استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
TT

استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)

تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأميركية الوشيكة وملقية بتحد في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك. ونقلت رويترز عن مصدر بالصناعة يرصد الصادرات قوله إن شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل (نيسان) قبل أن ينسحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة في مايو (أيار) من اتفاق 2015 النووي مع إيران ويعيد فرض العقوبات.
ويقل الرقم أيضا عن مستوى شحنات سبتمبر (أيلول) البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد مستوى الإنتاج، قلل وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه من إمكانية تعويض السعودية إنتاج طهران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بداية الرابع من الشهر المقبل. ونسب موقع وزارة النفط الإيرانية إلى زنغنه قوله إن «نفط إيران لا يمكن أن تعوضه السعودية».
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قال لـ«بلومبرغ» يوم الجمعة إن المملكة أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر فرض عقوبات أميركية إضافية تستهدف قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال زنغنه إن هذه التصريحات ليس لها «أثر حقيقي على السوق» لكنها جزء من حرب نفسية تستهدف إيران.
ونزل النفط عن 83 دولارا للبرميل أمس الاثنين تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما سيخفف الضغط عن الإمدادات.
وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في نوفمبر حسبما قال وزير النفط الهندي أمس. كان مسؤول حكومي أميركي قال يوم الجمعة إن إدارة ترمب تدرس استثناءات من العقوبات.
وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس»: «بطريقة أو بأخرى، يبدو أن الهند ستشتري بعض الخام الإيراني»، مضيفا أن ذلك التطور يساعد النفط على «الرجوع عن بعض الصعود السعري الذي رأيناه الأسبوع الماضي».
وفي الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت يتداول عند مستوى 83.45 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي. وتدوول الخام الأميركي عند مستوى 72.81 دولار.
تستهدف العقوبات الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.
وقال المحللون لدى «جيه.بي.سي إنرجي» عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وفقا لـ«رويترز»: «هذا من أكبر عوامل دعم الخام.. ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».