تكثيف الجهود في السعودية لترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الحكومي

خلال ورشة عمل ثانية نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تكثيف الجهود في السعودية لترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الحكومي

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)

انطلقت اليوم (الأربعاء)، في مدينة الرياض ورشة العمل الثانية بعنوان" آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي" بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات .
وأوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني في كلمة افتتح بها اللقاء أن انعقاد الورشة الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورش ولقاءات يأتي مكملاً لجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وإيصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز لمنسوبي هذه الجهات
وأكد المهندس الزهراني في كلمته على ماذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة لدى حضوره ورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأكيده على أنه بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية فسوف ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات .
وأضاف الزهراني : لقد بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشاءه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق ومميز مع العديد من الجهات الحكومية التي وصل عددها حالياً إلى نحو 33 جهة وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي سعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.
وقال : قام المركز في وقت سابق بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وأعرب مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
هذا وشهد برنامج ورشة العمل استعراضاً لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية وكذلك عرض لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب، فضلاً عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات .


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

الاقتصاد شعار «أرامكو»... (رويترز)

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)

تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «غولدمان ساكس» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب إحدى أسواق الخضراوات والفاكهة إنتاجها محلي (واس)

السعودية تؤكد على دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أهمية شراء المنتجات المحلية، مشيرةً إلى دورها المحوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء.

بندر مسلم (الرياض)

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
TT

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)

اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.

وقال المحافظون (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون) إنهم سيطرحون خططهم على مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الأسبوع المقبل قبل انعقاد البرلمان الجديد، وهم يسارعون إلى تمرير الخطط؛ حيث ستحظى أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف بأقلية معطلة في البرلمان الجديد.

وفيما يلي تفاصيل هذا الاتفاق وفق «رويترز»:

  • الدفاع: لن يتم احتساب الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن نظام «كبح الديون» في ألمانيا، الذي يُحد من اقتراض الحكومة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مقيداً بعد الآن. مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 4.3 تريليون يورو في عام 2024، فإن 1 في المائة سيكون نحو 43 مليار يورو، وسيتم إعفاء جميع الإنفاق الدفاعي فوق ذلك من «كبح الديون». ويجب أن يمكِّن الإعفاء ألمانيا من زيادة موازنتها العادية للدفاع -التي تبلغ حالياً نحو 52 مليار يورو- للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.

لقد حققت هذا الهدف لأول مرة عام 2024، ولكن فقط بفضل صندوق خاص تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي من المقرر أن ينفد قريباً.

ومن دون دعم الولايات المتحدة، ستحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، حتى 140 مليار يورو من 80 ملياراً، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث «بروغل» ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي الشهر الماضي.

وسيُقدم «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» قانوناً لتسريع التخطيط والمشتريات للجيش الألماني وقائمة أولويات للأسلحة التي يمكن شراؤها بسرعة في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة.

  • البنية التحتية: سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية خارج الميزانية، بقيمة 500 مليار يورو لمدة 10 سنوات للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يجب استخدام الأموال بشكل خاص للحماية المدنية والسكانية والنقل والطاقة والتعليم والرعاية والبنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى استثمارات المستشفيات والبحوث والرقمنة.
  • الولايات الفيدرالية: يجب توفير نحو 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية للولايات الفيدرالية والبلديات التي كانت تُكافح العجز المالي. كما سيُسمح للولايات بتحمل مزيد من الديون، بما يصل إلى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي كل عام، على غرار القاعدة المالية الفيدرالية.
  • إصلاح كبح الديون على المدى الطويل: ستعمل لجنة من الخبراء على تطوير اقتراح لتحديث كبح الديون لتعزيز الاستثمارات على أساس دائم. وستكون المقترحات بمثابة الأساس لمشروع قانون إصلاح كبح الديون الذي تُريد الأحزاب الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.

اقتراح البنك المركزي

واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار هذا العقد.

ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المائة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».

وفيما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة فيمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول عام 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المائة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.