مستثمرون سعوديون يستحوذون على 35 في المائة من الطرح الخاص لـ«ثروة» بالبورصة المصرية

متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
TT

مستثمرون سعوديون يستحوذون على 35 في المائة من الطرح الخاص لـ«ثروة» بالبورصة المصرية

متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)
متعاملون في القاعة الرئيسية لبورصة مصر أثناء التداول (رويترز)

استحوذ مستثمرون سعوديون على نحو 35 في المائة من إجمالي «الطرح الخاص» لشركة «ثروة كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، البالغ قيمته 1.96 مليار جنيه (110 مليون دولار)، موزعين على 265.6 مليون سهم بسعر 7.36 جنيه للسهم الواحد.
وقال مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة «بلتون» القابضة المالية، مدير الطرح، إن تغطية الطرح الخاص وصلت إلى 10.8 مرات بحجم طلب 21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عن طريق شراء من أكثر من 280 مؤسسة مالية وأفراد ذوي ملاءة مالية.
وأوضح عبد العزيز في مؤتمر صحافي عقد خصيصا أمس الثلاثاء للإعلان عن نتائج «الطرح الخاص»، بينما «الطرح العام» مقرر إغلاقه اليوم الأربعاء، أن «30 في المائة من الطلبات جاءت من الأفراد في مصر، و20 في المائة من مؤسسات محلية، و35 في المائة من مؤسسات أجنبية، و15 في المائة من منطقة الخليج لأفراد ذوي ملاءة مالية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاصيل طلبات المؤسسات العربية والأفراد من منطقة الخليج في الطرح الخاص، قال عبد العزيز، إن «إجمالي حجم الطلبات من السعودية بلغ نحو 30 إلى 35 في المائة، متضمنا أفرادا ذوي ملاءة مالية ومؤسسات استثمارية في الطرح الخاص»، رافضا تحديدهم إلا بعد إغلاق الطرح العام وإعلان هيكل المساهمين للبورصة.
وتعمل شركة ثروة كابيتال في الخدمات التمويلية، ويستحوذ تمويل القطاع العقاري على النسبة الكبرى من أنشطة الشركة، يليه قطاع تمويل السيارات، وقطاع التوريق، وتنتظر الشركة الحصول على ترخيص العمل في قطاع التأمين قريبا.
ومن المقرر إغلاق باب اكتتاب الطرح العام، المكون من 29517073 سهم اليوم الأربعاء، على أن يتم تداول أسهم الشركة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويخضع الطرح العام إلى حساب دعم استقرار سعر السهم، المخصص للمشتركين في الطرح العام. وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» حول الحد الأقصى للشراء في الطرح العام والمحدد له 29 مليون سهم، من إجمالي 29.5 مليون سهم، وهي المرة الأولى في نشرات الطرح العام التي يسمح فيها بفتح الحد الأقصى، إن «الشركة رأت أن تسمح للأفراد بطلب أي كمية دون حد أقصى لإعطاء الفرصة للجميع (من عموم الأفراد وذوي الملاءة المالية) للشراء».
وسيتم تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه (39 مليون دولار) من حصيلة الطرحين العام والخاص؛ لزيادة رأسمال الشركة في زيادة مغلقة مقتصرة على المساهمين البائعين، بما يعادل عدد 95108696 أسهم.
ونفى مدير قطاع السمسرة في شركة بلتون المالية، مدير الطرح، لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الاكتتابات ساهمت في هبوط البورصة، قائلا: «نسبة السيولة الجديدة التي جاءت من خارج سوق المال في الطرح الخاص تبلغ نحو 80 إلى 90 في المائة من إجمالي الطلبات... هناك نحو 400 مساهم تقدموا للطرح الخاص»، موضحا أن ما يحدث في البورصة حاليا لا يعكس حجم الرغبة في الاستثمار في السوق المالية المصرية، «التي ظهرت بوضوح في عمليات الترويج للطرح الخاص لشركة ثروة».
من جانبه، قال حازم موسى العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، في رده على سؤال عما يميز الشركة بعد الطرح، إن «التمثيل القطاعي في البورصة بعد الطرح هو ما سيميز أسهم الشركة في التداول، لأنها تهتم بالإنفاق الاستهلاكي في دولة يبلغ التعداد السكاني فيها نحو 100 مليون»، موضحا أن طرح «ثروة كابيتال» يساهم في عمليات التوسع التي تنوي الشركة التركيز عليها الفترة المقبلة، وزيادة القدرة الاستيعابية.
وأضاف موسى، أن حجم التخوفات الخاصة بنسب التعثر في السوق المصرية، ليس صحيحا، موضحا أن «نسب التعثر لا تتخطى 0.003 في المائة في مصر حاليا... وهو يعتبر من أقل المعدلات في التعثر»، موضحا أن من شأن هذا أن يرفع من الجودة الائتمانية لشركات التمويل في البلاد.
ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة بعد الطرح نحو 1.6 مليار جنيه، التي بدأت برأسمال 50 مليون جنيه في العام 2001، على أن تكون نسب المساهمة الجديدة 41 في المائة للسوق، و41 في المائة لصندوق المشروعات المصري الأميركي و18 في المائة لمجلس الإدارة ومؤسسي الشركة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.