رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

TT

رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزبا بقيادة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، سيحصل على عُشر أصوات الناخبين (12 مقعدا)، في حال أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وسيسحب عشرات ألوف الأصوات من أحزاب اليمين والوسط، على اختلافها. لكنه لن يستطيع هزيمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يتربع على رأس قائمة المرشحين.
فمع أن الجمهور، حسب الاستطلاع، يرى في غانتس قائدا سياسيا واعدا ويجعله صاحب ثالث – رابع كتلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إلا أن 12 في المائة فقط من المستطلعين، يرون فيه شخصية ملائمة لرئاسة الحكومة، مقابل 38 في المائة يرون أن نتنياهو، هو الأنسب للاستمرار في منصب رئيس الحكومة، في تفوق كبير جدا على جميع منافسيه. ويليهما يائير لبيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل» المعارض (9 في المائة)، ثم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب العمل الجديد، آفي غباي، (5 في المائة لكل منهما)، فيما رأى 18 في المائة أن أيا من هؤلاء المرشحين لا يصلح للمنصب.
وجاء في الاستطلاع، الذي بثته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، أن حزبا جديدا بقيادة غانتس، يمكنه أن يسحب عشرات ألوف الأصوات من كل الأحزاب في يمين الخريطة ووسطها، لأنه سيحظى بـ12 مقعدا في الكنيست. فيسحب ستة مقاعد من المعسكر الصهيوني المعارض، وثلاثة من الليكود، ومقعدا من حزب ليبرمان، ومقعدين من حزب وزير المالية موشيه كحلون. وفي هذه الحالة، يتوقع أن ينضم إلى تحالف برئاسة نتنياهو. فرغم أنه يعتبر من وسط الخارطة السياسية الإسرائيلية، فقد أعلن في الشهر الماضي، أنه إذا دخل الحلبة السياسية لن يقبل أن يكون في المعارضة، ويريد أن يخدم من خلال منصب وزاري.
ويشير الاستطلاع إلى أنه في حال عدم خوض بيني غانتس المعركة الانتخابية، فإن قوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو، ستزيد، ليحصل على تمثيل يقدر بـ32 مقعداً (زيادة مقعدين عن قوته الحالية)، فيما يحصل حزب لبيد «يوجد مستقبل» على 18 مقعداً (يوجد له اليوم 11 مقعدا)، ويليه كل من «المعسكر الصهيوني» 12 مقعداً وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» 10 مقاعد (يوجد له اليوم 8 مقاعد)، يليه حزب «كولانو» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد لكل منها، فيما يحصل «ميرتس» على 6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسها المتوقع أن يحصل عليه حزب بقيادة عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، المنشقة عن «يسرائيل بيتينو»، وفقاً لما أظهر الاستطلاع.
أما «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية فيعطيها الاستطلاع 12 مقعدا، أي أقل من قوتها الحالية بمقعد واحد.
وتعتبر هذه النتائج بمثابة فوز محقق لرئيس الحكومة نتنياهو، إذ أن كتل الائتلاف الحاكم حاليا في إسرائيل، ستظل تحتفظ بأكثرية 61 مقعدا. ولكن هذه النتيجة ستتغير في حال دخول غانتس إلى الساحة، لأنه سيصبح لسان الميزان.
وتفيد مصادر سياسية، بأن نتنياهو قد باشر الاتصال منذ الآن مع غانتس، في محاولة لضمه إلى حزب الليكود، مع وعد بالحصول على وزارة أساسية، الدفاع أو الخارجية، حتى يمنعه من إقامة حزب جديد يضعفه. وهم يربطون بين هذه الاتصالات وقرار نتنياهو تبكير موعد الانتخابات المقبلة، أو الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية مدتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لسنة 2019.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى التقارير التي نشرت حول تبكير الانتخابات، فقال خلال لقائه مع رؤساء أحزاب الائتلاف: «أسمع تساؤلات حول ما إذا كانت ستُجرى انتخابات في وقت باكر ومتى. الإجابة هي أنه ليس هناك قرار بعد. وسيجري النظر في الموضوع في الأيام القريبة». وقالت جهات مسؤولة في الليكود، في وقت سابق، إن نتنياهو قد قرر تبكير الانتخابات وإجراؤها في الشتاء المقبل. وأضافت: «يبدو واضحا أن خوض الانتخابات الآن، قد يكون جيدا لنتنياهو من ناحية سياسية، فلماذا يتوجب الانتظار إذن؟».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».