النظام يخيب آمال عسكرييه الفارين بالعفو عمن يسلم نفسه فقط

خابت آمال أهالي مئات العسكريين السوريين لدى صدور مرسوم العفو العام أمس الثلاثاء عن العسكريين الفارين والمنشقين، شرط تسليم أنفسهم خلال مدة محددة. ويشمل المرسوم رقم 18 لعام 2018 «كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي»، شريطة أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة. ولا يشمل المرسوم «المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة»، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وبموجب المرسوم، تسقط العقوبة عن كل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم «30» الصادر عام 2007 وتعديلاته.
وكان أهالي عشرات العسكريين من الضباط وصف الضباط المعتقلين في سجن صيدنايا التابع للنظام يتوقعون صدور عفو عام عنهم، سيما وأنهم سجنوا لمخالفات في عملهم العسكري ولم ينشقوا عن النظام أو يفرّوا من الخدمة، كما شكا أهالي عسكريين مفقودين من نحو ست سنوات، من عدم البت في مصيرهم، وتسجيلهم في عداد الشهداء، كي تستفيد عائلاتهم من المميزات الممنوحة لذوي الشهداء في التعليم والعمل والطبابة وغيرها.
وقالت مصادر أهلية إن هذه المشاكل «جزء يسير من مشاكل العسكريين في الجيش العربي السوري. فالعسكريون بالدور 102 والذين سرحوا العام الجاري، بعد خدمة 8 سنوات وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، ولغاية الآن لم ينظر في أوضاع تعيينهم بوظائف يعيشون منها. كما أن هناك مئات الأسر التي طال انتظارهم لصدور عفو رئاسي يشمل العسكريين المسجونين. ولفتت المصادر إلى «حالة من انعدام الثقة بمراسيم العفو تسود في أوساط الشباب السوري الفار من الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط. فهناك عسكريون من الدورة 102، فرّوا سابقا وعادوا بموجب العفو العام السابق، فتم اعتقالهم وما زالوا معتقلين، في حين تسرح كل رفاقهم في الدورة 102».
ولفتت المصادر إلى أن اقتصار مرسوم العفو على الفارين والمنشقين «يعني أن يشمل المعارضين الراغبين بتسوية أوضاعهم وممن كانوا في مناطق المعارضة، وذلك لزجهم في صفوف جيش النظام وتعويض النقص الكبير في صفوفه». ورأت المصادر أن «غالبية من انشق وفرّ خارج البلاد لن يفكر بالعودة وتسليم نفسه، إذ لو كان لدى هذه الفئة رغبة بالقتال، ما فرّوا من الخدمة العسكرية، اللهم إلا من يرغب منهم الآن بدفع بدل مالي». واستغربت المصادر الربط الروسي بين مرسوم العفو عن الفارين والمنشقين وبين عودة اللاجئين، وذلك لأن «ليس كل اللاجئين فارين أو منشقين، كما أن الفارين والمنشقين لم تنتهِ أسباب فرارهم ليعودوا».
ورحب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالمرسوم، وقال: «موسكو ترحب بهذا التوجه للقيادة السورية. والمرسوم عبارة عن خطوة في اتجاه المصالحة الوطنية وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا إلى جانب النازحين داخلياً».
فيما صرح عضو مجلس الشعب السوري، النائب مهند الحاج علي، لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، بأن هذا المرسوم ليس الأول من نوعه يصدر عن الأسد، حيث سبقته مراسيم أخرى، لكن «ما يميز هذا المرسوم الجديد هو توقيته وخروجه في مرحلة تحرير كامل محافظة إدلب»، و«يعطي فرصة لكل الذين تورطوا أو فروا من الخدمة الإلزامية والاحتياطية داخل القطر أو خارجه، بأن يعودوا لحضن الوطن لتسوية أوضاعهم».