رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

TT

رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزبا بقيادة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، سيحصل على عُشر أصوات الناخبين (12 مقعدا)، في حال أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وسيسحب عشرات ألوف الأصوات من أحزاب اليمين والوسط، على اختلافها. لكنه لن يستطيع هزيمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يتربع على رأس قائمة المرشحين.
فمع أن الجمهور، حسب الاستطلاع، يرى في غانتس قائدا سياسيا واعدا ويجعله صاحب ثالث – رابع كتلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إلا أن 12 في المائة فقط من المستطلعين، يرون فيه شخصية ملائمة لرئاسة الحكومة، مقابل 38 في المائة يرون أن نتنياهو، هو الأنسب للاستمرار في منصب رئيس الحكومة، في تفوق كبير جدا على جميع منافسيه. ويليهما يائير لبيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل» المعارض (9 في المائة)، ثم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب العمل الجديد، آفي غباي، (5 في المائة لكل منهما)، فيما رأى 18 في المائة أن أيا من هؤلاء المرشحين لا يصلح للمنصب.
وجاء في الاستطلاع، الذي بثته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، أن حزبا جديدا بقيادة غانتس، يمكنه أن يسحب عشرات ألوف الأصوات من كل الأحزاب في يمين الخريطة ووسطها، لأنه سيحظى بـ12 مقعدا في الكنيست. فيسحب ستة مقاعد من المعسكر الصهيوني المعارض، وثلاثة من الليكود، ومقعدا من حزب ليبرمان، ومقعدين من حزب وزير المالية موشيه كحلون. وفي هذه الحالة، يتوقع أن ينضم إلى تحالف برئاسة نتنياهو. فرغم أنه يعتبر من وسط الخارطة السياسية الإسرائيلية، فقد أعلن في الشهر الماضي، أنه إذا دخل الحلبة السياسية لن يقبل أن يكون في المعارضة، ويريد أن يخدم من خلال منصب وزاري.
ويشير الاستطلاع إلى أنه في حال عدم خوض بيني غانتس المعركة الانتخابية، فإن قوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو، ستزيد، ليحصل على تمثيل يقدر بـ32 مقعداً (زيادة مقعدين عن قوته الحالية)، فيما يحصل حزب لبيد «يوجد مستقبل» على 18 مقعداً (يوجد له اليوم 11 مقعدا)، ويليه كل من «المعسكر الصهيوني» 12 مقعداً وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» 10 مقاعد (يوجد له اليوم 8 مقاعد)، يليه حزب «كولانو» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد لكل منها، فيما يحصل «ميرتس» على 6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسها المتوقع أن يحصل عليه حزب بقيادة عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، المنشقة عن «يسرائيل بيتينو»، وفقاً لما أظهر الاستطلاع.
أما «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية فيعطيها الاستطلاع 12 مقعدا، أي أقل من قوتها الحالية بمقعد واحد.
وتعتبر هذه النتائج بمثابة فوز محقق لرئيس الحكومة نتنياهو، إذ أن كتل الائتلاف الحاكم حاليا في إسرائيل، ستظل تحتفظ بأكثرية 61 مقعدا. ولكن هذه النتيجة ستتغير في حال دخول غانتس إلى الساحة، لأنه سيصبح لسان الميزان.
وتفيد مصادر سياسية، بأن نتنياهو قد باشر الاتصال منذ الآن مع غانتس، في محاولة لضمه إلى حزب الليكود، مع وعد بالحصول على وزارة أساسية، الدفاع أو الخارجية، حتى يمنعه من إقامة حزب جديد يضعفه. وهم يربطون بين هذه الاتصالات وقرار نتنياهو تبكير موعد الانتخابات المقبلة، أو الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية مدتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لسنة 2019.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى التقارير التي نشرت حول تبكير الانتخابات، فقال خلال لقائه مع رؤساء أحزاب الائتلاف: «أسمع تساؤلات حول ما إذا كانت ستُجرى انتخابات في وقت باكر ومتى. الإجابة هي أنه ليس هناك قرار بعد. وسيجري النظر في الموضوع في الأيام القريبة». وقالت جهات مسؤولة في الليكود، في وقت سابق، إن نتنياهو قد قرر تبكير الانتخابات وإجراؤها في الشتاء المقبل. وأضافت: «يبدو واضحا أن خوض الانتخابات الآن، قد يكون جيدا لنتنياهو من ناحية سياسية، فلماذا يتوجب الانتظار إذن؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم