مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة

16 مذكرة اعتقال ضد ناشطين بتهم حرق مقار أحزاب والقنصلية الإيرانية

TT

مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة

رغم تراجع موجة الاحتجاجات الشعبية في البصرة وتوقفها شبه التام في الأيام الأخيرة، فإن ارتدادات تلك المظاهرات التي انطلقت في البصرة مطلع يوليو (تموز) الماضي، لا تزال متواصلة وتلقي بظلال من الشك حول كل ما يحدث في المحافظة، إن لجهة عمليات مطاردة الناشطين ومذكرات القبض التي صدرت وتصدر بحقهم، أو لجهة عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء وشباباً... وطال مسلسل الاغتيالات في المحافظة شابين ذهبا ضحيته أمس.
وعلى صعيد ملاحقة الشباب المتظاهرين، صدرت، أول من أمس، مذكرة قبض بحق 16 ناشطاً مدنياً، وقامت الشرطة بعمليات مداهمة لمنازلهم، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات حرق مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة والقنصلية الإيرانية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسألت «الشرق الأوسط» الناشط وائل الزامل عما إذا كان اسمه ورد ضمن لائحة المطلوبين، فأجاب: «لا، لحسن الحظ، يبدو أن الدور لم يصل إليّ بعد. أعتقد أن مذكرات القبض كيدية وطالت متظاهرين لا شأن لهم بعمليات حرق مقرات الأحزاب أو غيرها». ويعتقد الزامل أن «العدالة في البصرة باتت في خطر نتيجة خضوعها لبعض الجهات السياسية في قضية إصدار مذكرات القبض ضد الناشطين من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار مدى دقة المعلومات التي تقدمها تلك الجهات إلى القضاء».
واتهم الزامل «جهات سياسية» لم يسمها بالاسم، بالوقوف وراء إصدار مذكرات القبض بحق الناشطين، فيما أصرّ ناشط فضل عدم نشر اسمه وطلب الاكتفاء بذكر الحرفين الأولين منه؛ «أ.ب»، على أن زعيم ميليشيا «ثأر الله» ويدعى يوسف ثناوي المقرب من إيران، هو من يقف وراء دعوى الاتهام بحرق المقرات الحزبية في البصرة.
وأكد «أ.ب» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحتجين أحرقوا مقرا لميليشيا «ثأر الله»، مشيراً إلى «خلافات شخصية بين زعيمها يوسف ثناوي وبعض الناشطين، لأنهم رفضوا رغبته في تصدر المشهد الاحتجاجي عام 2015، نظرا لمعرفتهم بصلاته مع إيران والعمليات المشبوهة التي قام بها في البصرة».
وأشار «أ.ب» إلى أن «مذكرات القبض بحق الناشطين، إضافة إلى عمليات الاغتيال المتواصلة، هدفها خلق جو من الرعب داخل البصرة وردع الشباب عن المطالبة بحقوقهم عبر الاحتجاجات».
وفي أحدث فصول مسلسل الاغتيالات التي تطال النشطاء ومختلف الشخصيات الاجتماعية في البصرة، أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن شابين قتلا بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين.
ولم يصدر عن الشرطة أي بيان يوضح ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من الجسر الأحمر في منطقة الطويسة وسط البصرة.
ودفعت المخاوف ومجمل عمليات إلقاء القبض والاغتيالات التي وقعت في البصرة مؤخرا، جماعات الحراك الاحتجاجي إلى عقد مؤتمر صحافي وإصدار بيان شديد اللهجة أول من أمس، يندد ويحتج على ما حدث من «ضياع العدالة وانتهاك حقوق المواطنين».
ويتحدث بيان الحراك عن وأضاع مدينتهم المنكوبة بسوء الخدمات والفساد، التي «زاد من أوجاعها السلوك الوحشي الذي قامت به بعض القوات الأمنية تجاه المتظاهرين، يقابله صمت رهيب من القضاء العراقي تجاه الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون، والموثقة من مفوضية حقوق الإنسان في البصرة»، في إشارة إلى قيام مفوضية البصرة برفع دعاوى قضائية، عبر الادعاء العام، نظراً لأنها جهة حكومية، حول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين وأودت بحياة نحو 25 منهم وأدت إلى إصابة أكثر من 500 متظاهر خلال المظاهرات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البصرة.
وأبدى البيان أسفه الشديد لـ«التزام الادعاء العام الصمت عن دماء الشهداء وعن الاعتقالات والتعذيب وعن الجرحى، والاعتقالات التي طالت حتى الجرحى في المستشفيات». وقال البيان: «نرى اليوم موجة جديدة من الاستهداف لناشطين مدنيين، عملوا على تهدئة الأوضاع، ورفضوا حالة الحرق أو التخريب، وساهموا في عودة الهدوء والسلمية للمظاهرات في البصرة من خلال نشاطهم الميداني ومن خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، لكن هذا الهدوء لم يرق لمجاميع مسلحة حاولت وتحاول الضغط على الأجهزة الأمنية والتأثير على القضاء العراقي، من خلال نفوذها وتهديداتها، بهدف إبعاد الناشطين المدنيين السلميين عن مظاهرات البصرة».
وطالب البيان الادعاء العام العراقي بتحريك دعاوى قضائية باسم الشهداء والجرحى والمعذبين في المعتقلات، كذلك طالب «مجلس النواب بالتدخل الفوري لإيقاف البطش والاعتقالات بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية والقوى السياسية التي باتت تتحكم بالقضاء في البصرة».
وجدّد مطالبته بمحاكمة قائد عمليات البصرة السابق جميل الشمري، «نظرا لما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية تجاه المتظاهرين»، ومضى البيان يقول: «نطالب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قائد العمليات وقائد الشرطة الجديد بفرض هيبة الدولة وإبعاد تأثير المجاميع المسلحة على الأجهزة الأمنية».
ولوّح البيان الاحتجاجي في حال عدم تلبية المطالب المشروعة، بـ«انطلاق مظاهرات كبرى وغاضبة تضم كل أطياف الشعب البصري العشائرية والدينية».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.