إرث «داعش» جاثم على صدور الإيزيديين في عيدهم

إيزيديون أمام معبد لالش («الشرق الأوسط») - شبان إيزيديون ينقلون غذاءً للمحتفلين في محيط المعبد («الشرق الأوسط»)
إيزيديون أمام معبد لالش («الشرق الأوسط») - شبان إيزيديون ينقلون غذاءً للمحتفلين في محيط المعبد («الشرق الأوسط»)
TT

إرث «داعش» جاثم على صدور الإيزيديين في عيدهم

إيزيديون أمام معبد لالش («الشرق الأوسط») - شبان إيزيديون ينقلون غذاءً للمحتفلين في محيط المعبد («الشرق الأوسط»)
إيزيديون أمام معبد لالش («الشرق الأوسط») - شبان إيزيديون ينقلون غذاءً للمحتفلين في محيط المعبد («الشرق الأوسط»)

لم تفلح أجواء الاحتفال بـ«عيد الطواف» الذي تحييه الطائفة الإيزيدية في العراق للمرة الأولى منذ سقوط مناطقها بيد تنظيم داعش في 2014، في تبديد حزن بريشان حيدر (31 عاماً) على 11 من أفراد أسرتها فُقدوا جميعاً قبل أربع سنوات في سنجار، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وأمام معبد لالش (60 كلم شمال غربي مدينة الموصل) الذي يتوافد عليه هذا الأسبوع عشرات آلاف الإيزيديين للاحتفال بالعيد المعروف أيضاً باسم «جما»، تقول حيدر لـ«الشرق الأوسط»، «منذ خمس سنوات، نقيم في ظروف لا تطاق في مخيم خانكي قرب دهوك، حتى فقدنا الشعور بالحياة ومباهجها».
ولفتت إلى أن «سنجار والمناطق الإيزيدية الأخرى لا تزال غير آمنة ولا تصلح للمعيشة بسبب انعدام الخدمات وفرص العمل فيها»، لكنها شددت على أن أسرتها «ستكون في مقدمة العائدين إلى هناك إذا تحسنت الأوضاع». وأضافت «حضرت اليوم لأبتهل إلى الله أن يخيم السلام والأمان على مناطقنا، ويتخلص أهلنا من أسرهم في سجون (داعش)، ويعودوا إلينا بسلام».
وفي هذا العيد، الذي يحل كل عام في 6 أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر لمدة أسبوع، يتوافد الإيزيديون من مناطق العراق ودول الجوار وبعض الدول الأخرى على معبد لالش، الذي يضم أضرحة عدد من شيوخ الطائفة، حاملين أمتعتهم وفراشهم للمبيت وتمضية المناسبة مع عائلاتهم هناك. وتتولى جهات إيزيدية خيرية تقديم الرعاية والطعام للوافدين، طوال فترة مكوثهم هناك.
ورغم استئناف الاحتفالات للمرة الأولى هذا العام منذ 2014، فإن ملامح الحزن لا تزال بادية على وجوه مئات من المشاركين، ولا سيما من فقدوا عدداً من ذويهم في أحداث التطهير العرقي التي أعقبت سقوط سنجار وسهل نينوى في قبضة «داعش» في 4 يونيو (حزيران) 2014، أو من تعرضن للاستغلال الجنسي على أيدي مسلحي التنظيم.
ويقول مسؤول الإعلام في لالش، لقمان سليمان، إن هذا الاحتفال «يعود تاريخه إلى 7000 عام». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» كبير سدنة المعبد الشيخ فاخر خلف، أن «مزار لالش يعد من أقدس الأماكن عند الإيزيديين. هذا العيد مقدس للغاية... نصلي من أجل أن يعم السلام المنطقة والعالم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.