مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة

16 مذكرة اعتقال ضد ناشطين بتهم حرق مقار أحزاب والقنصلية الإيرانية

TT

مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة

رغم تراجع موجة الاحتجاجات الشعبية في البصرة وتوقفها شبه التام في الأيام الأخيرة، فإن ارتدادات تلك المظاهرات التي انطلقت في البصرة مطلع يوليو (تموز) الماضي، لا تزال متواصلة وتلقي بظلال من الشك حول كل ما يحدث في المحافظة، إن لجهة عمليات مطاردة الناشطين ومذكرات القبض التي صدرت وتصدر بحقهم، أو لجهة عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء وشباباً... وطال مسلسل الاغتيالات في المحافظة شابين ذهبا ضحيته أمس.
وعلى صعيد ملاحقة الشباب المتظاهرين، صدرت، أول من أمس، مذكرة قبض بحق 16 ناشطاً مدنياً، وقامت الشرطة بعمليات مداهمة لمنازلهم، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات حرق مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة والقنصلية الإيرانية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسألت «الشرق الأوسط» الناشط وائل الزامل عما إذا كان اسمه ورد ضمن لائحة المطلوبين، فأجاب: «لا، لحسن الحظ، يبدو أن الدور لم يصل إليّ بعد. أعتقد أن مذكرات القبض كيدية وطالت متظاهرين لا شأن لهم بعمليات حرق مقرات الأحزاب أو غيرها». ويعتقد الزامل أن «العدالة في البصرة باتت في خطر نتيجة خضوعها لبعض الجهات السياسية في قضية إصدار مذكرات القبض ضد الناشطين من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار مدى دقة المعلومات التي تقدمها تلك الجهات إلى القضاء».
واتهم الزامل «جهات سياسية» لم يسمها بالاسم، بالوقوف وراء إصدار مذكرات القبض بحق الناشطين، فيما أصرّ ناشط فضل عدم نشر اسمه وطلب الاكتفاء بذكر الحرفين الأولين منه؛ «أ.ب»، على أن زعيم ميليشيا «ثأر الله» ويدعى يوسف ثناوي المقرب من إيران، هو من يقف وراء دعوى الاتهام بحرق المقرات الحزبية في البصرة.
وأكد «أ.ب» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحتجين أحرقوا مقرا لميليشيا «ثأر الله»، مشيراً إلى «خلافات شخصية بين زعيمها يوسف ثناوي وبعض الناشطين، لأنهم رفضوا رغبته في تصدر المشهد الاحتجاجي عام 2015، نظرا لمعرفتهم بصلاته مع إيران والعمليات المشبوهة التي قام بها في البصرة».
وأشار «أ.ب» إلى أن «مذكرات القبض بحق الناشطين، إضافة إلى عمليات الاغتيال المتواصلة، هدفها خلق جو من الرعب داخل البصرة وردع الشباب عن المطالبة بحقوقهم عبر الاحتجاجات».
وفي أحدث فصول مسلسل الاغتيالات التي تطال النشطاء ومختلف الشخصيات الاجتماعية في البصرة، أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن شابين قتلا بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين.
ولم يصدر عن الشرطة أي بيان يوضح ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من الجسر الأحمر في منطقة الطويسة وسط البصرة.
ودفعت المخاوف ومجمل عمليات إلقاء القبض والاغتيالات التي وقعت في البصرة مؤخرا، جماعات الحراك الاحتجاجي إلى عقد مؤتمر صحافي وإصدار بيان شديد اللهجة أول من أمس، يندد ويحتج على ما حدث من «ضياع العدالة وانتهاك حقوق المواطنين».
ويتحدث بيان الحراك عن وأضاع مدينتهم المنكوبة بسوء الخدمات والفساد، التي «زاد من أوجاعها السلوك الوحشي الذي قامت به بعض القوات الأمنية تجاه المتظاهرين، يقابله صمت رهيب من القضاء العراقي تجاه الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون، والموثقة من مفوضية حقوق الإنسان في البصرة»، في إشارة إلى قيام مفوضية البصرة برفع دعاوى قضائية، عبر الادعاء العام، نظراً لأنها جهة حكومية، حول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين وأودت بحياة نحو 25 منهم وأدت إلى إصابة أكثر من 500 متظاهر خلال المظاهرات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البصرة.
وأبدى البيان أسفه الشديد لـ«التزام الادعاء العام الصمت عن دماء الشهداء وعن الاعتقالات والتعذيب وعن الجرحى، والاعتقالات التي طالت حتى الجرحى في المستشفيات». وقال البيان: «نرى اليوم موجة جديدة من الاستهداف لناشطين مدنيين، عملوا على تهدئة الأوضاع، ورفضوا حالة الحرق أو التخريب، وساهموا في عودة الهدوء والسلمية للمظاهرات في البصرة من خلال نشاطهم الميداني ومن خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، لكن هذا الهدوء لم يرق لمجاميع مسلحة حاولت وتحاول الضغط على الأجهزة الأمنية والتأثير على القضاء العراقي، من خلال نفوذها وتهديداتها، بهدف إبعاد الناشطين المدنيين السلميين عن مظاهرات البصرة».
وطالب البيان الادعاء العام العراقي بتحريك دعاوى قضائية باسم الشهداء والجرحى والمعذبين في المعتقلات، كذلك طالب «مجلس النواب بالتدخل الفوري لإيقاف البطش والاعتقالات بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية والقوى السياسية التي باتت تتحكم بالقضاء في البصرة».
وجدّد مطالبته بمحاكمة قائد عمليات البصرة السابق جميل الشمري، «نظرا لما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية تجاه المتظاهرين»، ومضى البيان يقول: «نطالب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قائد العمليات وقائد الشرطة الجديد بفرض هيبة الدولة وإبعاد تأثير المجاميع المسلحة على الأجهزة الأمنية».
ولوّح البيان الاحتجاجي في حال عدم تلبية المطالب المشروعة، بـ«انطلاق مظاهرات كبرى وغاضبة تضم كل أطياف الشعب البصري العشائرية والدينية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.