خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

نيويورك احتضنت اجتماعه الأول

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
TT

خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»

أعلن مشروع «نيوم» تشكيل مجلسه الاستشاري للمشروع، الذي يجري تطويره حالياً شمال غربي السعودية، ويضم المجلس خبراء من قطاعات رئيسة عدة لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسية، كما سيضطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية للمشروع.
ورحب المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، بالخبرات العالمية والمتنوعة في المجلس الاستشاري، وقال «نحن على ثقة تامة بأن كل من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات كبيرة في تطوير المشروع». وأكد أن المجلس الاستشاري سيسهم في رسم مستقبل «نيوم» من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على المدى الطويل.
ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتقنية والاستدامة والطاقة والتصنيع، حيث بدأ الأعضاء بمراجعة استراتيجية «نيوم» ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2018.
واختير كل عضو من أعضاء المجلس بناءً على خبرته؛ فلكلٍّ منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشروعات العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع «نيوم».
ويتكون المجلس الاستشاري لـ«نيوم» من:
سام التمان، رئيس مجموعة «واي سي غروب» ورئيس مجلس الإدارة المشارك لشركة «أوبن إيه آي». ويعد التمان رائد أعمال أميركياً، ومستثمراً ومبرمجاً ومدوناً، صنّفته مجلة «فوربس» عام 2015 بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، كما صنّفته مجلة «بزنس ويك» 2008 بأنه أفضل رائد أعمال شاب في مجال التقنية، كما يشغل منصب رئيس مجلسَي إدارة شركتين للطاقة، هما «هيليون» و«أوكلو». ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة «آندريسين هورويتز»، ويعد رائداً في مجال التقنية، وقد أسس شركات البرمجيات «أوبسوير» و«موزايك» و«نتسكيب» و«نينج»، كما يشغل عضوية مجالس إدارات شركات «فيسبوك» و«إيباي» و«هيوليت باكارد»، وغيرها. وقد كان آندريسين أحد ستة أشخاص كُرموا في ساحة الشهرة (Hall of Fame) لشبكة الإنترنت المعلن عنها في المؤتمر الدولي الأول لشبكة الإنترنت عام 1994.
وتيم براون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيديو»، وهي شركة متخصصة في التفكير التصميمي لرجال الأعمال والمصممين. وشارك في نقاشات عالمية عدة في هذا المجال، منها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومؤتمر «تيد توكس»، ويعد مصمماً صناعياً، كما نال الكثير من الجوائز في التصميم، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات لكبار قادة الأعمال حول العالم. وتيموثي كولينز، مؤسس شركة «ريبلوود أدفايزرز» ورئيسها التنفيذي، وأسس الشركة الاستثمارية «ريبلوود» عام 1995 استناداً إلى خبراته السابقة في شركات «أونيكس» و«لازارد فرير آند كومباني» و«بوز آلن هاملتون» و«كمنز إنجن»، وشغل كولينز عضوية مجالس إدارات عدة، وهو عضوٌ حالياً في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة في جامعة ييل.

