«متر الحرم» الأغلى في العالم ويسجل 1.5 مليون ريال

سعر الغرفة في فنادق الحرم يصل إلى خمسة آلاف ريال في ليلة رمضانية

أرشيفية للفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف (تصوير: عبد الله بازهير)
أرشيفية للفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

«متر الحرم» الأغلى في العالم ويسجل 1.5 مليون ريال

أرشيفية للفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف (تصوير: عبد الله بازهير)
أرشيفية للفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف (تصوير: عبد الله بازهير)

لا يبدو استئجار غرفة فندقية تطل على الحرم المكي الشريف في العشر الأواخر من شهر رمضان سهلا على الإطلاق، لأن فاتورة الإقامة في تلك الغرفة بلغت في الوقت الراهن خمسة آلاف ريال لليلة الواحدة، و50 ألفا لعشر ليال، بما فيها ليلة القدر، وتحظى بامتيازات أهمها أنه بإمكان النزيل أن يصلي مع جماعة الحرم من داخل مقر إقامته دون الحاجة للاصطفاف مع المصلين.
وكشف منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن سعر المتر الواحد في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، بلغ 1.5 مليون ريال، وهو أغلى سعر عقاري في العالم، بينما بيعت شقق سكنية بمبالغ وصلت إلى 45 مليون ريال للشقة الواحدة، في الوقت الذي تضم فيه مكة المكرمة، وفقا لأحدث الأرقام والإحصاءات، 60 ألف وحدة سكنية، تضم ما لا يقل عن 500 ألف غرفة لسكن الحجاج والزوار والمعتمرين.
وأشار أبو رياش إلى أن قطاع الإسكان في منطقة مكة المكرمة في نمو متسارع، لمواكبة زوار المشاعر المقدسة، الذين يمكن أن يصلوا في موسم حج عام 1445هـ، إلى خمسة ملايين بحسب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا العمل على نزع ملكية بعض العقارات المحيطة بالحرم لتكون ضمن مشروعات التطوير.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطة شهر رمضان تستمر حتى 11 من أغسطس (آب) المقبل، مشيرا إلى أن عدد القوى العاملة التي تباشر خدمة المعتمرين، يناهز الستة آلاف، ويشمل ذلك الرقم العاملين الرسميين في الرئاسة، والموظفين الموسميين، والمرشدات، والعمالة المكلفة بالنظافة والسقيا والصيانة.
وأضاف أن هناك عددا من الخدمات التشغيلية التي جرى إعدادها وتهيئتها بالمسجد الحرام، تمكن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، ومنها تهيئة مداخل المسجد الحرام من خلال 150 بابا، خصص منها 19 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، وعشرة سلالم كهربائية، كما جرى تهيئة ماء زمزم المبارك من خلال عدد من المواقع داخل وخارج المسجد الحرام، حيث يوفره العاملون مبردا وغير مبرد بـ13 ألف حافظة، بينما وصل عدد عربات ذوي الحاجات الخاصة إلى أكثر من عشرة آلاف عربة عادية و300 عربة كهربائية.
وجرى تهيئة ساحات المسجد الحرام بأكثر من ستة آلاف مكان للوضوء، و1700 نافورة شرب، وزودت بعدد من اللوحات الإلكترونية والعادية للتوعية والإرشاد، وزعت على مداخل الساحات، إضافة إلى الاستعانة بما يزيد على 300 جهاز لتنظيف ساحات الحرم، روعي فيها الكفاءة العالية، في الوقت الذي تنشر الرئاسة يوميا، 16 ألف سجادة توزع على مرافق المسجد الحرام، باستثناء المطاف، نظرا لكثافة المعتمرين، ويقوم بالإشراف على تنفيذ تلك الخدمات أكثر من ست إدارات، تعمل تحت مظلة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وذكر السديس أنه سيستفاد من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، حيث سيستفاد من مشروع توسعة المطاف من باب الصفا إلى باب العمرة مرورا بباب الفتح، وسيستفاد من المرحلة الثانية للمطاف المؤقت لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية خمسة آلاف طائف في الساعة، لتصبح طاقته الإجمالية سبعة آلاف طائف، بعد تزويده بوسائل السلامة وأنظمة الإضاءة والصوت والتهوية، إضافة إلى ثلاثة مخارج، خصص أحدها للطوارئ. ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المعتمرين وزوار المسجد الحرام إلى ملاحظة التعليمات الواردة على اللوحات الإلكترونية على مداخل بيت الله الحرام تفاديا للزحام.
وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته تصل إلى قرابة مليون مصل في رمضان الحالي، وأضاف أن الرئاسة تتعامل مع امتلاء الحرم بالاعتماد على التقنيات الحديثة، مؤكدا وجود لوحات إلكترونية تضيء باللون الأخضر في حال وجود إمكانية لدخول المصلين، فيما تضيء باللون الأحمر في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
وبينما ظهرت في الآونة الأخيرة حالات فردية قليلة لأشخاص حاولوا إثارة الذعر داخل الحرم، أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الحالات قليلة وتعود لمرضى نفسيين أو مختلين عقليا، واعتبرت أن الجهة الأمنية المختصة، وهي قوة أمن المسجد الحرام، هي المعنية بالتعامل مع تلك الحالات.
ومنحت السلطات المختصة في الحرم المكي الشريف - أخيرا - 650 تصريحا تسمح بإقامة مآدب الإفطار داخل المسجد الحرام، في وقت بدأت فيه بتعطير الزائرين وممرات بيت الله الحرام بالعود وماء الورد.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).