روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

في الوقت الذي طالب فيه بتهدئة الحوار المشحون بين بلاده والمفوضية الأوروبية في بروكسل، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا إن الحكومة الشعبوية لا تعتزم تغيير خطط موازنتها المثيرة للجدل، حتى بعد انتقادات البورصات والاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين.
وجاءت تصريحات تريا أمس عقب وصف مكتب الموازنة البرلماني، وهو هيئة مراقبة مستقلة، التوقعات الاقتصادية الحكومية بـ«المفرطة في التفاؤل».
وقال تريا في جلسة برلمانية إن تعليقات المكتب التي أصدرها أول من أمس الثلاثاء «تدفعنا للعمل بدلا من خفض توقعاتنا أو حتى الحد من طموحاتنا». وتتوقع الحكومة من خلال زيادة نسبة العجز تحفيز الاقتصاد بصورة أكبر، وتوفير أموال إضافية تتيح لإيطاليا تسديد ديونها العامة المرتفعة.
ووصف مكتب الموازنة البرلمانية ومؤسسات أخرى هذه الاستراتيجية بـ«الخطيرة للغاية»، حيث قد تؤدي لتحقيق نسبة نمو أقل من المتوقع وارتفاع الديون بصورة أكبر من التوقعات.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لصحيفة «لا ستامبا» إن «هذه الاستراتيجية خاطئة، إنها مثل المقامرة على الصحة الاقتصادية والنقدية طويلة المدى لإيطاليا».
ويريد الحزبان الحاكمان في إيطاليا؛ حزب «الرابطة» و«حركة خمس نجوم»، استخدام نسبة العجز الإضافية لتمويل تعهداتهم بشأن الضرائب والمعاشات والرعاية الاجتماعية.
وقال لويجي دي مايو زعيم «حركة خمس نجوم» ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لإذاعة «راي» الإيطالية إن خطط الموازنة تعد «عملا شجاعا كانت تنتظره إيطاليا منذ أعوام».
ومع الإصرار الحكومي على الموازنة المثيرة، والانقسام الداخلي الواضح في إيطاليا حولها، استمرت المخاوف المتصاعدة في الأسواق الأوروبية. وانخفضت مؤشرات الأسهم في مستهل تعاملات أمس الأربعاء مع حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا وترقب إعلان بيانات اقتصادية.
وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت غرينيتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» عند مستوى 372.9 نقطة، كما هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.09 في المائة عند 7231.2 نقطة. أما مؤشر «داكس» الألماني فانخفض عند 11976.2 نقطة بنسبة تراجع 0.08 في المائة، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.3 في المائة إلى 5301.9 نقطة.
وداخلياً؛ هبط مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 0.3 في المائة بعدما قال تقرير لـ«رويترز» إن الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في أوروبا تكثف مراقبة مستويات السيولة بعد زيادة العائد على الدين السيادي.
وفي سوق العملات، استقر اليورو قرب 1.15 دولار أمس مبتعدا عن أدنى مستوى في 7 أسابيع، مستفيدا من فقدان موجة ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة بعض قوة الدفع بسبب انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية.
وتأتي هذه الارتباكات السوقية في وقت شهدت فيه سندات الخزانة الإيطالية كبوة كبرى، بعدما ارتفع العائد عليها إلى مستويات قياسية منذ مطلع الأسبوع.
وكان تريا أعرب أول من أمس عن أن حكومته قلقة من الارتفاع «غير المقبول» للعائد على سندات الخزانة الإيطالية، والذي يمكن أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
وجاء اعتراف وزير المالية بالقلق في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة الحرب الكلامية بين الحكومة الإيطالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج الإنفاق العام للحكومة خلال العام المقبل.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن الوزير لم يقدم أي إشارة إلى اعتزام الحكومة تغيير خططها، مكررا الأرقام نفسها المستهدفة لمعدل عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومنذ إعلان الحكومة الإيطالية خطط موازنتها للسنوات المقبلة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية؛ حيث زاد السعر على السندات العشرية، وهي السندات القياسية، أول من أمس، إلى 316 نقطة أساس.
وقال تريا في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي: «رغم أنه لم يحدث انفجار (لأسعار الفائدة على السندات) كما كان يخشى البعض، فإننا بالطبع قلقون... بصفتنا حكومة مسؤولة نستهدف شرح الموازنة ومن ثم توجيه المستثمرين في اجتماعاتنا من أجل تهدئة الأسواق»، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي مزيد من شرح وتوضيح إجراءات الموازنة إلى عودة العائد على السندات عن مستواه (غير المقبول)».
في الوقت نفسه؛ قال وزير المالية الإيطالي إنه ينبغي على إيطاليا «تهدئة اللهجة العدوانية» ضد الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى «حوار بناء» حول خطط إيطاليا لزيادة عجز الميزانية.
وحذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من خطط الإنفاق التي تخرق قواعد الميزانية والتي هزت السوق، حيث أسفرت عن بيع مكثف لسندات الحكومة الإيطالية. وقال تريا خلال جلسة الاستماع البرلمانية في روما: «من المعروف أن المفوضية الأوروبية... أعربت عن مخاوفها» إزاء خطط الحكومة، مضيفا: «إننا على مشارف مرحلة من الحوار البناء» الذي تكون فيه «حاجة لتهدئة اللهجة العدوانية» خلال عرض المنطق وراء استراتيجية الميزانية الإيطالية أمام المفوضية الأوروبية.
وأيد تريا، وهو تكنوقراطي ليس له أي انتماء سياسي رسمي، صف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي دعا إلى الاعتدال يوم الاثنين الماضي خلال زيارة لبروكسل. وفي اليوم نفسه، جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني العداء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي. ووصف سالفيني، الذي يقود حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، المسؤوليْن بأنهما من «أعداء أوروبا؛ متحصنين في خندق بروكسل... إنهما عَدُوَّان لسعادة شعوب أوروبا».

