بورصة السودان: طرح صكوك الذهب ينعش سوق المال

TT

بورصة السودان: طرح صكوك الذهب ينعش سوق المال

توقع نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية انتعاش السوق، وزيادة حركة المتعاملين في الأسهم، بعد طرح صكوك الذهب الاستثمارية (بريق)، التي دشنها السودان أول من أمس، برأسمال 3 مليارات جنيه سوداني (نحو 36.2 مليون دولار).
وسيطرح صندوق «بريق» لجميع الأفراد والشركات المحلية والأجنبية خلال الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بواقع ألف جنيه للسهم الواحد.
ووفقاً لدراسة جدوى مشروع صكوك الذهب، فإن العائد السنوي المتوقع للمستثمرين يتراوح من 25 إلى 30 في المائة، بما يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سوداني خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يغطي المبلغ المستهدف شراء نحو طنين من الذهب.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن، نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التوقعات بانتعاش صكوك الذهب الجديدة، بعد العمل في سوق الأسهم السودانية، يأتي نظراً لما «يتمتع به الذهب من قبول في أوساط السودانيين عند التعامل معه، شراءً وبيعاً، في شكل مشغولات ذهبية، أو في شكل صكوك وأوراق مالية، مثل (بريق)، خصوصاً أنه أكبر ضامن للاستثمار والادخار».
وأعلن نائب مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أن طرح صندوق الذهب «بريق» سيتزامن مع اكتمال الترتيبات مع شركات الوساطة المالية للبدء في التعامل في سوق الأسهم عبر التداول عن بعد باستخدام الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء والبيع للأسهم عن طريق الموبايل، أو عن طريق شركة الوساطة التي يتعامل معها.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السودانية في نهاية العام الماضي نحو 19.8 مليار جنيه سوداني، واحتل السودان المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية، والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية العام الماضي.
وأعلن الدكتور محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي، خلال خطبته في حفل التدشين مساء أول من أمس، أن الباب مفتوح لمن يريد أن يساهم في تمويل الذهب، معرباً عن تفاؤله بنجاح آلية صكوك الذهب.
ومن جهته، قال خميس أبو عامر، مدير عام شركة السودان للخدمات المالية المحدودة، التي ستطرح صكوك «بريق»، إن الباب سيكون مفتوحاً للأفراد والشركات، بهدف توظيف أمواله في شراء الذهب، وبيعه لبنك السودان المركزي، متوقعاً أن يحقق عائداً من الأرباح يبدأ من 25 في المائة.
إلى ذلك، أصدر بنك السودان المركزي، أمس، ضوابط جديدة لشراء وتصدير الذهب، سمح فيها لشركات الامتياز المحلية والأجنبية بتصدير 7 في المائة من المتبقي من الإنتاج، بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد.
ونص المنشور على أن يتم شراء الرصيد المتبقي لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف الذي تعلنه آلية إعلان سعر الصرف بآلية «صناع السوق» الجديدة، التي تحدد يومياً سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الذي استقر عند 47.5 لليوم الثالث على التوالي، بعد تدشين الآلية الاثنين الماضي.
كما سمح المنشور للشركات في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير بتصدير 15 في المائة من المتبقي من الإنتاج، بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات، على أن يتم استرداد الحصيلة، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة داخل السودان لاستخدامها وفق الضوابط المعلنة.
وفي وقت يرى فيه الخبراء والمراقبون أن صكوك الذهب، وإجراءات بنك السودان الأخير لتصدير الذهب، ستقلل الفاقد المهرب من الذهب. وتشير معلومات رسمية من الوزارة إلى أن إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول من العام الحالي بلغ 63.5 طن، منها 48.8 طن اعتبرت فاقداً، ولم يدخل لخزينة الدولة سوى 422 مليون دولار، عائدات 10.7 طن تم تصديره بالطرق الرسمية.
وشرعت وزارة التعدين منذ شهرين في اتخاذ إجراءات فورية للحد من تهريب الذهب، سواء في صورته المستخلصة أو الخام. وتقوم حالياً فرق بالطواف على كل مناطق التعدين في البلاد لرصد الإنتاج، وكيف تتم عمليات التهريب من مناطق التعدين دون المرور بالقنوات الرسمية.
ووقع السودان في يونيو (حزيران) الماضي 6 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب منح 94 رخصة بحث عام عن الذهب، و6 رخص بحث مطلق عن المعادن، و11 عقداً لشركات مخلفات التعدين، و8 عقود تعدين، معظمها للذهب.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.