موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

ينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات التي تحتوي على سكريات

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
TT

موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)

رفعت المائدة الرمضانية استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة، نتيجة زيادة الطلب على الأكلات والمشروبات المحتوية على السكر أو إضافات سكرية، تتصدرها بعض المأكولات الشعبية والموسمية التي يزيد الطلب عليها في الأسواق المصرية خلال الشهر الكريم.
وساهمت الأجواء الحارة في جعل المصريين يقبلون على شراء المشروبات الرمضانية المحتوية على السكر، أهمها «الياميش» المصري من العرقسوس والتمر الهندي والخروب وقمر الدين وعصير القصب والبلح والكركديه في مصر، لتتصدر موائدهم في رمضان، وخاصة بلح أسوان الجاف ومشروب الكركديه والدوم السوداني المنتشر في الأسواق.
ومعلوم أن الياميش كلمة دخلت قاموس اللهجة العامية المصرية منذ العصر الفاطمي وتعني المكسرات والحلويات من الفواكه المجففة.
ورغم انخفاض الكمية الإجمالية من حجم الاستيراد، فإن استهلاك المصريين للسكر زاد بنسبة 50 في المائة، متجاهلا سوء الوضع الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات إسراف المصريين في إنفاقهم على الطعام في رمضان. وينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات المحتوية على السكريات بما فيها المشروبات. وبحسب إحصائيات واردة، شهدت نسبة «الياميش» والمكسرات تراجعا، حيث بلغت الكميات الواردة نحو سبعة ملايين و89 ألف طن بانخفاض 75 في المائة عن كميات استيراد عام 2013 التي بلغت 29.3 مليون طن.
وبلغت قيمة الياميش الذي تم استيراده الموسم الحالي بنحو 162.7 مليون جنيه مقابل 478.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 66 في المائة. وحول أهم الأنواع التي تم استيرادها، فهي تتمثل في البندق بكمية 456 ألف طن بقيمة 15.7 مليون جنيه مقابل 521 ألف طن العام الماضي بقيمة 10.488 مليون جنيه، وتم استيراد كميات خلال العام الحالي من خمس دول هي أميركا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، يليها التمر بكمية 220 ألف طن بقيمة 927.8 ألف جنيه مقابل مليون طن العام الماضي بـ3.6 مليون جنيه وتم استيراده من العراق.
واستوردت مصر التمر الهندي بالكامل من الهند بقيمة 3.7 مليون جنيه، وتينا مجففا بكمية 157 ألف طن بقيمة 1.729 مليون جنيه وتم استيراده من سوريا وتركيا. كما تم استيراد جوز الهند بكمية 12 ألف طن، وجوز هند بكمية 785.8 ألف طن بقيمة 7.3 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون طن العام الماضي بقيمة 15.8 مليون جنيه.
وتشمل كميات الياميش زبيبا تم استيراده من إيران وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى عين الجمل والصنوبر، كذلك تم استيراد فستق وقراصيا من شيلي، وكاجو من فيتنام والهند والإمارات.
وتكشف الأرقام عن تنوع كبير في الدول المصدرة لمصر للياميش حيث تتنافس هذا العام 14 دولة على السوق المصرية رغم انفراد العراق هذا العام بسوق التمر المصرية وهو ما يرجع لوجود كميات كبيرة من العام الماضي.
ويعد عصير القصب من المشروبات التي يتميز بها الشعب المصري وخصوصا في الصيف، والإقبال عليه هذا العام بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض سعره مقارنة بالمشروبات الأخرى.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الياميش والمكسرات بنسب كبيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة هذه السلع عالميا، وأصبحت لفة قمر الدين السوري وزن نصف كيلو ثمنها يتعدى 35 جنيها مقارنة بـ18 جنيها العام الماضي، في حين يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى الضعف مع ثبات الراتب والدخل، مما أدى لصعوبة تلبية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، متطلبات رمضان.



توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
TT

توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)

تَوَّجت السعودية وكوريا الجنوبية مباحثاتهما في الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في مجالات النفط والغاز، تهدف إلى توسيع الشراكة الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقية قد أبرمت عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري، كيم جونغ هوان؛ حيث استعرض الجانبان خلاله ملفات الاستثمار المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاع الطاقة بين الرياض وسيول.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التكرير والبتروكيميائيات، إلى جانب العمل المشترك على زيادة تخزين النفط الخام السعودي في احتياطي البترول الاستراتيجي الكوري؛ وهو تحرك يستهدف تعزيز استقرار ومرونة إمدادات الطاقة العالمية. كما نصت المذكرة على بحث واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين لتطوير مشروعات بنية تحتية واعدة ترتبط بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط بين مرافق الإنتاج والتصدير.

