أنقرة تدعو الدول الأفريقية لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية

الإنفاق على السجون التركية يفوق التعليم 5 مرات

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جميع الدول الأفريقية إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية المشتركة مع تركيا. وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع القارة الأفريقية.
وقال إردوغان، في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي في إسطنبول أمس (الأربعاء) إنهم يخططون لعقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية العام المقبل في إسطنبول، داعيا جميع الدول الأفريقية لإنجاز أعمال مشتركة بالعملات المحلية والوطنية بعد الآن.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية بسبب تهاوي عملتها (الليرة التركية) التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، إلى جانب التوتر الشديد مع واشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وأدى تراجع الليرة إلى حدود 6 ليرات مقابل الدولار، حاليا، إلى تنامي العجز التجاري إضافة إلى عدم القدرة على كبح التضخم، بينما يتحدث إردوغان عن هجوم اقتصادي على بلاده، ويدعو إلى التعامل بالعملات المحلية لكبح هيمنة الدولار.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تواصل تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية على الرغم من رياح «الحمائية والانغلاق» التي تعصف بالعالم.
وأضافت بكجان، في كلمة أمام المنتدى، أن أنقرة ترغب في الانفتاح أكثر على القارة الأفريقية، وتهدف خلال المرحلة المقبلة إلى دفع العلاقات المشتركة إلى الذروة. وأشارت إلى أن منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي يجمع نحو 3 آلاف رجل أعمال في أفريقيا وتركيا، ويحظى باهتمام جميع الدول الأفريقية والمؤسسات الاقتصادية فيها.
وأوضحت بكجان أن العلاقات التركية الأفريقية بدأت بالازدهار عقب حملة الانفتاح على القارة، التي أطلقتها تركيا عام 2003، وارتفعت الصادرات التركية نحو دول القارة الأفريقية بنسبة 5 أضعاف خلال آخر 15 عاماً، لافتة إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات التركي في دول القارة الأفريقية، يبلغ 66.4 مليار دولار.
وتابعت أن تركيا لا تعتبر القارة الأفريقية مجرد سوق أو مركز للموارد الطبيعية فحسب، بل تعتبرها شريكة، وتتعامل معها على أساس الربح المتبادل والتكامل والنمو المشترك.
على صعيد آخر، كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام تركية أمس أن النفقات على قطاع السجون في تركيا ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21 مليار ليرة، أو ما يزيد على 3 مليارات دولار، متجاوزة الإنفاق على الخدمات التعليمية بنحو 5 أضعاف بالفترة ذاتها.
وذكر تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي أن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز التريليون ليرة أي ما يعادل 163 مليار دولار، مشيراً إلى حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وفي القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون، لفت التقرير إلى أن إجمالي النفقات الحكومية على هذا القطاع في عام 2015 بلغ نحو 5.67 مليار ليرة أو نحو (930 مليون دولار)، وفي عام 2016 بلغ نحو 6.7 مليار ليرة (ما يزيد على مليار دولار)، وارتفع العام الماضي إلى نحو 8.97 مليار ليرة، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث إلى أكثر من 21 مليار تركية، أو ما يعادل 3.49 مليار مليون دولار.
وفيما يتعلق ببند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم، لفت التقرير إلى أن المصروفات على هذا القطاع في عام 2015 بلغت 985.6 مليون ليرة، وفي 2016 بلغت 1.35 مليار ليرة، وفي 2017 بلغت 1.52 مليار ليرة، ليصل إجمالي السنوات الثلاث إلى نحو 3.86 مليار ليرة، أي نحو 600 مليون دولار.
وتزايد عدد المعتقلين في تركيا خلال العامين الماضيين، على خلفية الحملات الأمنية الموسعة التي انطلقت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) عام 2016. وقدرت وزارة العدل عدد المعتقلين بنحو 235 ألف معتقل صدرت بحقهم أحكام قضائية.