «تهدئة اللهجة العدوانية» ضد الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى «حوار بناء» حول خطط إيطاليا لزيادة عجز الميزانية.
وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من خطط الإنفاق التي تخرق قواعد الميزانية والتي هزت السوق، حيث أسفرت عن بيع مكثف لسندات الحكومة الإيطالية. وقال تريا خلال جلسة الاستماع البرلمانية في روما: «من المعروف أن المفوضية الأوروبية... أعربت عن مخاوفها» إزاء خطط الحكومة، مضيفا: «إننا على مشارف مرحلة من الحوار البناء» الذي تكون فيه «حاجة لتهدئة اللهجة العدوانية» خلال عرض المنطق وراء استراتيجية الميزانية الإيطالية أمام المفوضية الأوروبية.
وأيد تريا، وهو تكنوقراطي ليس له أي انتماء سياسي رسمي، صف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي دعا إلى الاعتدال يوم الاثنين الماضي خلال زيارة لبروكسل. وفي اليوم نفسه، جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني العداء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي. ووصف سالفيني، الذي يقود حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، المسؤوليْن بأنهما من «أعداء أوروبا؛ متحصنين في خندق بروكسل... إنهما عَدُوَّان لسعادة شعوب أوروبا».



الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.


كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.


«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.