حكومة جنوب السودان تحتوي تمرداً داخل سجن الأمن الوطني في جوبا

السجناء يطالبون بتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم

TT

حكومة جنوب السودان تحتوي تمرداً داخل سجن الأمن الوطني في جوبا

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب السودان عن احتوائها مواجهة بين سجناء وقوات الأمن، أول من أمس، بعد اقتحام السجناء مخزناً للسلاح في مقر جهاز الأمن يعرف بـ«البيت الأزرق» واحتجازهم جنديين رهينتين بدون أن يصيبهما أذى. وطالب السجناء الحكومة بتقديمهم للمحاكمة بعد بقائهم في السجن لفترة طويلة بدون أن توجه لهم أي تهمة.
وقال وزير الداخلية في جنوب السودان مايكل شنجيك للتلفزيون الحكومي إن المواجهة التي وقعت بين أفراد جهاز الأمن العام والسجناء في مقر الأمن في جوبا تم حلها سلمياً. وأضاف أن السجناء وافقوا على العودة إلى زنزاناتهم بعد أن تدخل شيوخ محليون وقادة المجتمع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأوضح الوزير أن والد النقيب كاربينو وول الذي قاد الاحتجاج داخل السجن قد تمكنت من إقناع نجله بتسليم السلاح الذي كان قد اختطفه من أحد الحراس. وقال: «لقد نجحنا في حل الأزمة عبر الحوار وتدخل شيوخ المجتمع وعاد جميع النزلاء إلى أماكن احتجازهم، والآن جميعهم قيد الاحتجاز». ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة، على الرغم أن أحد السجناء أُصيب بعيار ناري أسفل ركبته اليسرى خلال شجار نشب عندما سيطر السجناء على السجن.
وكان من ضمن الذين تدخلوا لحل الأزمة نائب الرئيس السوداني السابق قبل استقلال جنوب السودان السياسي المخضرم جوزج كنقور إضافة إلى قادة آخرين. بيد أن وزير الداخلية عبّر عن شكره إلى قادة المجتمع وبصفة خاصة والد النقيب كاربينو، وقال: «لقد كان معنا والد كاربينو الذي تحدث معه وأوضح له أن ما يقوم به ليس بالأمر الجيّد».
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام قال النقيب كاربينو وول للصحافيين، وهو الذي كان في سجن الأمن الوطني منذ أبريل (نيسان) الماضي وقام بنزع سلاح حارس السجن وأطلق سراح بعض السجناء من «البيت الأزرق»، مقر جهاز الأمن، إنه وزملاء له ظلوا معتقلين منذ فترة طويلة دون توجيه أي اتهامات إليهم وإنهم لم يقدموا إلى المحاكمة. وأضاف: «قمنا بالاحتجاج على هذا الاحتجاز غير القانوني إلى جانب (الاحتجاج على) اختفاء بعض السجناء».
لكن بياناً من مكتب الأمن الداخلي ذكر أن النقيب كاربينو وول كان في الاعتقال الإداري في انتظار تقديمه إلى المحاكمة العسكرية. وأكد البيان عدم وقوع اشتباكات أو مواجهة عسكرية داخل السجن منذ صباح أمس، مشيراً إلى أن حل الأزمة استغرق أكثر من 8 ساعات.
من جهة أخرى، قال سجناء في «البيت الأزرق» التابع لجهاز الأمن الوطني والذي تصفه منظمات حقوقية بـ«سيئ السمعة»، إن نحو 200 من السجناء اقتحموا مخزن السلاح في وقت مبكر من صباح أمس بالتوقيت المحلي لجنوب السودان، واحتجزوا اثنين من حراس السجن «دون أن يصابا بأذى» واحتفظوا بهما رهائن. وقال السجناء إنهم لا يريدون القتال، «وإنما نريد أن يسمع صوتنا... ولا نعتزم إطلاق النار على أفراد الجيش والأمن القومي الذين أحاطوا بالسجن».
من جانبه، قال الأكاديمي والناشط السياسي بيتر بيار اجاك، وكان قد اعتقل في أواخر يوليو (تموز) الماضي من مطار جوبا: «السلامة الآن نسبية للغاية، ونحن في وضع لا نعرف ما قد يحدث». وأوضح أنه غير مسلح، وأنه يختبئ مع آخرين غير مسلحين في السجن. وتابع: «ما نأمله هو أن حكومة جنوب السودان قادرة على حل هذه المشكلة وقادرة على التفاوض مع أولئك الذين اتخذوا هذا القرار باللجوء إلى هذا النوع من الاحتجاج المسلح».
ويوجد حوالي (400) من السجناء في «البيت الأزرق»، ويقول السجناء إنهم سئموا لأنهم وراء القضبان منذ شهور وبعضهم لسنوات دون توجيه تهم أو السماح لهم بالاتصال مع محاميهم. ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن أبراهام مجاك قوله إنه محتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2017، مطالباً رئيس جنوب السودان سلفا كير بالوفاء بوعده والإفراج عن السجناء السياسيين. وقال: «إذا أصدر الرئيس عفواً عنّا فيجب أن يطلق سراحنا، لذا فإن هدفنا هو أننا لا نريد أن نحدث أي مشاكل». وأضاف: «لكن لم يطلق سراحنا».
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان على موقعها، سلطات جنوب السودان بأن تزيل مراكز الاعتقال سيئة السمعة، ومنها «البيت الأزرق» في جوبا، حيث تنتشر الاعتقالات المطولة بمعزل عن العالم الخارجي ويمارس فيها تعذيب. وأوضحت أن ما حدث في «البيت الأزرق» يشير إلى وجود مشاكل عميقة داخل نظام العدالة في جنوب السودان. وحثت الرئيس سلفا كير على الوفاء بوعده بالإفراج عن المعتقلين ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب جريمة جنائية معروفة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».