رئيس ديوان المظالم السعودي في المغرب لتعزيز التعاون القضائي

TT

رئيس ديوان المظالم السعودي في المغرب لتعزيز التعاون القضائي

أكد رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في الرباط، أمس، أن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية يحدوهما الطموح لإرساء لجان مشتركة خاصة بالمرفق العدلي.
وقال اليوسف، في تصريح صحافي على هامش مباحثاته مع وزير العدل المغربي محمد أوجار، إنه وعلى غرار اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية، التي عهد إليها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها، يحظى محور متابعة التطور القضائي الذي يشهده العالم عموماً، والعالم العربي على الخصوص، بأهمية بالغة.
وأوضح رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن زيارته للمغرب، برفقة وفد رفيع، تأتي استجابة لدعوة وزير العدل المغربي، مسجلاً أن محاور من قبيل التدريب والتكوين وما يتصل بالأحكام الموضوعية ودراستها الموحدة من قبل القضاء في البلدين، تشكل أهم مجالات التعاون القضائي بينهما.
من جانبه، نوّه أوجار، في كلمة خلال هذا الاجتماع، بالطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط بين المغرب والسعودية «والتي تمتد لأكثر من ستة عقود»، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أصبحت «تشكل اليوم نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات العربية - العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد من قيادتَي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائماً نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها».
وأبرز أوجار دور اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية المحدّثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني التي وقّعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية «ساهمت على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات»، مذكّراً بأن الشراكة التي تربط بين البلدين تثمر «تنسيقاً عالياً وتطابقاً تاماً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزاً مهماً ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقدّم أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الإداري بالمغرب وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مبرزاً أن زيارة اليوسف «ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري»، وفرصة أيضاً لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربته في مجال القضاء الإداري المتخصص، وكذلك مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنفيذ بقية بنود الإصلاح، لا سيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية.
وشكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين المغاربة والسعوديين في ما يتصل بالتنظيم القضائي والقضاء الإداري بالبلدين.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.