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان)، بينما تتزايد المؤشرات على تراجع آفاق سوق العمل، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بفعل السياسة الجمركية المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح تقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بـ185 ألف وظيفة في مارس (آذار) بعد مراجعتها بالخفض. وجاءت البيانات دون التوقعات، حيث رجّح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة نحو 130 ألف وظيفة خلال الشهر، في حين تراوحت التقديرات بين 25 ألفاً و195 ألفاً.

ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى خلق نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة النمو السكاني في سن العمل. وقد استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

ويُعد التقرير انعكاساً لحالة السوق في الفترة الماضية، وبالتالي لا يُظهر بعد التأثير الكامل لسياسة الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها ترمب. وكانت الشركات قد سارعت إلى استيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أثر سلباً على أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام.

وأدى إعلان ترمب في «يوم التحرير» عن فرض رسوم جمركية شاملة على غالبية واردات الولايات المتحدة - بما في ذلك رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145 في المائة - إلى إشعال فتيل حرب تجارية مع بكين وتزايد الضغوط على البيئة المالية.

وفي خطوة لاحقة، أرجأ ترمب فرض رسوم إضافية لمدة 90 يوماً، وهو ما اعتبره اقتصاديون «تجميداً فعلياً» للاقتصاد، إذ أربك الشركات، وهدد بإدخال الاقتصاد في حالة ركود ما لم تتضح الرؤية قريباً.

ولا تزال سوق العمل تُظهر قدراً من الصمود، إذ يتردد أصحاب العمل في تسريح الموظفين بعد النقص الحاد في العمالة الذي عانوا منه أثناء جائحة كوفيد-19. لكن مع ذلك، تتزايد مؤشرات الضعف: إذ تراجعت ثقة قطاع الأعمال، ما قد يمهد الطريق لتسريحات وظيفية في المستقبل.

وسحبت بعض الشركات، مثل شركات الطيران، توقعاتها المالية لعام 2025 مشيرةً إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف الإنفاق على السفر بفعل التوترات التجارية. وخفضت «جنرال موتورز» أيضاً توقعاتها للأرباح، مُرجعةً ذلك إلى تكاليف جمركية محتملة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

كما أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلم المزيد من طائرات «بوينغ»، بينما هدّدت شركة «رايان إير» الأوروبية بإلغاء طلبيات بمئات الطائرات إذا أدت الحرب التجارية إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة المرجعي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فيما يُرجّح أن تبدأ الشركات خفض ساعات العمل قبل اللجوء إلى تسريح جماعي للموظفين.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية في الظهور بشكل أوضح خلال الصيف، من خلال مؤشرات رسمية مثل بيانات التوظيف والتضخم. وقد عكست استطلاعات حديثة من معهد إدارة التوريد، ومجلس المؤتمرات، وجامعة ميشيغان صورة اقتصادية قاتمة.

وتُفاقم حالة الغموض جهود إدارة ترمب، التي تشن حملة غير مسبوقة لخفض حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة وزارة «كفاءة الحكومة» (DOGE) التابعة للملياردير إيلون ماسك، عبر تسريحات جماعية وخفض حاد في التمويل، مما يزيد من مخاطر تدهور سوق العمل.

روما على صفيح ساخن مع إصرار حكومي على الموازنة وانتقادات داخلية وخارجية

لجنة برلمانية إيطالية تصفها بـ«الخطرة»... و«موديز» تقول إنها «مقامرة»