«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

قالت إن أسواق النفط تدخل {المرحلة الحمراء}

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018
TT

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«سيكون الربع الأخير من العام الحالي تحديا كبيرا لكل منتجي ومستهلكي النفط في العالم»، بحسب ما صرح به المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول.
وقال بيرول أمس في لندن لـ«بلومبيرغ» على هامش مؤتمر «أويل أند موني» إن الطلب قوي هذا الربع، ولكن في الوقت نفسه الإمدادات تتراجع من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وأوضح أن صادرات إيران بدأت تتراجع في الوقت الذي لا تزال صادرات فنزويلا تهوي فيه «بسقوط حر». ولا يستبعد بيرول أن يصل إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى تحت مليون برميل، وسيكون هذا أكبر تراجع لها في تاريخها النفطي. وأطلق بيرول تحذيرات قوية عبر «بلومبيرغ»، قائلا إن السوق النفطية يجب أن تستعد لسيناريو صعب، وإن على المنتجين التعاون بشكل أفضل لمواجهة نقص الإنتاج ومواكبة الطلب. وأضاف: «علينا أن ندرك جميعا الوضع المحفوف بالمخاطر. أسواق النفط تدخل المنطقة الحمراء... علينا أن نحاول تهدئة الأسواق معا؛ لأنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمستهلكين والمستوردين اليوم، إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمنتجين غدا».
وكانت الوكالة، التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصاديات الكبرى بشأن سياسة الطاقة، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض الدول الأسرع نموا حول العالم إلا إذا قام المنتجون باتخاذ خطوات لزيادة الإمدادات. وقالت: «إذا لم تكن هناك تحركات كبيرة من كبار المنتجين، فإن الربع الأخير من هذا العام سيحمل تحديا كبيرا جدا جدا».
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السعودية، لكون معظم بقية الدول الأعضاء في «أوبك» ينتج بكامل طاقته أو يقترب منها. تأتي تحذيرات بيرول بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام 20 في المائة منذ أغسطس (آب)، في وقت تكافح فيه «أوبك» لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنتاج في كثير من دول المنظمة. وسجلت الأسعار مزيدا من الارتفاعات أمس جراء العاصفة «مايكل» التي أدت إلى إغلاق بعض الحقول النفطية في خليج المكسيك، وتهدد بالتحول إلى إعصار كبير يضرب فلوريدا.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الأسبوع الماضي، إن تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والدول خارجها نجح حتى الآن في تغطية النقص في الإمدادات النفطية من إيران.
وأوضح ولي العهد في حديثه لوكالة بلومبيرغ، الأربعاء الماضي، أن التحالف زاد إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا مؤخرا، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، أي أن التحالف عوض كل برميل إيراني بنحو برميلين من نفطه.
وتراجعت صادرات إيران من الخام أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع مع بحث المشترين عن بدائل قبيل بدء سريان العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إن تعليقات وتدوينات شبكات التواصل الاجتماعي على «تويتر» التي تبثها القيادة الأميركية تثير الارتباك في الأسواق العالمية.
وقال نوفاك، في مقابلة بثها تلفزيون «روسيا 24»: «البرقيات العاطفية والتعليقات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأميركية، تثير ارتباك السوق. ومن حيث المبدأ، لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا ماذا سيحدث في المستقبل».
وفي رده على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي طالب فيها «أوبك» بخفض أسعار النفط، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية لم تحدد أبدا أي أسعار للنفط، وإن السعر يحدده العرض والطلب والتداول في السوق.
وأرجع الأمير محمد ارتفاع الأسعار مؤخرا إلى تراجع الإمدادات من دول كثيرة مثل فنزويلا والمكسيك وكندا، «وليس للحظر الإيراني أي تأثير؛ لأن التحالف غطى كل نقص من إيران حتى الآن».
إلا أن السعودية و«أوبك» مستعدة لموازنة السوق وتعويض أي نقص في الإمدادات، كما عبّر الأمير، إذا ما كان هناك طلب من الزبائن. وتنتج المملكة هذا الشهر 10.7 مليون برميل يوميا، وتحتفظ المملكة بنحو 1.3 مليون برميل يوميا طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها من دون أي استثمارات جديدة، ويجري حاليا التباحث مع الكويت من أجل إعادة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، كما أوضح ولي العهد في حديثه.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.