مسؤول في «فيلق القدس» الإيراني يطالب بتعطيل قانون «مكافحة تمويل الإرهاب»

نائب رئيس البرلمان دعا إلى ملاحقة أطراف وجهت تهديدات بالقتل إلى نواب دعموا القرار

ممثل خامنئي والرجل الثاني في «فيلق القدس» علي شيرازي

أبدى «الحرس الثوري» الإيراني تحفظه على مشروع قرار أقره البرلمان الإيراني للانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، وذلك على لسان ممثل المرشد الإيراني في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس»، فيما دعا نائب رئيس البرلمان إلى ملاحقة قضائية ضد أطراف وجّهت تهديدات بالقتل إلى نواب صوّتوا لصالح مشروع القرار.
وطالب ممثل خامنئي والرجل الثاني في «فيلق القدس» علي شيرازي، أول من أمس، مجلس صيانة الدستور برفض مشروع قرار وافق عليه نواب البرلمان ويفتح المجال للحكومة للانضمام إلى «مكافحة تمويل الإرهاب».
ومن المفترض أن يعلن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على تشريعات البرلمان الإيراني قراره حول ثلاثة قوانين من أصل أربعة في سياق تطلعات حكومة حسن روحاني إلى الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي، في محاولة لإقناع بنوك أجنبية باستمرار التعاون المالي والاستثمار مع إيران.
ونفى شيرازي أن يكون القرار حظي بتأييد المرشد الإيراني، متسائلاً عما إذا كان مشروع البرلمان يعادل وقف «الدعم» الإيراني إلى سوريا والعراق ولبنان.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شيرازي قوله: «يتعين على مجلس صيانة الدستور التصدي للمشروع».
ولم يتضح ما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيوافق على مشروع البرلمان. وقال عباس كدخدايي المتحدث باسم المجلس، في تعليق أول بعد قرار البرلمان «إنه من المبكر إعلان رأي المجلس. البرلمان أقره لكنه لم يرسَل بعد إلينا. يجب أن يرسَل أولاً وسنعلن الموقف. ما لم يحن الوقت لن أعلن أي موقف من المجلس»، مشيراً إلى أن المجلس لم يتخذ القرار بعد بشأن قانونين أقرهما البرلمان في نفس السياق وهما قانون الانضمام إلى اتفاقية الجريمة المنظمة (بالرمو)، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال.
وترى الأوساط المقربة من «الحرس الثوري» أن القرار يؤثر بشكل مباشر على أنشطة «الحرس الثوري الإقليمية»، في حين تعتبره الحكومة دليلاً على إصرارها على تطبيق الشفافية على حركة الأموال الإيرانية.
وتراقب طهران اجتماع مجموعة العمل المالي نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار حول إجراءاتها بشأن إيران.
وتتهم أطراف دولية الإيرانيين بـ«المماطلة» في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي و«شراء الوقت» تحت غطاء الخلافات الداخلية، منتقدين تمديد تعليق الإجراءات ضد إيران.
وبرر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في خطاب أمام البرلمان، الأحد الماضي، إصرار الحكومة على الانضمام إلى اتفاقية «فاتف»، بمواجهة ما اعتبره «ذرائع الإدارة الأميركية».
وفي رد على ظريف، قال شيرازي: «يعني ذلك أننا نقوم بهذه الأعمال تحت ضغط الأميركيين. أين ذهبت حميتنا؟ ألا يجب أن نصرخ؟».
وقبل شيرازي، هاجمت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، تصريحات ظريف، وتساءل رئيس تحرير الصحيفة حسين شريعتمداري، مخاطباً وزير الخارجية الإيراني: «هل أنت وزير خارجيتنا أم وزير الخارجية الأميركي؟».
وتطالب «مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)»، إيران بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، واتفاقية بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن تعديل قوانين إيرانية حول غسل الأموال. ومنذ مارس (آذار) الماضي، قدمت حكومة روحاني مسودة المشروعات الأربعة إلى البرلمان وأدرجت المشروعات بين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين على جدول أعمال البرلمان، لكن حدة الخلافات أدت إلى تعطيلها لمدة شهرين. في يونيو كانت مجموعة مراقبة العمل المالي قد منحت إيران مهلة أربعة أشهر لتمرير القوانين للحيلولة دون تطبيق إجراءات عقابية ضدها.
وكان الانضمام إلى اتفاقية «فاتف» ضمن تفاهمات هامشية جرت بين الفريق النووي الإيراني المفاوض والدول الست الكبرى قبل ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق فيينا.
وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، قال نواب، بعضهم ألقى خطابات دعماً للمشروع، إنهم تلقوا «تهديدات بالقتل» عبر رسائل هاتف الجوال.
وكان المرشد الإيراني قد دعم موقف النواب المعارضين لتمرير المشروع، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قرأ رسالة من مكتب خامنئي قال فيها إنه لا يعارض مناقشة القرار في البرلمان.
وكتبت النائبة بروانة سلحشوري عبر حسابها في «تويتر» أنها «لا تخشى التهديدات»، وتابعت: «أقول بفخر إنني صوتت ضد داعمي الإرهاب في إيران والعالم»، وأضافت: «لا أذهب للمسبح، فكّروا بطريقة أخرى».
وكلمة المسبح في تغريدة النائبة الإيرانية إشارة ضمنية إلى ما يُتداول في الأوساط الإيرانية عن «اغتيال» علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان في مسبح شمال طهران عندما أصيب بجلطة قلبية أدت إلى وفاته.
وكان عدد من منتسبي حوزة قُم العلمية، في أثناء خطاب لأحد قيادات «الحرس الثوري» قد رفعوا لافتات بمدينة قُم الشهر الماضي تهدد الرئيس الإيراني بـ«الاغتيال» بمسبح في طهران.
ويعد قرار «فاتف» الأكثر إثارة للجدل بعد الاتفاق النووي في سنوات رئاسة حسن روحاني منذ توليه منصب الرئاسة في 2013.
ويقول منتقدو القرار إنه يشكّل «خطراً على تمويل أنشطة الحرس الإقليمية». وخلال الشهور الماضية هاجمت الصحف الموالية للتيار المحافظ و«الحرس الثوري» والمموّلة من أجهزة تابعة لـ«المرشد الإيراني» مشروع الحكومة بشدة.
وتوجِّه أطراف مقربة من الحكومة اتهامات إلى أشخاص بمدينة خراسان، وذلك في إشارة إلى دور محتمل لممثل خامنئي، أحمد علم الهدى أحد أبرز وجوه التيار المتشدد في إيران.
في شأن متصل، دعا نائب رئيس البرلمان علي مطهري، الادعاء العام الإيراني إلى ملاحقة المسؤولين عن تهديدات نواب البرلمان، وفقاً لموقع «عصر إيران» المقرب من الحكومة. وقال مطهري إن التهديدات «إضافة إلى الإساءة تستهدف الاستقرار النفسي للنواب».