وألكساندرا كوستو، كبيرة المستشارين في منظمة «أوشينا». وتعد كوستو خبيرة في القضايا البيئية، وهي مستكشفة صاعدة في «ناشونال جيوجرافيك»، ومخرجة أفلام، وخبيرة عالمية في مجال المحيطات.
ودان دوكتوروف، مؤسس شركة «سايدووك لاب» ورئيسها التنفيذي، وقبل تقلده هذا المنصب، كان الرئيس التنفيذي لوكالة «بلومبيرغ إل بي» ونائب عمدة نيويورك للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والشريك الإداري في شركة «أوك هيل كابيتال بارتنرز»، كما شغل عضوية مجالس إدارة جامعة شيكاغو، ومعهد الموارد العالمية، واللجنة الأولمبية الأميركية، وجمعية «بلومبيرغ فيلانثروبيز»، ومنظمة «هيومان رايتس فيرست». كما أسهم في تأسيس منظمات خيرية عدة.
واللورد نورمان فوستر، مؤسس شركة «فوستر بارتنرز» ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي، وهي استوديو عالمي للهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والتصميم، ومن أهم مشروعاتها مبنى الرايخشتاغ في برلين، والساحة الكبرى بالمتحف البريطاني، ومتحف بوسطن للفنون الجميلة، والمقرات الرئيسية لشركات «آبل» و«بلومبيرغ» و«كومكاست»، بالإضافة إلى مطارات في هونغ كونغ وبكين. كما يشغل منصب الرئيس في مؤسسة «نورمان فوستر».
وجون فريشيت، بروفسور الكيمياء، أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ونائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويعد فريشيت رائداً في مجال تطوير الاستراتيجيات وإدارة الموارد لدعم الأبحاث المشتركة والتضامنية بين التخصصات، وربط العلوم والهندسة، وقد ألف أكثر من 800 منشور، اُقتبس منها أكثر من 106.000 اقتباس، ولديه 200 براءة اختراع.
وترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي ستوريج سيستمز»، وهي شركة قابضة تعنى بإعادة تطوير العقارات لدعم إيجاد فرص العمل العمرانية وتجديد العقارات المتهالكة، ويعد كالانيك الشريك المؤسسة لشركة «أوبر» ورئيسها التنفيذي السابق، وخلال مدة رئاسته شركة «أوبر» على مدى سبعة أعوام، توسعت الشركة لتعمل في أكثر من 70 دولة، وبعدد موظفين تجاوز 15.000 موظف، وأكثر من 3 ملايين سائق بفرص عمل مرنة حققوا أكثر من 5 مليارات رحلة قيادة، وقبل شركة «أوبر»، أسس كالانيك شركة «ريد سووش» وهي شركة متخصصة في مشاركة الملفات.
ونيلي كروس، نائبة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وقد عملت سابقاً في المفوضية الأوروبية؛ إذ شغلت في المدة الأولى منصب المفوضة الأوروبية لسياسات التنافس، وفي المدة الثانية منصب المفوضة المعنية بأجندة المجال الرقمي لأوروبا، وفي المدة الثالثة منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة المواصلات والأشغال العامة والاتصالات في هولندا، وهي حالياً عضوة في مجالس إدارات عدة لمجموعة من الشركات العالمية.
وأندرو ليفيريس، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «داو كيميكال» ورئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «داودوبون»، وهي شركة متخصصة في تصنيع الكيماويات والمواد والبلاستيك وتسويقها، وقاد ليفيريس الشركة لأكثر من 14 عاماً، وخلال تلك المدة كان مسؤولاً عن ملف اندماج شركة «داو كيميكال» وشركة «دوبونت» لتكون أكبر شركة كيماويات في العالم، وقد عمل مستشاراً لاثنين من الرؤساء الأميركيين، وألف كتاباً مؤثراً عن أهمية التصنيع في التنمية الاقتصادية.
وإرنست مونيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إنيرجي فيوتشرز»، كما كان مونيز الوزير الثالث عشر لوزارة الطاقة الأميركية خلال المدة 2013 – 2017، ويشغل مونيز منصب أستاذ فخري للفيزياء ونظم الهندسة في معهد «سيسيل آند إيدا غرين»، ومستشار خاص لرئيس معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مبادرة التهديد النووي، وحاصل على الزمالة المتميزة في منظمة «إيمرسون كولكت».
ومارك رايبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطن داينامكس»، وقد قاد تطوير بعض أكثر الروبوتات تقدماً في العالم، وقبل تأسيس شركته عام 1992، عمل رابيرت أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وجامعة «كارنيغي ميلون»، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة.
وكارلو راتي، أستاذ التقنيات العمرانية ومدير التخطيط في مختبر «سينسبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، ويعد راتي معمارياً ومهندساً، وهو عضو هيئة التدريس في المعهد، وقد شارك في تأليف واختراع أكثر من 500 منشور وبراءة اختراع.
وجون روسانت، مؤسس «جمعية نيو سيتيز» ورئيس مجلس إدارتها، وأسس روسانت الجمعية عام 2010 بهدف تشكيل مستقبل المشروعات العمرانية، وعمل سابقاً على إعداد منتديات عالمية كمجموعة الثماني في باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وكبير الأمناء في «إل إيه كوموشن»، وهو مؤتمر سنوي مختص بمستقبل التنقل. كما يشغل عضوية مجلسَي إدارة مبادرة «فونداسيون توكوفيل» في باريس، ومنظمة «هيومانيتي إن آكشن» في نيويورك. وماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت بنك» ورئيسها التنفيذي، وقد أسس المجموعة عام 1981. وهي شركة تقنية عالمية، تهدف لقيادة الثورة المعلوماتية. وقد وسعت المجموعة نشاطاتها لتشمل مجالات تقنية عدة، بما فيها الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، والطاقة الذكية. وفي عام 2017، أعلنت المجموعة عن أول صفقة كبرى لإنشاء صندوق «رؤية سوفت بنك» لدعم الشركات التحولية في مجال الثورة المعلوماتية.
وروب سباير، الرئيس التنفيذي لشركة «تيشمان سباير»، وقد قاد الشركة لتصبح شركة عقارات رائدة بأصول تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. كما يشغل سباير عضوية المجلس الاستشاري لصندوق العمدة لتطوير مدينة نيويورك. وفي عام 2013، أصبح أصغر شخص على الإطلاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات العقار في نيويورك. إضافة إلى ذلك، فإن سباير عضو في مجالس إدارة شركة «إكسور»، والكثير من الجمعيات الخيرية.
وبيتر فوسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي بي»، وقبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة التقنية العملاقة، كان فوسر الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، إضافة إلى توليه مناصب أخرى فيها، وهو حالياً عضو مجالس إدارات شركات «روش» و«آي بي إم» و«تيماسك» بالإضافة إلى منظمات عدة غير ربحية. وسيتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين للمجلس الاستشاري لـ«نيوم» عند تعيينهم في وقت لاحق، ومن شأن ارتكاز «نيوم» ككل على الاستدامة والابتكار أن يجعل من المشروع مكوناً أساسياً في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق تحولات اجتماعية واسعة. وتشكّل «نيوم» جزءاً من مجموعة الاستثمار في المشروعات السعودية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، وتعد المشروعات العملاقة منظومات لبيئة اقتصادية متكاملة ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة وتؤدي دور المحفز للاستثمار ضمن قطاعات متنوعة. ويقف إلى جانب «نيوم» من المشروعات العملاقة مشروع البحر الأحمر ومشروع القديّة.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».