وإلى جانب الشق الاستثماري واللوجستي، شملت المذكرة بنوداً لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية الشراكات في قطاعات البحث والتطوير، ودعم الجهود المشتركة المرتبطة بالاستدامة وتحديث البنية التحتية لمنظومة الطاقة بالكامل.


التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
TT

التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك يعزى بشكل رئيسي إلى الصعود المستمر في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.7 في المائة.

كما ساهم الارتفاع في أسعار أقسام أخرى في هذا الصعود؛ حيث سجَّلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة نمواً بنسبة 1.7 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة. كما قفز قسم العناية الشخصية والسلع الأخرى بنسبة 5.6 في المائة متأثراً بارتفاع المجوهرات والساعات بنسبة 20.0 في المائة. وفي المقابل، حد التراجع السنوي في أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة من وتيرة الصعود الإجمالية.

تحركات طفيفة على أساس شهري

أما على الصعيد التغير الشهري، فقد سجَّل المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبياً وضئيلاً بلغت نسبته 0.2 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي. وجاء هذا التحرك الطفيف مدفوعاً بزيادة أسعار قسم النقل بنسبة 0.6 في المائة، نتيجة لارتفاع مجموعة خدمات نقل الركاب بنسبة 1.9 في المائة.

كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه بنسبة 0.2 في المائة. وبالمقابل، شهدت أسواق التجزئة انخفاضاً شهرياً في أسعار أقسام العناية الشخصية، والأثاث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة.

السكن والنقل يقودان أوزان التضخم

وفيما يتعلق بمساهمة الأقسام المختلفة في معدل التغير السنوي للتضخم، كشفت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز كان المساهم الرئيسي والأنشط في التضخم السنوي؛ حيث ساهم وحده بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وجاء قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، تلاه قسما النقل والأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، في حين توزعت بقية النسبة البالغة 0.3 نقطة مئوية على الأقسام الأخرى من سلة المستهلك.


أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من الارتياح سادت الأسواق عقب الأنباء التي أفادت باتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب بينهما.

وكانت أميركا وإيران قد اتفقتا يوم الأحد على وقف الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق أولي دفع أسعار النفط نحو الهبوط، في حين ترك مصير البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة بلغت 5.5 في المائة ليصل إلى 69657.09 نقطة، متجاوزاً مستوى 69 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى 4028.06 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «إن إل آي» (NLI) للأبحاث: «هذا ببساطة رد فعل من السوق على اتفاق وقف إطلاق النار؛ لا أكثر ولا أقل. وحتى الارتفاع بنسبة تقترب من 4 في المائة لا يبدو غير طبيعي في مثل هذه الظروف». وأضاف: «القضية الرئيسية في المستقبل ستكون جوهر الاتفاق نفسه، وما إذا كان سيتم تنفيذه والالتزام به فعلياً».

وفي أسواق الدين، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع انحسار المخاوف من التضخم؛ حيث انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.58 في المائة، في حين هبط عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس ليسجل 3.445 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات بنك اليابان، بمقدار نقطتي أساس إلى 1.39 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة (علماً بأن عوائد السندات تتحرك في اتجاه معاكس لأسعارها).

أما في سوق العملات، فقد تخلَّى الين الياباني عن مكاسبه المبكرة مقابل العملة الخضراء، ليستقر دون تغيير يذكر عند 160.19 ين للدولار. وتتأثر الأسواق اليابانية بشدة بالتطورات في الشرق الأوسط؛ نظراً لأن اليابان تعتمد على المنطقة في تأمين نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية، وهو ما جعل الين يرزح تحت الضغط وعوائد السندات ترتفع مؤخراً بسبب المخاوف من أن تؤدي أسعار الخام المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

ويعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء؛ حيث تشير التوقعات الواسعة إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً لتصل إلى 1 في المائة، مع إبداء استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

وبرغم الاضطرابات الجيوسياسية، أبدى الاستراتيجيون تفاؤلاً مستمراً بشأن الأسهم اليابانية مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ونتائج إصلاحات حوكمة الشركات التي تقودها بورصة طوكيو، حيث سجل مؤشر «نيكي» ارتفاعاً بنحو 31 في المائة منذ بداية العام.

وعلى صعيد تداولات الأسهم يوم الاثنين، ارتفع 31 قطاعاً من أصل 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو. وسجَّل مؤشر «نيكي» صعود أسهم 198 شركة مقابل تراجع أسهم 27 شركة فقط؛ حيث كانت شركة «موراتا للتصنيع» أكبر الرابحين بنسبة 17.2 في المائة، تلتها شركة «إبيدن» بنسبة 16.8 في المائة. وفي المقابل، كانت شركة «سايبر إيجنت» أكبر الخاسرين بتراجعها بنسبة 3.3 في المائة، تلتها شركة «كيكومان» بنسبة 3.2 في المائة.