تقرير {أوبك} السنوي: العقوبات ضد إيران أدت إلى انخفاض إيرادات نفطها للنصف

لم تتجاوز ستة في المائة من إجمالي عائدات المنظمة

أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرها السنوي حيث حلت إيران في المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة للنفط في أوبك في 2013. ولم تتجاوز الإيرادات النفطية الإيرانية إلا ستة في المائة من إجمالي إيرادات أوبك.
وأفادت الأمانة العامة لمنظمة أوبك أن إيران ثامن أكبر مصدر للنفط أوبك في 2013، وذلك بعد السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، ونيجيريا، وأنغولا، وفنزويلا.
هذا ووصلت إيرادات النفط الإيرانية في 2013 إلى 61 مليار و923 مليون دولار ما تشكل ستة في المائة من إجمالي إيرادات أوبك خلال العام الجاري.
وأفاد التقرير أن إيرادات النفط السعودية وصلت في العام 2013 إلى 321 مليار و723 مليون دولار مما يعادل نحو 29 في المائة من إجمالي إيرادات أوبك، في حين بلغت إيرادات الإمارات النفطية 126 مليار و307 ملايين دولار مما يعادل 11.5 في المائة من إجمالي إيرادات أوبك. هذا وشكلت الكويت 9.9 من إجمالي إيرادات أوبك من خلال إيراداتها النفطية والتي بلغت 108 مليارات و482 مليون دولار. وبلغت إيرادات العراق النفطية 89 مليارا و402 مليون دولار ما يشكل 8 في المائة من إجمالي إيرادات منظمة أوبك.
وأضاف التقرير أن إيرادات النفط الإيرانية انخفضت إلى النصف خلال العامين الماضيين بسبب العقوبات الدولية.
وكانت إيران رابع دولة مصدرة للنفط في 2012 حيث بلغت إيراداتها النفطية نحو 101 مليار و468 مليون دولار، فيما أصبحت ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك في 2011 إذ وصلت إيراداتها النفطية إلى 114 مليارا و751 مليون دولار. وفي 2010 حلت إيران في المرتبة الثالثة للدول المصدرة للنفط، وبلغت إيراداتها النفطية 72 مليارا و221 مليون دولار.
وأجرت إيران والقوى الكبرى خلال الستة أشهر الماضية مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي. ورغم التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الطرفين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فلم يتمكن الطرفان بعد من حل الخلافات القائمة.
من جهة أخرى، وبعد تمديد الاتفاق المرحلي لمدة أربعة أشهر خلال المفاوضات النووية في فيينا، توصلت إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق يقضي بأن تصدر إيران نحو مليون برميل للنفط يوميا.
وشهد اقتصاد إيران وبصفتها عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تدهورا بعد فرض العقوبات على طهران.
وقال الخبير الإيراني في مجال النفط والغاز أفشار سليماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأحد) حول تمديد فترة الاتفاق المرحلي بين إيران ومجموعة 5+1 لمدة أربعة أشهر «كان من المتوقع تمديد فترة المفاوضات، ولكنني أعتقد أن قطاع النفط في إيران لم يشهد تحسنا بشكل كامل إلا برفع كلي للعقوبات. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية في كل القطاعات».
وأضاف سليماني أن «العقوبات ليست السبب في كافة المشاكل التي تعاني منها البلاد بل إن الاستقرار الاقتصادي، وتحسن أجواء الأسواق يقودان البلاد نحو التنمية».
وأعلنت إيران والقوى الكبرى عن تمديد المفاوضات النووية لأربعة أشهر أخرى ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ منذ أول من أمس (السبت). ونص اتفاق تمديد المفاوضات على أن إيران تستمر في تصدير النفط.
وتواصل الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا في الوقت الحالي شراء النفط من إيران وذلك بناء للاتفاقيات القائمة، وتعد الصين والهند أكبر مستوردي النفط من إيران.