السعودية: 640 مليون دولار لـ12.3 مليون مستفيد من «حساب المواطن»

السعودية: 640 مليون دولار  لـ12.3 مليون مستفيد من «حساب المواطن»
TT

السعودية: 640 مليون دولار لـ12.3 مليون مستفيد من «حساب المواطن»

السعودية: 640 مليون دولار  لـ12.3 مليون مستفيد من «حساب المواطن»

أودع برنامج «حساب المواطن» أكثر من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، و8.3 مليون ريال (4.8 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة لمستحقين.
وذكر المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، وبلغت نسبة من شملهم الدعم 84 في المائة من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، فيما بلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً 1000 ريال (266 دولاراً)، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من «حساب المواطن» في الدفعات الإحدى عشرة حوالي 25.2 مليار ريال (6.7 مليار دولار).

ولفت إلى أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، مشيراً إلى أن التسجيل متاح حتى العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر/تشرين الثاني). مشددا على أهمية تحديث المستفيدين بياناتهم بشكل دوري لضمان استمرارية الحصول على الدعم.



معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.